Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

دفاعیات ناتمام متهم ردیف اول پرونده امیرمنصورآریا


۱۳۹۰/۱۱/۲۹ - ۲۳:۵۷

اشتراک گذاری در بالاترین
اشتراک گذاری در خوشمزه
اشتراک گذاری در فیس بوک
اشتراک گذاری در فرندفید
اشتراک گذاری در توییتر
ایمیل کردن این مطلب


در جریان نخستین جلسه دادگاه متهمان پرونده‌ی امیرمنصور آریا، نماینده دادستان تهران موارد اتهامی متهم ردیف اول را افساد فی الارض اعلام کرد و خواستار اشد مجازات برای وی شد.

اما متهم اصلی پرونده، که دفاعیاتش ناگهان توسط دادگاه ناتمام گذاشته شد، با بیان اینکه “اگر فکر خلاف داشتم و اگر می‌خواستم همه پول را از کشور خارج می‌کردم”، تاکید کرده بود که “من یک فعال اقتصادی بودم و قسمت اعظم پول ها در کار اقتصادی کشور بوده، ما ۱۷ کارخانه ایجاد کردیم و اگر می خواستم کلاهبرداری کنم تمامی پول ها را به خارج از کشور می بردم. کارشناسان شما بروند ارزیابی کنند تا ببینند چقدر از این پول ها در داخل هزینه شده است.”

به گزارش تارنمای «دادسرای عمومی و انقلاب تهران»، در نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان فساد بزرگ بانکی که از صبح شنبه ۲۹ بهمن ماه در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی سراج برگزار شد، پس از اظهارات دادستان تهران، فراهانی نماینده دادستانی تهران به قرائت گردشکار پرونده و نیز اتهامات متهم «م . الف » متهم ردیف اول این پرونده پرداخت.

اظهارات دادستان؛ ارتباط سازمان یافته با مدیران سیاسی
در ابتدای این جلسه ، عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران در مقدمه کیفرخواست صادره علیه متهمان گفت: “… فساد مالی نه تنها مانع بزرگی برای تحقق اهداف نظام اسلامی است بلکه فساد اقتصادی سازمان‌یافته هر نظامی را متلاشی می‌کند و از این رو پیوند نامیمون ثروت و قدرت در دنیا به یک نگرانی عمومی تبدیل شده است و موجب تصویب معاهدات بین‌المللی مختلف برای مبارزه با فساد گردیده است.

آثار و پیامدهای فساد مالی آن چنان برای هر نظام و کشور مضر است که بسیاری از کشورها شدیدترین مجازات را برای مفسدین اقتصادی لحاظ کرده‌اند. جمهوری اسلامی ایران نیز برای مفسدین اقتصادی از همان دهه‌ی اول انقلاب به بعد در چند قانون بعضی از مفسدین اقتصادی را به عنوان مفسد فی‌الارض شناخته و برای آنان مجازات افساد فی‌الارض پیش‌بینی گردیده است. در مورد پیشگیری از فساد مالی و مبارزه با آن، همه قوا و همه دستگاه‌ها مسؤولیت دارند و البته وظیفه‌ی دستگاه قضایی در این خصوص خطیرتر و سنگین‌تر است. قوه قضاییه باید با مفسدین و کسانی که جرم آن‌ها ثابت شد بدون اغماض و تبعیض برخورد نماید که برای دیگران عبرت و بازدارنده باشد و از طرفی باید نهایت دقت و احتیاط را داشته باشد که خدشه‌ای بر فعالیت‌های سالم اقتصادی و جرأت و جسارت فعالان در این عرصه وارد نشود.
ریاست محترم دادگاه:
صاحبان اصلی شرکت سرمایه‌گذاری آریا، چهار فرزند ذکور منصورخان ، از ملاکین منطقه‌ی عمارلو در شهرستان رودبار می‌باشند. برادران “خسروی” پیش از تأسیس شرکت آب معدنی داماش، زندگی کاملاً معمولی داشتند، تا این که چند سال قبل، تصمیم به اخذ وام و تأسیس یک واحد صنعتی تولید آب معدنی در منطقه‌ی داماش شهرستان رودبار گرفتند. آنان در همان گام اول برای تسریع در روند اجرایی و پیش‌برد اهداف خود، با ارتباط‌های ناصحیح با برخی عناصر اجرایی و سیاسی و پرداخت رشوه اولین قدم را برداشتند و ثروتی کسب کردند. این ارتباط‌های ناصحیح و پرداخت رشوه و کسب درآمد نامشروع به کام آنان شیرین آمد. آنان در سال ۱۳۸۵ شرکتی به نام «توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا» تأسیس کردند و برای رسیدن به اهداف خود از هیچ اقدامی در آلوده‌سازی افراد و عوامل موثر دستگاه‌ها فروگذار نکرده‌اند. طبق اسناد موجود در پرونده، ده‌ها مورد پرداخت رشوه به برخی از کارکنان، مدیران بانک‌ها و افراد و برخی دستگاه‌های اجرایی تحت عناوین مختلف صورت گرفته است.
گروه مذکور در چند سال اخیر با رهبری «م.الف» با فساد پیچیده و سازمان‌یافته و ارتباطات ناصحیح و پرداخت رشوه‌های کلان و یا پرداخت‌هایی تحت عناوین دیگر به چند هزار میلیارد تومان ثروت نامشروع دست یافت که پس از کشف جرم و تشکیل پرونده قضایی به لحاظ پیچیدگی و ابعاد گسترده فساد مالی ضرورت داشت در بررسی وضعیت سرمایه، گردش مالی، عملکرد اجرایی، مصوبات، وام‌ها، زمین‌های خریداری شده، مالیات، واردات، صادرات، اعتبارات اسنادی، وثایق، سهام‌داران و فعالیت تمامی شرکت‌های تابعه‌ی شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا، رسیدگی دقیقی صورت گیرد و در این راستا تیم‌های متعدد قضایی، نظارتی، اجرایی و اطلاعاتی تشکیل گردید تا با جدیت، موضوعات مذکور را پیگیری ‌نمایند. این امر، علاوه بر شفاف‌سازی وضعیت آن‌ها، حجم کلانی از ثروت‌های نامشروع و بادآورده‌ی این گروه را آشکار کرد.

ریاست محترم دادگاه:
پرونده‌ی حاضر، مصداقی از یک باند متشکل و سازمان‌یافته است که با اقدامات مجرمانه‌ در قالب یک شرکت سرمایه‌گذاری، امنیت اقتصادی جامعه را مخدوش کرده است. کشف جرم و تعقیب گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا که در کمتر از یک دهه فعالیت، به یک قطب اقتصادی در کشور تبدیل گردیده است، از مردادماه سال جاری آغاز گردید و به لحاظ گسترده بودن فعالیت‌های گروه و ارتکاب این فعالیت‌ها در حوزه‌های قضایی مختلف از جمله تهران و نیز اهمیت موضوع، در مهرماه سال جاری، رسیدگی به پرونده از دادسرای عمومی و انقلاب اهواز، به دادسرای عمومی و انقلاب تهران احاله شد که به لحاظ اهمیت پرونده از طرف ریاست محترم قوه قضاییه، ناظر ویژه تعیین شد. رسیدگی به این پرونده علاوه بر روند مورد نیاز و معمول در پرونده‌های قضایی، که تحقیق در خصوص متهمان و جمع‌آوری ادله را در پی داشت، از جهت نظارت بر اداره‌ی شرکت‌های گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا به منظور حفظ اموال و نیز جلوگیری از تعطیلی کارخانجات و شرکت‌ها، مستلزم فعالیت‌ها و تلاش شبانه‌روزی همکاران ما در بخش‌های مختلف بوده است که بحمدالله پس از چهار ماه منتهی به صدور کیفرخواست برای تعداد زیادی از متهمان این پرونده (شامل ۳۳ جلد و بالغ بر ۱۲ هزار صفحه) شده است. این کیفرخواست دربرگیرنده‌ی موارد اتهامی سی و دو نفر از متهمان این پرونده و درخواست مجازات برای آنان است و پرونده نسبت به اتهامات دیگر متهمان و نیز سایر اتهامات برخی از متهمان موضوع همین کیفرخواست مفتوح است…”

اشد مجازات می خواهیم
بعد از سخنان دادستان، فراهانی نماینده دادستانی تهران به قرائت گردشکار پرونده و نیز اتهامات متهم «م . الف » متهم ردیف اول این پرونده پرداخت.

وی گفت : آقای « م . الف » مدیرعامل شرکت توسعه¬ی سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا و رییس هیأت مدیره¬ی شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران ، طی سال‌های گذشته مبادرت به تأسیس و یا خرید شرکت‌های متعدد به‌رغم زیان‌ده بودن آن‌ها نموده و با استفاده از مقررات جاری وقت که به تناسب شرایط حاکم بر اقتصاد کشور وضع گردیده‌اند، پس از برقراری ارتباط با بعضی از مدیران بانکی و اشخاص صاحب نفوذ، از سیاست‌های انبساطی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به بهانه‌ی کارآفرینی و اشتغال، سوءاستفاده نموده و منابع هنگفتی را از شبکه بانکی کشور جذب می‌نماید.

فراهانی اضافه کرد: در ادامه، آقای م. الف برای وسعت بخشیدن به دامنه اخذ تسهیلات و فرار از مقررات سیستم بانکی، با تبانی و همکاری دو متهم دیگر پرونده ظرف کمتر از یک سال تعداد دهها فقره گشایش اعتبار اسنادی ایجاد و تنزیل می‌ نماید در حالی که در هیچ کدام از گشایش‌های تنزیل شده، کالایی بین دو شرکت مبادله نمی‌گردد و صرفاً به همان اسناد صوری اکتفا گردیده است این درحالی است که هشدارهایی نیز در زمینه سوء عملکرد گروه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا از سوی کمیسیون اصل نود به بانک مرکزی و برخی از بانکها ارایه شده بود.

فراهانی در ادامه به شیوه های سوء استفاده متهم ردیف اول این پرونده از اشخاص پرداخت و در خصوص متهمان دیگر این پرونده نیز گفت : دسته‌ی اول از متهمان به عنوان شرکای اصلی متهم ردیف اول نیز محسوب می‌گردند که در تمام مراحل و عملیات مادی این فرایند، از جعل اسناد و استفاده از اسناد مجعول، مبادله‌ی اسناد گشایش اعتبار اسنادی، ایجاد شرکت‌هایی در ظاهر غیروابسته به گروه امیرمنصور آریا، ، انتقال و تبدیل عواید و وجوه ناشی از گشایش‌ها از طریق شرکت‌ها و افراد واسطه یا خرید املاک، شرکت داشته اند.

وی ادامه داد: دسته دوم از متهمان کسانی هستند که به عنوان شریک آقای م . الف در این فرایند اقدام نموده‌اند، دسته‌ی سوم از این متهمان، اشخاصی هستند که ارتباط آقای م . الف با مدیران بانک‌ها را جهت تبانی، برقرار نموده‌اند، دسته‌ی چهارم از این متهمان، اعضای هیأت مدیره شرکت‌هایی هستند که متقاضی تنزیل گشایش‌های اعتبار اسنادی صوری گردیده‌اند که بعضی از آنها به طمع کارمزد وجوه، به این عمل مبادرت نموده‌اند. بعضی نیز به انگیزه‌ی اخذ دستمزد و حقوق گزاف در ارتکاب بزه شرکت نموده‌اند، دسته‌ی پنجم، برخی کارکنان گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا هستند که عالمانه و با توجه به رابطه‌ی استخدامی ایشان و دریافت حقوق گزاف، هر یک قسمتی از بزه را عهده‌دار بوده‌اند و دسته‌ی ششم اعضای کمیته‌ی اعتبارات و هیأت مدیره، بازرسی و اداره‌ی مناطق آزاد برخی بانکها می‌باشند که بعضاً در انجام وظایفشان، در حفظ وجوه دولتی، تفریط و اهمال نموده‌اند و یا بعضاً عالمانه و عامدانه در تکمیل این فرایند اقدام نموده‌اند.

نماینده دادستان تهران در پایان موارد اتهامی متهم ردیف اول را افساد فی الارض از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تبانی و فساد در شبکه  بانکی کشور و توسل به روش‌های متقلبانه و مجرمانه و اخذ میلیاردها تومان وجوه غیرقانونی، با علم به مؤثر بودن موضوع در مقابله و اضرار به نظام و مشارکت در کلاهبرداری کلان و تحصیل مال از طریق نامشروع جمعاً به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰/۵۵۴/۲۸ ریال با تشکیل و رهبری یک شبکه سازمان‌یافته برای ارتکاب جرایمی نظیر ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، جعل و استفاده از اسناد مجعول و صوری، شرکت در پول‌شویی از طریق مصرف عواید حاصل از جرم ، پرداخت بیش از سی فقره رشوه ، استفاده از اسناد مجعول متعدد مرتبط با گشایش های اعتبار اسنادی تنزیل شده و معاونت در جعل اسناد و تسهیل وقوع بزه اعلام کرد.

نماینده دادستان در پایان این گزارش ضمن اشاره به مستندات قانونی، خواستار مجازات برای متهم ردیف اول شد.

تخلفات شرکت امیر منصور آریا در ارتباط با بانک صادرات
نماینده حقوقی بانک صادرات ایران در جلسه دادگاه گفت: بانک صادرات در این پرونده بی‌گناه بوده و تنها بدنام شده است.

به گزارش مهر، در ادامه روند رسیدگی به پرونده فساد مالی بزرگ، نماینده حقوقی بانک صادرات در گزارش شکایت خود از متهمان پرونده گفت: بانک صادرات ایران شعبه‌ای در مجاورت شرکت گروه ملی فولاد ایران که دولتی بوده است داشته که این شعبه در سال ۱۳۶۳ تاسیس شده و پس از اینکه این شرکت در تاریخ ۸ تیرماه ۸۸ توسط سازمان خصوصی سازی از طریق مزایده به شرکت امیر منصور آریا واگذار شد، شرکت آریا مدیر قبلی شرکت فولاد را دوباره استخدام کرده و با سندسازی اقدام به تهیه اسناد اعتباری کردند که تمامی این اسناد صوری بوده است.

وی خطاب به قاضی دادگاه گفت: بانک صادرات به علت مخدوش شدن وجهه خود در داخل و خارج از کشور، هتک حیثیت مدیران و کارکنان و در معرض خطر بودن ال سی‌ها از این متهمان شکایت دارد. همچنین بانک صادرات با توجه به اسناد پرونده اعلام می‌کند که هیچ مبلغی از بانک صادرات خارج نشده و تمامی این اوراق ساختگی بوده است.

اعترافات متهم ردیف اول
به گزارش فارس، متهم ردیف اول پرونده فساد مالی اخیر (اختلاس سه هزار میلیاردی) در دفاعیات خود با بیان اینکه به پرداخت ۳۰ مورد رشوه اعتراف کردم در حالی که موارد پرداختی به آقای «ک» در زمینه امور خیریه بوده است، گفت: همه این مبالغ را در قالب چک پرداخت کردم که حجم آن حدود ۲ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان بود.

وی درباره پرداخت رشوه به یکی دیگر از متهمان پرونده به نام «خ – الف» گفت: به این فرد هم حدود ۹۰۰ میلیون تومان پرداخت کرده‌ام که برای حفظ سهمیه شمش در فولاد بود.

خسروی درباره پرداخت رشوه به مدیرعامل فراری بانک ملی، گفت: خاوری شماره حسابی در کانادا اعلام کرده بود و قرار بود ۲ میلیون دلار به حساب او واریز شود اما در پیگیری‌های بعدی متوجه شدم مبلغ ۳ میلیون و ۱۰۹ هزار و ۴۵۰ دلار به حساب او واریز شده است که قرار بود در ازای پرداخت این مبلغ سقف اعتباری ما را از طریق بانک مرکزی بالا ببرد. پولی که داده شد به این دلیل بود نه برای تنزیل.

وی ادامه داد: همچنین برای تنزیل در یکی از بانک‌ها ۱٫۱ درصد کارمزد را به آقای «هـ – س» دادم که برخی تنزیل‌ها را انجام دهد.

خسروی درباره ارتباطات میان او و وزارت راه و ترابری گفت: برای اینکه پروژه‌ای را در اختیار بگیریم و ۸ هزار نیرو را که نیازمند کار بودند. این پول را پرداخت کردم، قصد خیانت به کشور را نداشتم وگرنه می‌توانستم به راحتی پول‌ها را از کشور خارج کنم.

وی درباره اینکه بخشی از پول‌ها را از کشور خارج کرده‌ام، گفت: به دلیل اینکه تحریم بودیم باید پول را نقداً پرداخت می‌کردیم زیرا بدون پرداخت نقدی پول اجازه گشایش اعتبار به ما نمی‌دادند.

وی در زمینه راه‌آهن خط شیراز – بندرعباس گفت: در این پروژه مشاوری به ما معرفی شد که بالاتر از نرخ با آن قرارداد بستیم تا آقایان بتوانند پولشان را بگیرند و کار را به ما بدهند.

در این زمینه سه تفاهم‌نامه اجرا کردیم و یکی از مشاوران از ما ۴۰۰ میلیون تومان پول گرفت تا آن را به یکی از مسئولان وقت وزارت راه بدهد اما باز هم اتفاقی نیفتاد تا اینکه کار به صورت فاینانس انجام شد.

خسروی با بیان اینکه در ۱۶ مورد بقیه پرداخت رشوه بسیاری از آنها عیدی بوده است، گفت: مواردی هم مربوط به خاوری و مسئولان وزارت راه است، مبالغ را به جزئیات یاد ندارم و به طور کلی در حیطه اطلاعاتی آقای «گ» است.

خسروی با بیان اینکه ۴ میلیارد تومان به یکی از مشاوران در قالب چک پرداخت کردم، گفت: این پول به حساب یکی از مشاوران که در خاطرم نیست واریز شد و او از سهم خود ۷۰۰ میلیون تومان به عنوان پورسانت داده بود که این مبلغ به حساب ما برگشت و به ۳ نفر از مسئولان وزارت راه هم پورسانت داده بود.

متهم ردیف اول پرونده فساد مالی درباره پرداخت پول با کیف‌های مشکی‌رنگ گفت: بابت پول‌هایی که آقای «ن» برای مشارکت به ما داده بود ۸ میلیارد تومان به او پرداختیم که بیش از ۷ میلیارد آن درون کیف‌های مشکی‌رنگ بود و بقیه آن هم به حساب امور خیریه واریز شده بود.

وی افزود: بابت ما به التفاوت سودی که شرکت فولاد می‌گرفت کیف‌ها را به آقایان «ن» و «س» دادیم و بخش‌هایی را هم آقایان «ن»» و «ش» گرفتند و معمولا درون کیف‌ها را با اسکناس‌های ریال، دلار و یورو پر می‌کردیم.

خسروی با بیان اینکه درون هر کیف مبالغ بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان قرار می‌گرفت، گفت: برخی را مقابل منزل خود، برخی در دفتر و برخی را هم در خیابان به آقای «ن» شخصا تحویل می‌دادم.

خانم «الف» کیف‌ها را به من می‌داد و من هم به او تحویل می‌دادم.

ارتباط با مدیران بانک ملی، بانک صادرات و بانک سامان
در ادامه جلسه نماینده دادستان در واکنش به اظهارات متهم مبنی بر بی‌اطلاعی از برخی اقدامات انجام شده، گفت: متهم در اظهارات خود گفت شبکه‌ای را ایجاد نکردم ولی اگر دقت کنید در دفاعیاتش مدعی شده است که در برخی موارد مسائل را به خاطر نمی‌آورد و باید از دیگران پرسید، با توجه به حجم فعالیت‌ها و رشوه‌های پرداختی طبیعی است که ایشان فراموش کنند برخی مبالغ را به چه کسانی داده‌اند.

وی افزود: این موضوع نشان می‌دهد که کار شبکه‌ای صورت گرفته است و ایشان برای اقدامات خود حلقه‌های متعددی از جمله برای ارتباط با مدیران بانک ملی، بانک صادرات و بانک سامان تشکیل داده بود.

وی افزود: بسیاری از کارکنان اعتراف کرده‌اند که به خاطر شدت اعمال فشار و کنترل متهم آنها حتی آب هم نمی‌خوردند بین زیرمجموعه مدیریتی وی اتفاق نظر وجود دارد که مدیریت همه کارها با خسروی بوده است.

نماینده دادستان با طرح این سؤال که آیا تشکیل شرکت‌های صوری برای خدمت به کشور بوده است، گفت: بر اساس اعترافات سایر متهمان تمام این اقدامات برای انجام جرایم بوده است.

وی با بیان اینکه متهم ردیف اول این پرونده را می‌توان سلطان رشوه نامید، گفت: پاشنه آشیل همه کارهای او برای رفع موانع پرداخت رشوه بوده است. خیلی‌ها حرص و طمع داشتند که با او ارتباط برقرار کنند تا مبلغی را از او بگیرند زیرا مشهور شده بود هر کس با او دست بدهد پولی دریافت می‌کند.

نماینده دادستان درباره اظهارات متهم مبنی بر اینکه برخی از مبالغ پرداختی را تحت عنوان امور خیریه داده است، گفت: اینها مؤسسات خیریه‌ای را بعضا با اسامی ائمه تشکیل داده بودند تا اسم رشوه دادن را پرداخت برای امور خیریه جا بزنند.

نماینده دادستان خطاب به متهم و با بیان اینکه سعی کنید با صداقت صحبت کنید، گفت: مهرگان امیرخسروی برادر متهم و خاوری به کانادا فرار کردند. آقایان «ح -س»، «ع- ش»، «ب-ب» در حال حاضر فراری هستند.
نماینده دادستان گفت: همین که متهم قبول دارد شرکت‌های صوری را تشکیل داده است در زمینه اخلال در نظام اقتصادی کفایت می‌کند.

وی خاطر نشان کرد: متهم می‌گوید از مجوز نداشتن اسناد بی‌خبر بوده است اما سؤالی که مطرح است این است که چگونه برای یک ال سی که چند ماه وقت لازم است ایشان در تهران بودند و در اهواز به طور روزانه برایش گشایش اعتبار می‌شد.

متهم بار دیگر در دفاع از خود گفت: من خودم هم قبول دارم با مدیریت من خلاف‌هایی صورت گرفته است،
همچنین مبلغ یک میلیون دلار به آقای «خ- م» پرداخت شد تا در بانک ملی سپرده‌گذاری کند. با آقای «الف» هم به طور خصوصی جلسه برگزار می‌کردم تا اینکه مجوز بانک آریا را گرفت.

خسروی با بیان اینکه ۱۷ کارخانه تأسیس کردم، گفت: من اگر فکر خلاف داشتم و اگر می‌خواستم همه پول را از کشور خارج می‌کردم. من یک آپارتمان در آستاراخان خریدم و قرار بود به گفته خاوری از این طریق قرار بود بخشی از دلارها از این طریق وارد کشور شود.

وی با بیان اینکه ۴ ماه پیش حرفی نزدم ولی الان می‌خواهم حرف بزنم و هر حکمی که صادر شود قبول دارم، گفت: می‌دانم که اقدامات خلاف من باعث تزلزل در کشور شده و می‌دانم که تمام اتفاقات با اطلاع من بوده است.

وی همچنین درباره جعل امضا گفت: شخصا به خانم «ع -ح» گفتم که در زمینه پرونده آهن و فولاد امضا کند اما این کار به معنی جعل نبود به عنوان مدیرعامل این کار را کردم و اگر به شخص دیگری هم می‌گفتم این کار را می‌کرد.

مه‌آفرید امیرخسروی درباره اتهامات خود در زمینه پولشویی گفت: از دو هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان، هزار میلیارد آن تسویه شده و این جزء قوانین است که به جای بانک مرجع می‌توان به بانک طلبکار پول داد که ما هم این کار را کردیم.

وی افزود: همه این کارها در اهواز انجام می‌شد و از اینکه مجوز نداشت خبر نداشتم. نمی دانستم که این اتفاقات پولشویی است ولی قبول دارم که این کارها اتفاق افتاده است.

قاضی سراج خطاب به متهم پرسید: از چه زمانی از موضوع ال سی ها باخبر شدی و می‌دانستی که سقف این شعبه پرداخت چنین مبالغی نبوده است و مگر امکان دارد اقدامات بدون پرداخت رشوه صورت گرفته باشد.

متهم در جواب گفت: بانک ملی برای اینکه به سود خودش برسد این کار را کرد و خاوری پولی را که گرفت برای این بود که سقف اعتبارات ما را بالا ببرد.

در ادامه جلسه آقای «س- ک» رئیس شعبه صادرات فولاد ملی در جایگاه قرار گرفت و در واکنش به اظهارات متهم ردیف اول گفت: خسروی به طور کامل از این ماجراها اطلاع داشت و اسناد از سوی کارخانه به دست ما می‌رسید.

وی با بیان اینکه در این ماجرا دو میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان پول گرفته است، گفت: همه مجموعه بحث مدیریت خسروی در جریان این اقدامات بوده است. شاید روز اول این موضوع را نگفتم ولی مدیر کارخانه وی در جریان تمام امور بود.

پایان نخستین جلسه دادگاه/ دفاعیات خسروی نیمه‌تمام ماند
نخستین دادگاه رسیدگی به پرونده فساد مالی بزرگ ظهر شنبه در حالی ‏به پایان رسید که ‏در کیفرخواست قرائت شده توسط دادستان تهران عنوان شد این اتهامات دربرگیرنده‌ی موارد اتهامی ۳۲ نفر از متهمان این پرونده و درخواست مجازات برای آنان است و پرونده اتهامات دیگر متهمان مفتوح است.

ساعت ۱۲:۳۰ امروز نخستین جلسه رسیدگی به ‏اتهامات متهمان پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی در حالی به اتمام رسید ‏که مه آفرید خسروی معروف به آریا به عنوان یکی از متهمان اصلی پرونده ‏در حال دفاع از اتهامات خود بود.‏

در این جلسه دادگاه ناصر سراج قاضی پرونده اتهامات وارده به مه آفرید خسروی معروف به آریا را با فراخواندن متهم به جایگاه قرائت کرد.

اتهامات مندرج در کیفرخواست
بر اساس این گزارش در متن این کیفرخواست آمده است: ۱- ارتشا، اختلاس، کلاهبرداری و جعل اسناد، ۲- شرکت در پولشویی از طریق مصارف حاصل از جرم، ۳- ۱۳۶ فقره گشایش اعتبارات اسنادی در بانک صادرات از تاریخ ۱۰ تیر سال ۸۸ تا ۹ مرداد سال ۹۰ به تقاضای شرکت فولاد ایران به مبلغ ۲۸ تریلیون و ۵۴۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال، ۴- استفاده از مبلغ اختلاس در تاسیس بانک آریا، ۵- خروج بخشی از سرمایه به خارج از کشور، ۶- پرداخت رشوه که ۳۰ فقره رشوه آن را متهم اعتراف کرده و برای ۱۶ مورد پرداخت رشوه قرار مجرمیت صادر شده که یکی از آنها رشوه به مدیر عامل بانک ملی بوده است. همچنین مبلغ ۲۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال رشوه به رئیس شعبه بانک صادرات اهواز، رشوه به کارکنان شعبه مرکزی، بانک مرکزی کیش، ۲۰ میلیون ریال رشوه به خانم “میم”، ۷۰ میلیون ریال رشوه به آقای “ز”، ۵۰ میلیون ریال رشوه به خانم “الف”، ۲۰ میلیون ریال رشوه به آقای “س”، ۱۰ میلیون ریال رشوه به آقای “ک”، ۹ میلیارد ریال رشوه به آقای “الف” از مسئولان عالی وزارت صنایع، ۵۵۰ میلیارد ریال رشوه به یکی از مسئولان شعب بانک پارسیان که هم اکنون رئیس یکی از شعب بانک تات است. ۲۶۶ هزار دلار و ۳۵۰ میلیون ریال رشوه به آقای “ز” از مسئولان وزارت راه و ترابری، ۱۱۳ هزار یورو رشوه به آقای “پ”، ۲۳۰ هزار یورو و ۸۰۰ میلیون ریال رشوه به آقای “الف” از مدیران وزارت راه، ۱۶۸ هزار یورو به آقای “الف” از مدیران راه و ترابری لارستان بوده است.

اظهارات متهم پرونده به دلیل وقت نماز و اتمام جلسه دادگاه نیمه تمام ماند و الباقی دفاعیات به جلسه بعد ارائه می شود و در پایان جلسه امروز دادگاه نیز قاضی پرونده اعلام کرد: تاریخ بعدی دادگاه متعاقبا ‏اعلام می شود.

حاشیه های دادگاه
جلسه محاکمه متهمان پرونده بزرگ فساد مالی در حالی ساعت ۹ و ۲۵ دقیقه آغاز شد که متهمان از دو ساعت قبل و تحت تدابیر شدید امنیتی به دادگاه منتقل شدند.

این پرونده ۱۲ هزار صفحه دارد و در ۳۳ جلد تکمیل و به دادگاه فرستاده شده است. ریاست دادگاه بر عهده قاضی ناصر سراج است .تعدادی از متهمان که در بازداشت به سر می برند با لباس زندان به دادگاه منتقل شده و بقیه متهمان با لباس شخصی در محل حاضر شده بودند.

حدود ساعت هشت صبح وکلای متهمان وارد محل برگزاری دادگاه شدند. بستگان تعدادی از متهمان نیز در دادگاه حضور داشتند.

تنها به یک خبرنگار رسانه های تصویری حکومت، اجازه حضور در دادگاه داده شد.

به گزارش مهر، چهار نفر از وکلای متهمان زن هستند که قرار است به دفاع از اتهامات موکلان خود بپردازند.

نظر شما - لطفا از گذاشتن نظر به صورت فینگلیش خودداری کنید