کولايي: عندالاستطاعه شدن مهريه، غيرقانوني است

بامداد خبر: دكتر الهه كولايي در گفت‌وگوباخبرگزاري دانشجويان ايران، درباره بند اختياري پرداخت عندالاستطاعه مهريه كه به تازگي به دفترچه‌هاي عقدنامه افزوده شده، با اشاره به اين‌كه در آستانه سي‌امين سالگرد انقلاب اسلامي قرار داريم كه فرصت‌ها و امكانات جديدي را بر پايه ارزش‌ها و باورهاي ديني براي زنان ايراني در جهت خواسته‌هاي بر حق آنان فراهم كرده است، با طرح اين پرسش كه دليل ابتكار حضرت امام (ره) در چاپ و انتشار دفترچه‌هاي عقدنامه جديد پس از انقلاب اسلامي و افزودن شروطي در جهت تامين حقوق زنان در آن چه بود؟ بيان كرد: هدف از اجراي اين طرح ابتكاري، اين بود كه با وجود محدوديت‌ها و موانع قانوني موجود كه اصلاح آن، زمان‌بر و نيازمند يك فرايند دشوار است، مجالي براي زنان ايجاد شود تا بخشي از حقوق پايمال شده خود به ويژه‌ در نهاد خانواده‌ را از اين طريق استيفا كنند.

عضو هيات علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران خاطر نشان كرد: به نظر مي‌رسد، اين تغيير جديد در عقدنامه‌ها براي عندالاستطاعه شدن پرداخت مهريه به منظور كاهش بار زنداني شدن مرداني است كه قادر به پرداخت مهريه همسرانشان نيستند، در حالي كه رفع دشواري‌ها و مشكلات موجود در نهاد خانواده، ‌بيش از هر چيز نيازمند آموزش، آگاه‌سازي، تمركز بر اهميت نهاد خانواده‌ و ايفاي وظايف همسري از سوي زن و مرد و توجه به تربيت فرزندان صالح و شايسته در خانواده‌ است.

وي افزود: اگر نظام خانواده‌ و حقوق خانواده‌ به سمت عدالت و برابري زوجين در انجام وظايف همسري حركت كند و حقوق انساني زنان در آن به نحو شايسته‌اي تامين شود، آن گاه نيازي نخواهد بود كه زنان و دختران ايراني براي ضمانت بقا و استحكام خانواده‌ و نيز تضمين زندگي زناشويي خود، به ابزار مهريه روي بياورند و از طريق مهريه‌هاي كلان و سنگين به دنبال ايجاد اين ضمانت و استحكام براي زندگي خود باشند.

نماينده مجلس ششم، عندالمطالبه بودن مهريه را يك حكم آشكار و مورد وفاق همگان دانست و يادآور شد: زير سوال بردن يك حكم كاملا آشكار و مورد وفاق همگان، از طريق افزودن بند پرداخت عندالاستطاعه مهريه، پاك كردن صورت مساله مشكلات زوجين در بحث مهريه است.

وي تاكيد كرد: طلب كردن مهريه توسط زنان حق مسلم آنان است، اما متاسفانه شاهد اين هستيم كه بدون طي شدن فرايندهاي قانوني، تغيير و مداخله‌اي در امر ازدواج صورت مي‌گيرد.

عضو هيات علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران با بيان اين كه هيچ نهادي بدون اين كه مرجع قانونگذاري كشور، اصلاح يا قانون جديدي را تصويب كند، حق اعمال تغيير در حوزه‌هاي مختلف اجتماعي را ندارد، تصريح كرد: بدون شك نهادي مانند ثبت احوال و اسناد كشور و دستگاه قضايي كه ناظر به آن است، وظيفه حساس‌تري در اين زمينه نسبت به ساير دستگاه‌ها دارند، چرا كه دستگاه قضايي خود، وظيفه برخورد با هرگونه تخطي از قوانين را بر عهده گرفته است و از سوي دستگاه قضايي كشور پذيرفته نيست كه بدون مصوبه قوه قانونگذاري اين تغيير را به اجرا بگذارد و آن را در دفترچه‌هاي عقد و ازدواج وارد كند.

وي اضافه كرد كه از سوي ديگر با توجه به شرايط فرهنگي و ارتباطات خانواده‌ها در كشور، اساسا در بسياري از مواقع ورود به مذاكره و گفت‌وگو درباره شرايط پرداخت مهريه براي اغلب خانواده‌ها قابل پذيرش نيست و در بسياري از مواقع پرداختن به اين موضوع باعث زير سوال رفتن و منقضي شدن اصل ازدواج مي‌شود.

وي در پايان اظهار كرد: انتظار مي‌رود هر چه سريع‌تر اين اقدام خلاف حقوق زنان و مغاير با موازين قانوني از سوي قانونگذاران و نمايندگان مردم به درستي پيگيري و اقدام لازم در جهت جبران آن انجام شود.