وعده های تازه برای سال آینده

مسعود بُربُر

بامدادخبر- گروه جامعه و اقتصاد: هفته گذشته، سرشار از وعده‌های تازه دولتیان به مردم بود: کاهش حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال آینده، گرانی 400 درصدی خدمات دولتی، کاهش بودجه عمرانی، نرخ دوگانه بی‌کاری و نامزدی احتمالی آقای وزیرکار برای ریاست دولت.
آمار گوناگون دولت نهم که همواره توسط منتقدان و کارشناسان زیر سؤال می‌رفت، این بار توسط سنگربان سرسخت و همیشگی دولت در برابر منتقدان، به چالش کشیده‌شد. محمد جهرمی که همواره در جبهه مقابل منتقدانی چون مظاهری و دانش جعفری می‌ایستاد، آمار اعلامی دولت از نرخ بی‌کاری را خدشه‌دار دانست و گفت:" این نرخ بی‌کاری 5/9 درصد اعلام‌شده توسط مرکز آمار به علت آن است که نرخ مشارکت در آن پایین آمده و اگر نرخ مشارکت این نرخ بی‌کاری اعلام‌شده مشابه با نرخ مشارکت تابستان یا فصل مشابه یعنی پاییز سال گذشته بود نرخ بی‌کاری معادل بیش از 5/10 درصد اعلام می‌شد." جهرمی هم‌چنین افزود:" همه مسئولان دنبال تحقق عدالت هستند اما در سه سال گذشته بیش از 200 هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید در شبکه بانکی پرداخت شده‌است که 80 درصد از این رقم جذب شرکت‌های زیرمجموعه دولت شده‌است." این نکته که در صحت و دقت آمارهای رسمی دولت توسط یک عضو کابینه نیز تشکیک می‌شود، واقعیتی است که به سادگی نمی‌توان از کنار آن گذشت. جهرمی انتقادات دیگری نیز به سیاست‌های اقتصادی دولت نهم درباره طرح تحول اقتصادی، نظام آموزشی و ... وارد کرد و هم‌چنین با بیان این‌که تا امروز به طور رسمی اعلام نکرده‌ام قصد نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری را دارم، گفت:" اگر شرایط کشور اقتضا کند، می‌آیم."
بیش از نیمی از جوانان ایرانی که بنا به گفته وزیر کار از نرخ بی‌کاری 10.5 درصدی و به روایت نهادهای بین‌المللی از نرخ بی‌کاری 21 درصدی رنج می‌برند و با تورم 30 درصدی دست و پنجه نرم می‌کنند، به عارضه آنومیک دچارند، که می‌تواند به گسست اجتماعی شدید منجر شود. بر اساس پژوهشی كه درسال 1386 انجام و درفصل‌نامه رفاه اجتماعی منتشرشده، 54 درصد از جوانان دچار عارضه "آنومیك" شده‌اند؛ براساس این پژوهش فشارهای اقتصادی عارضه آنومیك را تشدید و فاصله میان نیازها و خواسته‌های افراد را افزایش داده‌است. یکی از متغیرهای مورد بررسی در این تحقیق، تبعیت از قوانین و قواعد اخلاقی به منزله موفقیت كمتر بوده‌است كه 5/61 درصد این جوانان این متغیر را زیاد ارزیابی كرده‌اند. نتایج این تحقیق در حالی انتشار می‌یابد كه میزان تورم درسال 1386 كه این تحقیق به پایان رسیده، حدود 18 درصد و درسال 1385، 2/13 درصد بوده‌است. این در حالی است كه نرخ تورم بر اساس گزارش بانك مركزی درسال 1387 در حدود 25 درصد بوده‌است؛ نرخی که در گزارش نهادهای مالی اقتصادی جهانی حدود 30 درصد اعلام می‌شود.
در حالی که تورم بالای 3/28 درصدی و نرخ بی‌کاری 21 درصدی، انتقادات عمومی از ناتوانی دولت در حل و فصل مشکلات روزمره مردم را به دنبال آورده‌است، دولت هم از سوی بنیادگرایان و هم اصلاح‌طلبان متهم شده‌است که درآمدهای بی‌سابقه نفتی ظرف سه سال گذشته و نیز موجودی صندوق ذخیره ارزی را حیف و میل کرده‌است. علاوه بر این یك نماینده عضو كمیسیون انرژی از وزیر اقتصاد دولت احمدی‌نژاد نقل كرده كه قیمت هر لیتر بنزین در سال آینده 240 یا 400 تومان خواهد بود. این در حالی است كه قیمت بنزین در سال جاری لیتری 100 تومان بود و قیمت 400 تومانی به معنای افزایشی 300 درصدی خواهد بود. این نماینده همچنین از افزایش قیمت گازوئیل، برق و گاز مایع به 270، 80 و 150 تومان خبر داده كه به معنای افزایشی نزدیك به 400 درصدی نسبت به قیمت‌های فعلی است. این در حالی است كه پرویز فتاح، وزیر نیرو هم روز قبل از قطعی بودن افزایش قیمت آب و برق در سال آینده خبر داده‌بود.
هم‌زمان با احتمال گرانی 400 درصدی خدمات دولتی، محمدحسین فرهنگی عضو کمیسیون ویژه طرح تحول خبر داد:" اگر بخواهیم همان یارانه سال‌های گذشته را پرداخت کنیم در سال آینده پرداخت‌ها به کارکنان و بازنشستگان دولت کاهش یافته و حجم فعالیت‌های عمرانی نیز کاهش می‌یابد." یک مقام آگاه در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راه‌بردی ریاست جمهوری می‌گوید:" افزایش حقوق کارکنان دولت به عنوان یک قانون( قانون برنامه چهارم توسعه و قانون مدیریت خدمات کشوری) در کشور، ساری و جاری است و دولت برای توقف این قانون باید به شیوه قانونی عمل کرده‌است و درخواست خود را مانند یک لایحه جداگانه به مجلس تقدیم کند و مجلس نیز با طی مراحل قانونی به آن رأی دهد." وی اضافه می‌کند:« دولت برای کاهش کسر بودجه خود در گام نخست باید به انضباط مالی تن دهد. در حال حاضر بندهای بسیاری در بودجه دولت وجود دارد که می‌توان در آن‌ها صرفه‌جویی کرد. دولت به جای این‌که به فکر کاهش حقوق و دستمزد کارکنان باشد، باید از هزینه‌های جانبی خود بکاهد." گفتنی است معاون برنامه‌ریزی و امور مجلس كمیته امداد نیز خبرداده‌است:" به دلیل كمبود بودجه و اعتبارات، امسال نمی‌توانیم به مددجویان تحت پوشش عیدی پرداخت كنیم."
گفتنی است دولت احمدی‌نژاد به‌رغم هشدار علنی مجلس هشتم، هنوز لایحه بودجه سال آینده را به مجلس تقدیم نكرده‌است. سخنانی كه مطبوعات از قول محمدرضا باهنر از سران اكثریت اصولگرای مجلس هشتم منتشر كردند، نه تنها شگفت‌انگیز بود، بلكه حامل پیامی برای حامیان انتخاباتی احمدی‌نژاد در جناح اصولگرا نیز محسوب می‌شد. باهنر شاید برای اولین بار به این صراحت، از احتمال عدم تصویب طرح پرداخت نقدی یارانه‌ها به مردم خبر داد و در عین حال خاطرنشان كرد كه:" هر دو قوه برای ارائه و اجرای طرح دچار سردرگمی و دوگانگی شده‌اند." گفته‌های متناقض مسئولان دولتی و نمایندگان در خصوص میزان قطعی قیمت نفت در بودجه سال آینده، قیمت نهایی بنزین پس از عید، در اولویت بودن لایحه بودجه یا هدفمند كردن یارانه‌ها و نیز نحوه كنار آمدن با قیمت واقعی نفت در شرایط فعلی و شعارهای پیشین در خصوص پرداخت نقدی یارانه‌ها، مجموعه عواملی است كه بر اضطراب افكار عمومی نسبت به وضعیت اقتصادی سال آینده افزوده و شهروندان را نگران اوضاع معیشت خود در سال آینده كرده‌است.
به نظر می‌رسد اخبار اقتصادی هفته گذشته حاکی از آن باشد که مردم سخت‌ترین روزها را طی سال‌های گذشته پیش رو داشته‌باشند. به ویژه کسانی که هنوز به وعده‌های احمدی‌نژاد مبنی بر پرداخت ماهانه50 تا 70 هزار تومان دل بسته‌اند و از آبان ماه منتظر دریافت سود سهام عدالت خود نیز هستند و اكنون پس از 5 بار تعویق، وعده دهه فجر به آن‌ها داده می‌شود. طی هفته گذشته سخنگوی قوه قضائیه از بازداشت برخی افراد به اتهام براندازی نرم خبرداد و هم‌چنین بازداشت چهار دانشجو در شیراز را به اتهام افترا و توهین تأیید کرد.