https://www.statcounter.com/counter/counter.js website statistics

Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

تصور دموکراسی در فلسفه سیاسی تشیع و تسنن


۱۳۹۱/۱/۱۸ - ۱۱:۵۷

اشتراک گذاری در بالاترین
اشتراک گذاری در خوشمزه
اشتراک گذاری در فیس بوک
اشتراک گذاری در فرندفید
اشتراک گذاری در توییتر
ایمیل کردن این مطلب


مصاحبه دکتر محمود صدری با سایت چراغ آزادی

یوحنا نجدی

یوحنا نجدی


گشایش
: «دموکراسی راحت الحلقوم نیست که در طبق نقره ای هزار سال قبل به غربی ها (که آن مفهوم را ابداع کردند) تعارف کرده باشند. چطور ممکن است بطور جدی سخن از حضور دموکراسی در ۱۵۰۰ سال قبل در شبه جزیره عربستان، یا ایران، یا هند، یا هر جای دیگری به میان بیاوریم؟»  دکتر محمود صدری، استاد دانشگاه زنان تگزاس با تاکید بر عبارت فوق معتقد است که نه در ماجرای سقیفه بنی ساعده جرقه ای از دموکراسی بوده و نه در غدیر خم نطفه ای از استبداد بسته شد. با دکتر صدری، در اوج مشغله های دانشگاهی و کاری شان، درباره استبداد و دموکراسی در تشیع و تسنن به گفتگو نشستیم؛ هرچند گفتگویمان تنها به این موضوع محدود نشد.

جناب آقای دکتر صدری، با سپاس از فرصتی که در اختیارمان قرار دادید؛ اگر به نقاط آغازین انشقاق تشیع و تسنن برگردیم، بنیان تشیع بر ماجرای غدیر خم است و بنیان تسنن بر ماجرای سقیفه بنی ساعده. بواقع بنیان یکی بر اطاعت توده مردم از ولی زمان است در بحث انتخاب حاکم جامعه اسلامی و در دیگری یعنی در سقیفه بنی ساعده ما جرقه هایی از رویکرد دموکراتیک را در بحث شورا شاهدیم. به گمان شما با توجه به این نکته و با توجه به این مسئله که ما در تشیع شاهد انتقال موروثی ریاست جامعه (در آن زمان جامعه شیعه)، بحث علم لدنی امام و بروز نوعی ولایت عرفانی هستیم آیا می توان نتیجه گیری کرد که تشیع در قیاس با تسنن واجد رگه های اسبتدادی بیشتری است و اساسا نوعی نزاع بنیادین با مقوله دموکراسی در فلسفه وجود تشیع نهفته است؟

در مقایسه تاریخی نهادهائی که ۱۵ قرن فاصله بین شان هست باید نهایت وسواس و دقت عملی را بکار ببریم. نه در سقیفه بنی ساعده جرقه ای از دموکراسی بوده و نه در غدیر خم نطفه ای از استبداد بسته شده. آن یکی دعوای بین نخبگان مهاجرین و انصار، یعنی منازعه ای اعیانی (الیگارشیک) بر سر ریاست بوده و مردم[۱] را در آن راهی نبوده و این یکی اراده ای آرمانی مبتنی بر تداوم فره ایزدی پیامبر بوده که تحقق خارجی نیافته. (این مبحث را در جای دیگری تحت عنوان “حماسه جانشینی جبروتی در تاریخ مقدس و تاریخ مدون”[۲] با تفصیل بیشتری شرح داده ام.)  اتفاقا واقعیت تاریخی و سیاسی این دو مذهب درست برعکس این تئوری است. تسنن اکثرا مشروعیت بخشنده به استبداد “اولی الامر” سیاسی (از اموی و عباسی گرفته تا مملوکی و عثمانی) بوده و تشیع معمولا منتقد آن حکومت ها به عنوان دولت های غاصب.  در همان اول کار نیز اوضاع جز این نبوده است. باید پرسید اگر لمعه ای از اراده “مردم” در انتخاب خلیفه اول بود چطور شده که این اخگر حتی چاشنی فتیله باریکی از خلیفه اول تا خلیفه دوم نشده تا او را منتخب مردم و نه منتصب خلیفه اول از آب در آورد؟ و پس از خلفای راشدین نیز، کدامیک از ۱۲ خلیفه اموی یا عباسی اراده مردم را در حکومت خویش ملحوظ داشته اند؟

تازه اگر هم بر فرض بتوانیم بگوئیم از این دو مذهب یکی بیشتر ملازم حکومت مشروطه و دیگری ملازم با تسلط استبداد بوده است، مگر نمی شود از آن مدل مستبدانه تفسیری مردمی و از آن الگوی مردمی قرائتی مستبدانه بدست داد؟ می شود. همچنانکه در تاریخ ادیان بارها شده است. به هر تقدیر نزدیک دانستن تشیع نزدیک تر به استبداد به چندین اعتبار مغالطه ای بیش نیست.

در دوران خلافت حضرت علی (ع) ما شاهد انشعاب خوارج هستیم. صرفنظر از تعصب مذهبی خوارج که مشخص نیست تا چه میزان آن محصول تبلیغات دو مذهب مسلط جامعه اسلامی یعنی تسنن و تشیع هست، اما ما در خوارج شاهد بروز رگه های جدی از مفهوم حاکمیت مردم، برابری افراد متعلق به جامعه اسلامی و… هستیم. آیا این تحلیل را قبول دارید؟ به گمان شما به چه علت جنبش خوارج نتوانست این ایده را به کرسی بنشاند ایده ای که مطابق تواریخ برای بسیاری از ساکنان جوامع اسلامی اعم از تازه مسلمان شدگان یا حتی غیرمسلمانان جذاب بوده است. آیا این شکست ماحصل شکست سیاسی خوارج بود یا اینکه ما با مشکلی ریشه ای تر و بنیادین تر در درون اسلام مواجهیم؟ 

درمورد خوارج نیز نباید رد حکومت علی یا معاویه را به تعلق خاطر آنها به مردم سالاری تفسیر کنیم.   همان شعار “الحکم لله” آنها نیز می رساند که منشا مشروعیت حکومت را خدا می دانسته اند نه مردم.  در زمان معاصر نیز آئین “عبادی” که تداوم و تعدیلی از مذهب خوارج محسوب می شود و درعمان و نیز مناطقی از شمال آفریقا حضور دارد در فلسفه سیاسی تفاوت عمده ای با اهل تسنن ندارد.  تنها مخالفین سلطان قابوس عمان نیز نه عبادی های متدین بلکه چریک های مارکسیست ظفار بودند که با کمک ایران در زمان حکومت پهلوی قلع و قمع شدند. به واقع انتظاری هم نباید داشت که اهل تسنن یا  تشیع، و یا خوارج در ورای حقوق بومی قبیله ای، تصوری از حکومت دموکراتیک مدرن می داشتند.

دکتر محمود صدری

اگر به سیر موازی تاریخی دموکراسی در کشور انگلیس که واضع مفهوم مدرن آن محسوب می شود نگاهی گذرا داشته باشیم به غیر واقع بینانه بودن انتظار ایده آل دموکراتیک در آسیای جنوب شرقی آن اعصار پی می بریم. نخستین منشور مشارکت در قدرت بین شاه و اعیان در انگلیس تحت عنوان “منشور اعظم” در ۱۲۱۵ میلادی به امضا رسید[۳] که در آن ابدا سخنی از مردم نبود بلکه صحبت از محدود بودن قدرت شاه در مالیات گرفتن و تنبیه مستبدانه رعایا بود، و علت اصلی آن را هم ضعف پادشاه زمان (جان، برادر ریچارد شیر دل) و نیاز شدید او به کمک مالی اشراف برای ادامه جنگ های صلیبی تشکیل می داد.  چهار قرن و نیم پس از آن دوباره سخن از حکومت شاه، مشروط به رضایت و رای مجلس اعیان به میان می آید، اما سبب اصلی آن جنگ داخلی (۱۶۴۲-۱۶۴۹) انگلیس است که به اعدام شاه مستبد (چارلز اول) بدست لشکر جمهوریخواه کرامول[۴] و بازگشت فرزند او از تبعید، به دعوت پارلمان است. شرط بازگشت و اجازه ادامه حکومت چارلز دوم این بود که بدون اذن مجلس به جنگ و صلح و اخذ مالیات و برداشت از بودجه مملکت مبادرت نکند و این موافقت در زمان حکومت مشترک دختر او مری استوارت و ویلیام سوم، تحت عنوان “طومار حقوق مردم”[۵] در ۱۶۸۹ میلادی رسمیت پیدا می کند.  با اینهمه تا ۱۸۳۲ مردم عادی (یعنی مردان بالغ ولی بدون مالکیت تجاری و ملکی) اجازه رای دادن در انتخابات انگلیس را نداشتند. احقاق این حق مجاهدت های خونین جنبش منشوری ها (یا “چارتیست” ها) را طلب می کرد.[۶]  پس از احقاق حقوق رای مردان، زنان نیز پس از نیم قرن تظاهرات خونین و اعتصابات، تنها در ۱۹۲۸ بود که اجازه شرکت در انتخابات گرفتند.[۷]

منظور من این است که دموکراسی راحت الحلقوم نیست که در طبق نقره ای هزار سال قبل به غربی ها (که آن مفهوم را ابداع کردند) تعارف کرده باشند.[۸]  در این مقیاس، حتی از زمان مشروطه تا کنون نیز در مقایسه با تکوین هزار ساله مفهوم دموکراسی نوین در انگلیس فاصله چندانی نیست. حال چطور ممکن است بطور جدی سخن از حضور دموکراسی در ۱۵۰۰ سال قبل در شبه جزیره عربستان، یا ایران، یا هند، یا هر جای دیگری به میان بیاوریم؟

برخی روشنفکران دینی (البته اگر با این عبارت موافق باشیم) تلاش می کنند که تلقی دموکراتیکی از دین به طور عام و تشیع به طور خاص ارائه دهند. به عقیده شما آیا این کوشش ها تاکنون موفق بوده و توانسته اند افکار عمومی و بویژه قشر جوان حامعه ایران را قانع کنند و با آنها ارتباط برقرار کنند؟

در ادبیات حوزوی ضرب المثلی هست مبنی بر اینکه “نعم الفرار من الحرام الی الحلال.” تلقی دموکراتیک، نه تنها از تشیع بلکه از هر مرام و مسلک دیگری را باید به فال نیک گرفت. البته به لحاظ جامعه شناختی، محک موفقیت تفسیر دموکراتیک از دین را باید در پیدایش انگیزه آزدای طلبی در میان مومنین آن جستجو کرد.  توفیق تسری این تفسیر را قبل از انقلاب اسلامی در انقلاب مشروطه می یابیم که نقشی کلیدی در پیروزی مشروطه بازی کرد.  به همین منوال در آثار شریعتی، طالقانی، بازرگان و دیگران در عهد پهلوی و نیز در مناقشه میان داعیان جمهوری اسلامی و رقیبان آنها نیز نقش تفاسیر آزادیخواهانه و دموکراتیک از میراث تشیع را می یابیم. آنچه در میان مومنین به این آئین مورد مناقشه است  نفس آزادی نیست بلکه مصدایق و شرایط آن است.

کوشش برای تلقی دموکراتیک از تشیع قاعدتا به قصد ایجاد یا دفاع از نوعی نظام سیاسی است. در طول تاریخ کارنامه کدام نظام سیاسی دینی و بویژه شیعی را مطلوب یا قابل دفاع می دانید؟

تلاش برای تلقی دموکراتیک از دین سابقه صد ساله دارد. از فتاوای کارساز آخوند ملا محمد کاظم خراسانی و ادله آیت الله نائینی در مورد حکومت عدل مشروطه شروع می شود و به فتوای تاریخی آیت الله منتظری در باب معنای عمیقا مردمسالارانه تز ولایت فقیه می انجامد. بیش از یک قرن است که علما و روشنفکران شیعی مذهب صادقانه و فداکارانه پیشقراولان آزادی طلبی و مردمسالاری در جوامع اسلامی بوده اند.  و تسری این تفاسیر به توده های مردم نیز شاهد موفقیت نسبی این مجاهدات است.  البته نباید از نظر دور داشت که تفاسیر تمامیت طلبانه از این مذهب نیز همواره در میدان بوده اند و آنها هم از “مشروعه” شیخ فضل الله نوری تا فقیه مداری شیخ مصباح یزدی تداوم داشته اند.

به باور شما، در یک جامعه ای که اکثریت آن شیعه هستند همچون ایران، چه بخش هایی از حکومت باید این ویژگی را مدنظر قرار دهند؟ مثلا قوه قضائیه؟ قوه مقننه؟ یا اساسا نیازی به این کار است؟

من به نظریه “سکورلاریسم عینی” (که در جاهای دیگر تفصیل توضیح داده ام) معتقدم که بر اساس آن حضور دین در صحنه فردی و اجتماعی متباین با تفکیک وظایف و ساحت های دین و دولت از یکدیگر نیست. راز موفقیت جوامع مدرن معاصر اعم از مسیحی، مسلمان، یا هندو احترام به این تمایز هاست.  دین و دینداری در این کشورها جائی نرفته و به یک اعتبار در حال بالندگی نیز هست، بدون اینکه به اصل تفکیک قوا دست اندازی کند یا ادعای تصرف و تحکم در یکی ازآنها را داشته باشد.

جمهوری اسلامی، یک نظام سیاسی و مثال ملموسی از حکومت شیعی است. از سوی دیگر، برخی هنوز از حکومت شیعی و نوعی اسلام سیاسی حمایت می کنند اما نه سیستمی که امروزه در جمهوری اسلامی شاهدش هستیم. به نظر شما، آیا می توان یک نظام سیاسی شیعی اما متفاوت از جمهوری اسلامی تشکیل داد؟

بله، اتفاقا در همسایگی ما در کشور عراق حکومتی در حال شکل گرفتن است که در عین شیعه بودن، در ظل رهبری روحانی علمای اعلامی مانند آقای سیستانی و احزاب میانه رو پر قدرتی مانند حزب الدعوه، به تکثر قومی و دینی و نیز دمکراسی و آزادی می اندیشند.

در واقع این دو الگوی سیاسی ایران و عراق اکنون در برابر صد و پنجاه میلیون شیعه در جهان اسلام قرار گرفته اند.  این واقعیت گویای آنست که فلسفه سیاسی شیعی، در آن واحد، قابلیت شکل بخشیدن به دو سیستم متضاد سیاسی را دارد. آنچه از اقلیت های شیعه در خاورمیانه، و نیز در سایر نقاط جهان می دانیم حاکی از آنست که ناظران شیعی در سرتاسر جهان بطور فزاینده به مدل عراق تمایل می ورزند.

یکی از موراد قابل بحث درباره تشیع و دموکراسی، بحث حقوق اقلیت ها بویژه اقلیت های دینی است؛ مثلا امروزه شاهدیم حقوق بهائیان در حکومت جمهوری اسلامی نقض می شود و این تلقی از تشیع اساسا بهائیت را قبول ندارند. به نظر شما، آیا می توان امید داشت که حقوق اقلیت ها در یک حکومت شیعی رعایت شود؟   

بهائیان و سایر اقلیت های مذهبی (چه رسمی و چه جز آن) و نیز اقلیت های دیگر (از قبیل شکاکان، خدا ناباوران، اهل حق، دراویش، و دیگران) همچنانکه آیت الله منتظری در فتوای بی سابقه قبل از رحلتشان فرمودند حق شهروندی در ایران دارند و می بایست از هر گونه اجحاف و نابرابری مصون باشند.  معنای دموکراسی حکومت اکثریت نیست.  حکومت اکثریت فاشیسم است!  معنای دموکراسی حکومت اکثریت به شرط حفظ کامل حقوق اقلیت هاست.

به عنوان آخرین پرسش، چه نوع نظام سیاسی و شرایطی را برای شیعیان بویژه در ایران پیشنهاد می کنید به طوری که باورها و اعتقادات شان مورد سوء استفاده و یا استفاده ابزاری قرا نگیرد و در رفاه و آسایش زندگی کنند؟

باید به مردم اعتماد کرد که آنچه می خواهند آزادانه به منصه ظهور برسانند.  من به مردم ایران، از هر قوم و گروه و مذهب و مسلکی اعتماد دارم و یقین دارم خرد جمعی آن، اگر موانع عدم شفافیت و عدم مسئولیت حکومت در برابر مردم از میان برداشته شود کاملا قادر به مقابله با سو استفاده ها و استفاده های ابزاری از آرمان هایشان هستند.

مجددا از فرصتی که در اختیارمان قرار دادید، سپاسگزاری می کنم.

بنده نیز از شما برای فرصتی که در اختیارم نهادید تشکر می کنم.

زیرنویس


[۱] آنچه یونانیان “دموس” می نامیدند و واژه دموکراسی را از آن می گرفتند.

[۲] http://www.rahesabz.net/story/4626/

 

[۳]  Magna Carta, 1215.

چهار نسخه از این مدرک تاریخی هنوز موجود است که نگارنده یکی از آنها را که در قلعه تاریخی شهر لینکلن انگلستان نگهداری می شود مشاهده کرده ام.

[۴] الیور کرامول، پروتستان متعهد و متعصب، و نیز رهبر جبهه پارلمانی در جنگ با سلطنت طلبان انگلیس.

 

[۵]  “Petition of Rights” (۱۶۸۹) was made official as a result of the “glorious revolution” under the rule of Mary Stuart and William of Orange or William III.

 

[۶] The working class Chartist Movement, 1838-1848.  Fought and achieved the following:

  1. universal male suffrage;
  2. a secret ballot;
  3. no property qualification for members of Parliament;
  4. pay members of Parliament (so poor men could serve);
  5. constituencies of equal size;
  6. annual elections for Parliament.

 

[۷] Women’s  Suffragist Movement, England, 1877-1932

 

[۸] نگارنده در جای دیگر به مفهوم باستانی دموکراسی در یونان باستان که زنان، کودکان، بردگان، و مردان بدون موقعیت اجتماعی را در بر نمیگرفت، و هر حال، حکومتی فاسد تلقی می شد، به تفصیل پراخته ام.  به مقاله “فره ایزدی در شاهنامه فردوسی” نگارنده رجوع فرمائید.

منبع: سایت چراغ آزادی

نظر شما - لطفا از گذاشتن نظر به صورت فینگلیش خودداری کنید