Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

منافع ملی از دیدگاه لیبرالیسم


۱۳۹۱/۲/۱۸ - ۱۳:۲۷

اشتراک گذاری در بالاترین
اشتراک گذاری در خوشمزه
اشتراک گذاری در فیس بوک
اشتراک گذاری در فرندفید
اشتراک گذاری در توییتر
ایمیل کردن این مطلب


مصادیق اصلی در بیشینه‌سازی منافع ملی، کدامند؟


 علیرضا کیانی – یوحنا نجدی

منافع ملی چیست؟ نفع یک ملت را با چه معیار و سنجه‌ای می‌توان ارزیابی کرد؟ تقریبا هیچ حکومتی را نمی‌توان یافت که تمام اقدام‌ها و رویکرد‌هایش در سیاست داخلی و خارجی را بر اساس منافع ملی، توجیه نکند. از این رو، بایسته است که ابتدا تعریف و مصادیق این عبارت مهم اما مبهم تعریف شود؛ تا به یاری آن‌ها به قضاوت و بررسی رفتار حکومت‌ها در عرصه نظام بین الملل بنشینیم.

تاکنون چندین نظریه بنیادی درباره منافع ملی به بحث نشسته‌اند. در این میان، لیبرالیسم به مثابه یکی از جامع‌ترین نظریه‌ها نیز تعریف خود را از این عبارت ارائه داده است که در این نوشتار به صورت اجمالی و ساده به بررسی آن خواهیم پرداخت.

الف- بنیان‌های منافع ملی در لیبرالیسم

تعاریف کلاسیک، مدرن و متاخر از نظام بین الملل همگی بر این نکته اتفاق نظر دارند که دولت‌ها قاعدتا باید منافع ملیشان را تشخیص دهند و پیگیری کنند؛ اما مهم آنجاست که حکومت‌ها از چه منظری به این مفهوم نگاه می‌کنند. لیبرالیسم، همانگونه که می‌دانیم، بر فردگرایی و توانایی‌های انسان بویژه به عقلگرایی و خردورزی او تاکید می‌کند و انسان‌ها را لایق زیستن در رفاه، آرامش و نظام سیاسی دموکراتیک می‌داند. در نظام سیاسی مطلوب لیبرالیسم، دولت از نقش حداقلی و به تعبیری نقش «نگهبان شب» برخوردار است که تنها وظیفه‌اش تامین امنیت و حداقلی از قواعد لازم برای رقابت اقتصادی است. این رویکرد لیبرالیسم، تا عرصه نظام بین الملل نیز تسری می‌یابد؛ چگونه؟

لیبرالیسم معتقد است که دولت‌ها تنها بازیگران عرصه نظام بین المل نیستند و به تعبیر بهتر، حوزه اقتدار دولت‌ها در عرصه جهانی کاهش یافته و در مقابل برشان و منزلت نهادهای فرا ملی، سازمان‌های چندملیتی و همکاری‌های غیردولتی افزوده شده است. این در حالیست که نظریه «واقعگرایی» (Realism)، دولت‌ها را بازیگر اصلی نظام جهانی می‌داند که در پی رسیدن به قدرت و نفوذ بیشتر هستند و بر این اساس نیز نتیجه می‌گیرند که منافع ملی دولت‌های مختلف، تا حدود زیادی شبیه بهم هستند. از یاد نبریم که لیبرالیسم، دولت را همچنان «بازیگر اصلی» در عرصه جهانی می‌داند اما رفته رفته با کاهش نقش دولت و افزایش جایگاه سازمان‌ها و نهادهای چندملیتی در عرصه بین الملل، به این جمع بندی می‌رسد که امروزه مردمان دنیا فراغ از دولت‌هایشان، وابستگی‌های بیشتری بهم پیدا کرده‌اند؛ که بدیهی است بخش قابل توجهی از این وابستگی متقابل، به دلیل مناسبات اقتصادی است.

نکته قابل اعتنا آنکه لیبرالیسم همانگونه که در اقتصاد به «دست نامرئی» آدام اسمیت باور دارد، در عرصه بین المل نیز تقریبا به چنین مساله‌ای می‌رسد، یعنی سازمان‌های فراملی و نهادهای چندملیتی قادرند به نظم طبیعی و ساختار رقابتی باثباتی دست یابند به شرطی که دولت‌ها با جنگ افروزی و تهدید امنیت جهانی، شرایط غیرعادی و ناامنی ایجاد نکنند.

«امانوئل کانت» (۱۸۰۴-۱۷۲۴) با ارائه نظریه «صلح جهانی» معتقد بود که کشورهای دموکراتیک بخاطر التزام به یک سری ارزش‌ها و هنجار‌ها قاعدتا با یکدیگر وارد جنگ و منازعه نخواهند شد. از این منظر، به یکی از اساسی‌ترین جنبه‌های لیبرالیسم می‌رسیم که سیاست خارجی حکومت‌ها، بی‌شباهت و متفاوت از سیاست داخلی آن‌ها نیست. به بیانی بهتر، حکومت‌هایی که واجد ساز و کارهای دموکراتیک و ثبات سیاسی هستند، در سیاست خارجیشان نیز به چنین ارزش‌ها و ایستارهایی پایبند هستند. بنابراین تامین صلح و رفاه ملت‌های مختلف، مستلزم ایجاد حکومت‌های دموکراتیک است که نه در داخل و نه در خارج، «بحران سازی» نمی‌کنند و به قواعد و معاهدات جهانی ملتزم هستند. بنابراین صلح جهانی مطلوب کانت زمانی محقق خواهد شد که بر کمیت و کیفیت حکومت‌های دموکراتیک در دنیا افزوده شود.

اهمیت این نکته در آنجاست که واقع گرایان دقیقا برعکس لیبرال‌ها می‌اندیشند و معتقدند که سیاست خارجی، اساسا متفاوت از سیاست داخلی و نوع حکومت هاست و چه بسا که یک حکومت دموکراتیک برای افزایش قدرت خویش، به یک کشور دموکراتیک دیگر تجاوز کند و در نتیجه، واقع گرایان خیلی زود به مفهوم «خشونت» و‌گاه دفاع از آن در نظام بین الملل می‌رسند. در این باره لیبرالیسم به نظریه «سازه انگاری» (Constructivism) نزدیک می‌شود؛ سازه انگاران نیز با تاکید بر نوعی «هستی‌شناسی» در روابط بین الملل، از جنبه‌های غیر مادی منافع ملی و ساختار‌ها و هنجارهای موجود در نظام بین الملل سخن می‌گویند.

از این رو برخلاف واقع گرایان، لیبرال‌ها معتقدند که «سیاست خارجی ادامه سیاست داخلی است» و تنها یک حکومت دموکراتیک است که می‌تواند منافع ملتش را بیشینه سازد. به عبارت بهتر با گردش آزاد اطلاعات، حضور نهادهای مدنی و برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه، منافع ملی نیز همواره رصد و بازتولید می‌شود و شهروندان نیز با تکیه بر خردورزی و عقل گرایی، تصمیم گیرندگانی را بر سر کار می‌آورند که منافع ملی کشورشان را هرچه بیشتر بیشینه سازند. در نتیجه، خیلی حیاتی است که افکار عمومی و شهروندان درباره رویکردهای دولت متبوعشان در سیاست خارجی چگونه می‌اندیشند و به خصوص در مورد موضوعات مهمی همچون ائتلاف، مداخله، اعلام بی‌طرفی و غیره آیا رویکرد دولتشان را در راستای منافع ملی ارزیابی می‌کنند یا خیر. در حالیکه واقع گرایان چندان دغدغه‌ای نسبت به اقناع افکار عمومی احساس نمی‌کنند. اما برای لیبرال‌ها حتی افکار عمومی سایر کشور‌ها نیز بخاطر ذات انسانیت و تفسیرشان از سرشت نوع بشر واجد اهمیت است.

ب- مصادیق منافع ملی

با توجه به آنچه که تاکنون اجمالا درباره منافع ملی در لیبرالیسم توضیح دادیم، ضروری است که مصادیق آن را نیز تبیین کنیم. در واقع باید به این پرسش بطور مشخص پاسخ دهیم که مصادیق منافع ملی شامل چه مواردی است و حکومت‌های دموکراتیک برای بیشینه سازی منافع ملیشان چه مواردی را حتما باید لحاظ کرده و در اولویت قرار دهند. ابتدا به شکل زیر نگاه کنید:

 نویسندگان این مقاله با بررسی متون مختلف، موارد هشتگانه فوق را به عنوان مهم‌ترین مصادیق تامین منافع ملی با رویکرد لیبرالیستی می‌دانند. توجه کنید که نمودار فوق «بصورت افقی» و نه عمودی طراحی شده است و این بدان معناست که تمام موارد هشتگانه فوق باید «بصورت همزمان» در دستگاه سیاست خارجی یک نظام دموکراتیک از منظر لیبرالی پیگیری شوند. به عبارت بهتر، اولویت بندی و تمایزگزاری چندان عمیقی نمی‌توان بین مصادیق فوق در نظرگرفت؛ اگرچه حفظ تمامیت ارضی و تامین امنیت کشور را تا حدود زیادی می‌توان حیاتی‌تر از سایرموارد دانست. در ادامه درباره هر کدام توضیح مختصری ارائه می‌شود.

۱) تمامیت ارضی:

حفظ یکپارچگی سرزمینی، بی‌شک یکی از بنیادی‌ترین اصولی است که هر حکومتی باید مدنظر قرار دهد. از سوی دیگر، بر گروه‌های سیاسی، قومی، مذهبی و غیره است که مطالبات و خواسته‌هایشان را با رعایت تمامیت ارضی و حفظ علقه‌های عاطفی و میهن دوستانه پیگیری کنند. طبیعتا دولتی که از تامین این هدف درماند و یا گروه‌هایی که چندان التزامی به رعایت تمامیت ارضی کشور ندارند، در راستای منافع ملی کشورشان گام بر نمی‌دارند. در واقع اگر بپذیریم، که ما – در تحلیل نهایی- در عصر دولت – ملت‌ها زندگی می‌کنیم و این دولت‌ها هستند که تصمیم آخر را می‌گیرند، باید این را نیز به صورت پیشینی مفروض بداریم که تمامیت ارضی و وجود و حفظ مرزهای مشخص، از مقدمات و مقومات چنین ساختاری ست و اگر مرزهای معلومی وجود نداشته باشند که انسان‌هایی با تابعیتی مشخص در آن زندگی کنند، معلوم نیست که تنظیم روابط سیاسی-اقتصادی-اجتماعی آن‌ها بر عهدهٔ کدام دولتی ست. دولتی دموکراتیک می‌تواند بدون برقراری تبعیض‌های مذهبی-قومی-سیاسی، به تمام انسان‌ها به چشم انسان نگاه کند و فارغ از درجه بندی آن‌ها، در تامین خوشبختی آنان بکوشد. بارز است که تاکید بر حفظ تمامیت ارضی، تنافری با تمرکززدایی سیاسی-اقتصادی و کوچک ساختن دولت‌ها ندارد.

۲) امنیت:

امنیت عموما در دو قالب دسته بندی می‌شود. یکی امنیت عینی و دیگری امنیت ذهنی. «امنیت عینی» یعنی کشور را از مشکلاتی همچون جنگ داخلی و یا خارجی، بی‌ثباتی، شورش‌ها و درگیری‌های مسلحانه حفظ کرد. «امنیت ذهنی» نیز بدین معناست که شهروندان از لحاظ ذهنی احساس آرامش داشته باشند و همواره درباره خطر‌ها و ناامنی‌هایی همچون جنگ، تحریم، سرکوب و غیره احساس نگرانی نکنند. این وظیفه حکومت‌ها است که امنیت‌های عینی و ذهنی شهروندان را در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، بین الملل و غیره تامین کنند تا شهروندان بتوانند در فضایی امن و آرام برای آینده خویش برنامه ریزی کنند. بارز است که فواید تامین امنیت عینی و ذهنی شهروندان، تنها به شهروندان بر نمی‌گردد و فضای روانی مناسبی را برای بسط سرمایه گذاری‌های خارجی در داخل کشور نیز فراهم می‌کند که سودش در ‌‌نهایت به شهروندان نیز بر می‌گردد.

۳) دموکراسی و ساز و کارهای دموکراتیک: 

پیش‌تر توضیح دادیم که از دیدگاه لیبرالیسم، سیاست خارجی موضوع جداگانه‌ای نسبت به سیاست داخلی و نوع رفتار حکومت با شهروندانش نیست. نظامی که در عرصه بین الملل رویکرد دموکراتیک و منطقی اتخاذ می‌کند، مقدم بر آن باید در درون مرز‌ها و با شهروندان خودش نیز چنین رویکردی را لحاظ کند. دموکراسی به قول «کارل پوپر» (۲۸ ژوئیه ۱۹۰۲ – ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۴) بهترین و مطلوب‌ترین نظامی است که بشر تاکنون بدان دست یافته است و این نظام‌های دموکراتیک هستند که به اراده ملت و افکار عمومی بها می‌دهند و در سیاست خارجی نیز نه امیال شخصی و ایدئولوژیک بلکه نفع ملت را لحاظ قرار می‌دهند. نظامی که بر این اساس پیش برود بر سر میز مذاکرات دیپلماتیک نیز، می‌تواند از این مساله به صورت یک برگ برنده استفاده کند و آن را پشتوانه‌ای برای تامین منافع خود قرار دهد که در اینجا و بنا به ماهیت دموکراتیک دولت، تامین منافع شهروندان نیز تلقی می‌شود. درواقع، طرف مذاکره می‌داند که در اینجا تنها با یک تیم مذاکره کننده رو به رو نیست. بلکه با نمایندگان یک ملت رو به روست که این تیم دیپلماتیک، تنها نمایندگی آن‌ها را به عهده دارند. بارز است که این نکته چه اندازه می‌تواند در تقویت روانی مذاکره کنندگان، نقش مثبت بازی کند و به آن‌ها در بیشینه سازی منافع شهروندان یاری برساند.

۴) رفاه اقتصادی: 

بی‌شک تامین رفاه و توسعه اقتصادی یکی از اصلیترین خواسته‌های همه ملت‌ها است و هیچ ملتی، هرچقدر هم ایدئولوژیک و آرمانگرا، نمی‌تواند عاری از مطالبات اقتصادی و رفاهی باشد. یکی از راه‌های توسعه و رشد اقتصادی کشور‌ها ایجاد رابطه متقابل و تعامل سازنده با سایر کشور‌ها و سازمان‌های چند ملیتی و نهادهای فراملی است. در دنیای بهم وابسته و تقسیم کار شده امروزین هیچ کشوری نمی‌تواند به صورت ایزوله و همچون جزیره‌ای دور افتاده رفاه اقتصادی مردمانش را تامین کند. مردمانی ضعیف و گرسنه، نا‌توان از تامین ابتدایی‌ترین نیاز‌ها و درگیر مشکلاتی همچون فقر و بیکاری قطعا فرسنگ‌ها با تامین منافع ملیشان فاصله دارند. از این رو نیازی به توضیح نیست که نفع ملی یک کشور در توسعه اقتصادی و گام نهادن در مسیر پیشرفت و عقلانیت اقتصادی است. در اینجاست که می‌توانیم پیوند توسعهٔ اقتصادی و امنیت را نیز درک کنیم که چگونه بسط امنیت عینی و ذهنی، می‌تواند به توسعهٔ اقتصادی نیز یاری برساند و کمک رسان روابط سازنده و هوشمند اقتصادی با سایر کشور‌ها و بسط سرمایه گذاری‌های خارجی باشد.

۵) افزایش قدرت: 

از قدرت در عرصه بین الملل تعاریف متعددی ارائه شده است و مولفه‌های زیادی را برای آن در نظر گرفته‌اند. قدرت دولت‌ها ناشی از «موهبت‌های طبیعی» یا «موفقیت‌های اکتسابی» است. موهبت‌های طبیعی همچون قرار گرفتن در منطقه‌ای ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک و یا برخورداری از منابع طبیعی همچون نفت و گاز است. درباره قدرت اکتسابی نیز می‌توان به مواردی همچون قدرت نظامی- تسلیحاتی، جمعیت، حضور در ائتلاف‌ها و بلوک‌های بین المللی تاثیرگذار و غیره اشاره کرد. صفت قدرتمند برای کشورهایی اطلاق می‌شود که از توانایی دست یابی به اهدافشان برخوردارند و مهم‌تر از آن، در مسایل منطقه‌ای یا فرا منطقه‌ای دارای نفوذ و تاثیرگذاری دیپلماتیک هستند. پیداست که این قدرت زمانی می‌تواند کسب و حفظ شده و تاثیرگذاری عمدهٔ خود را نشان دهد که در جهت تامین منافع ملت به کار گرفته شود. اگر قرار باشد که موهبت‌های طبیعی چون منابع زیرزمینی نیز، به مثابهٔ ابزاری در جهت تامین قدرت حکومت غیردموکراتیک به کار رود، نه تنها در داخل مرزها- و در دنیای دموکراسی خواه این روزها- با عدم مشروعیت مواجه بوده بلکه در دنیای رقابتی این روز‌ها نیز، دست دیگر حکومت‌ها را برای محدودیت سازی این قدرت باز می‌گذارد. بماند که این دست از موهبت‌ها نیز نمی‌تواند در حکومت‌های غیردموکراتیک، در جهت قدرتمند سازی کشور‌ها (چون توسعهٔ اقتصادی) به کار رود و آن‌ها را به موفقیت‌های اکتسابی برساند، چون بیشتر از این‌ها، آن را باید در جهت رفع تهدیدهای خارجی و سرکوب اعتراضات داخلی به خدمت گرفت و در واقع نقش «کنترل کننده» را بازی می‌کند.

۶) منزلت: 

یکی از مهم‌ترین وجوه منافع ملی، بررسی منزلت و پرستیژ دولت‌ها در عرصه مسایل بین المللی است. به بیانی ساده‌تر، یعنی یک دولت در نظام بین الملل چقدر مورد احترام و تکریم قرار می‌گیرد و مدارک رسمی و اداری آن (همچون پاسپورت و مدارک دانشگاهی) از چه اعتباری در مجامع بین المللی برخوردار است. مثلا برای می‌انجی‌گری در منازعات جهانی از چه دولت‌هایی دعوت می‌شود تا نقش می‌انجی یا ریش سفید را ایفا کنند و یا رای یک دولت در نهادی همچون سازمان ملل چه ارزش و بهایی دارد و چه تاثیری روی رای سایر دولت‌ها خواهد داشت. مطالعه‌ای تجربی- و نه لزوما تئوریک – نشان خواهد داد که اکثر کشورهایی که از منزلت بالایی برخوردار بوده‌اند، کشورهایی هستند که دارای سیستمی دموکراتیک بوده و از توسعهٔ اقتصادی برخوردارند. درواقع، دگربار می‌خواهیم بر پیوند ساختاری این مقوله‌ها تاکید کرده و روشن سازیم که این مقولات چه اندازه در تعامل با همدیگر به سر برده و فقدان یک مورد چگونه می‌تواند به ضعف دیگری نیز بیانجامد.

۷) صلح: 

لیبرالیسم در عرصه بین الملل منادی صلح است. همانگونه که کانت نوشت، این وظیفه اخلاقی دولتهاست که باید برای حفظ و استمرار صلح تلاش کنند و اساسا یکی از دلایل شکل گیری «جامعه ملل» یا بعد‌ها «سازمان ملل»، تامین صلح جهانی است. منافع ملی از دیدگاه لیبرالیسم در شرایط صلح و آرامش بین المللی تامین می‌شود و صلح به مثابه یک ایستار و هنجار بین المللی، مطلوب اصلی لیبرال‌ها در عرصه جهانی است. البته این نکته و عنایت به آن، تعارضی با شناخت و درک ساختار نابرابر (و نه لزوما نامشروع) قدرتمندی دولت‌های مختلف در دنیای امروز ندارد. بلکه قدرت یک کشور بسته به علل و دلایل مختلف تاریخی-سیاسی –اقتصادی-فرهنگی ست که در طول سالیان ایجاد می‌شود. مهم این است که کشورهای مختلف به این نتیجه برسند که برجای جنگ و خشونت، زبان دیپلماسی را اختیار کنند و آن را وسیله‌ای برای تامین منافع خود قرار دهند. همچنین نباید از نظر دور داشت که به شهادت تاریخ و در برخی از بزنگاه‌های تاریخی، قدرت‌های بزرگ در نقش تامین کنندهٔ صلح نیز عمل کرده‌اند. نمونهٔ تاریخی این مساله، نقش مثبت آمریکا در خاتمه بخشی به جنگ جهانی دوم و رفع شرّ نازیسم است.

۸) احترام به معاهدات: 

معاهدات، کنوانسیون‌ها و قراردادهای بین المللی قطعا وحی منزل نیستند و اساسا قابل بحث و نقد و بازتعریف‌اند؛ اما بایسته است که دولت‌ها تا زمان لغو آن‌ها به معاهدات جهانی و قراردادهایی که رسما بدان متعهد شده‌اند، ملتزم باشند. بی‌شک اگر هر کشوری بنا به دلایل مختلف یکی از این معاهدات را نقض کند یا التزامی به آن احساس نکند، عرصه جهانی به «جنگ همه علیه همه» (توماس هابس، ۵ آوریل ۱۵۸۸ – ۴ دسامبر ۱۶۷۹) تبدیل خواهد شد. با این وجود در جهت تامین منافع ملی و یا افزایش قدرت و منزلت کشور، دولت‌ها می‌توانند برای بازتعریف و بازتنظیم معاهدات بین المللی با سایرنهاد‌ها و دولت‌ها وارد چانه زنی شوند. احترام به معاهدات از طرف یک دولت خاص می‌تواند عنصر بسیار مهم «اعتماد» بین آن و دیگر دولت‌ها را تقویت کرده و آن را به کشوری مقبول و معتبر بدل سازد که درصدد برهم زدن نظم جهانی نیست. پذیرش نظم بین الملل، از مقدمات و مقومات ورود به بازی‌های دیپلماتیک است که می‌تواند به عنوان ابزاری در جهت تامین منافع ملی به کار رود. اصولا قصد تغییر برخی از معاهدات و قراردادهای بین المللی نیز زمانی می‌تواند صورت تحقق به خود گیرد که دولتِ خواستار این تغییر، در ابتدا آن نظم را بپذیرد و به آن گردن نهد و سپس با قدرتمندسازی خود، سعی کند آن را در جهت منافع خود تغییر دهد. درواقع در دنیای این روز‌ها اول باید برادری خود را اثبات کرد و سپس به بازتوزیع منافع پرداخت.

ج) جایگاه مفهوم استقلال در چارچوب منافع ملی

نویسندگان مقاله، استقلال را جزء مصادیق منافع ملی تلقی نمی‌کنند چون بر این باورند که استقلال برآیند تامین منافع ملی بوده و خود یک مصداق خاص محسوب نمی‌شود. شبیه به مفهوم عدالت از دیدگاه افلاطون که همانطور که افلاطون در مدینهٔ فاضلهٔ خود، عدالت را به مثابهٔ «حسن در مجموع» تفسیر کرده و آن را برآیند نظم و ترتیب امور و رعایت دیگر فضایل بر می‌شمارد، استقلال را نیز می‌توان در جامعهٔ مدرن و لیبرال امروز، برآیند تامین مصادیق منافع ملی برشمرد. به عبارت دیگر، از چشم انداز ما، استقلال حاکمیت ملی در تصمیم گیری‌های خویش را نمی‌توان در تعارض با مصادیق هشتگانهٔ منافع ملی قرار داد که لزوما وجود یکی متضمن نفی یا نقد دیگری باشد. زیرا اگر بپذیریم که امروزه مفهوم استقلال دچار تحولات معنایی تئوریکی شده است که حداقل، معنای متصلب و خشک قرن بیستمی را از آن سلب کرده است، باید به این نکته نیز باور داشته باشیم که در دنیای امروز، نمی‌توان استقلال را به معنای مستقل بودن از دنیا تعریف کرد بلکه باید مفهوم استقلال را در معنای «آزادی انتخاب» مستحیل کرد، زیرا در دنیای دموکراتیک این روز‌ها، استقلال حاکمیت ملی به معنای استقلال گروه حاکم در برنامه ریزی‌های سیاسی-اقتصادی-اجتماعی نیست بلکه به معنای استقلال شهروندان در انتخاب، پیرامون مسائل مربوط به زندگی فردی-اجتماعیشان است و-به زعم ما- هرچه این دایرهٔ انتخاب وسیع‌تر باشد، استقلال شهروندان نیز بیشتر متجلی می‌شود. توسیع این دایره نیز زمانی محقق می‌شود که حکومت منتخب، منافع ملی را هرچه بیشتر مورد توجه قرار دهد و در جهت تامین آن بکوشد. شهروندانی که بتوانند در تمامیت ارضی مشخصی زندگی کنند که امنیت عینی و ذهنی ایشان برقرار بوده و حکومتی دموکراتیک در جهت رفاه اقتصادی ایشان بکوشد، و افزایش قدرت و منزلت چنین حکومتی در سطح دنیا که از جمله می‌تواند در احترام به صلح و پایبندی به معاهدات متجلی شود، خود از جمله شرایطی ست که قدرت و منزلت شهروندان را نیز افزایش می‌دهد، و در دنیای متعامل و به هم پیوستهٔ امروز- که به بیشترین وجه خود را در روابط اقتصادی نشان می‌دهد-، قدرت آنان را در انتخاب پیرامون مسائل سیاسی و رفاهی افزایش می‌دهد. شهروندانی که می‌توانند مستقلانه و بدون فشارهای معین و برنامه ریزی شده، نمایندگانی را برای حکومت کردن انتخاب کنند تا آن حکومتگران منتخب نیز با تامین هرچه بیشتر مصادیق منافع ملی، دایرهٔ آزادی آنان را گسترده‌تر بسازند. در واقع در اینجا ما با استقلال ملت از زیاده خواهی‌های حکومتگران روبه رو هستیم و این فرق فارقِ معنای استقلال در چشم انداز نویسندگان این مقاله، با معنای استقلال در چشم انداز جهان دو قطبی و دوران جنگ سرد است. در آن دوران استقلال، به معنای استقلال دولت از یک قطب یا هردو قطب، فارغ از تمایلات شهروندان یا منافع ملی بود. آن معنا حتی خود را در صورت اقتصادی نیز نشان می‌داد و استقلال اقتصادی از خصم شرق یا غرب یا هردو نیز، در کنار استقلال سیاسی مکمل این معنای مکانیکی از استقلال بود. در حالیکه امروزه استقلال اقتصادی شبیه به یک جوک بوده و کشورهای مختلف هرچه بیشتر به سمت همگرایی‌های اقتصادی پیش می‌روند، تجربه نشان داده است که استقلال دولت در صورت دستوری‌اش و در معنای استقلال بالادستی‌ها، در بهترین حالت، به انزوا می‌انجامد و در شئون بدترش نیز فرصت سوء استفاده‌های سیاسی و اقتصادی از مقام‌های دولتی را فراهم می‌کند. پس باید در ابتدا، با ساز و کارهای دموکراتیک، استقلال را از دولت به ملت «منتقل» کرد و آنگاه بر استقلال ملت از زیاده خواهی‌های داخلی و خارجی اصرار و ابرام ورزید و تنها و تن‌ها، ملت را مسئول سرنوشت خویش دانست. مسئولیتی که بر طبق اصول دموکراسی نمایندگی از طرف ایشان به نمایندگان منتخب تفویض می‌شود و آن‌ها را حافظ اصولی می‌سازد که در ‌‌نهایت، استقلال شهروندان را منظور دارد که در حاکمیتی دموکراتیک، استقلال دولت نیز محسوب می‌شود.

پایان بندی:

در پایان بایسته است که نکاتی مورد توجه قرار گرفته و یا بر آن‌ها تاکید شود:

۱) شایستهٔ تاکید است که رهیافت نویسندگان این مقاله و یکی از مفروضات پیشینی آنان، وجود گفتمان دموکراسی خواهی در دنیای امروز بوده است و در شناسایی عناصر منافع ملی نیز سعی شده است که این رهیافت لحاظ شود. به عبارت دیگر منافع ملی از افق دموکراسی نگریسته شده است و سعی شده است که عناصر تامین کنندهٔ منافع ملی نیز از این کانال، تعریف، تحلیل و ارزیابی شوند.

۲) موارد فوق، با توجه به تحولات پرشتاب بین المللی و مسائل منطقه‌ای، در دستگاه سیاست خارجی، اولویت بندی می‌شوند و به عبارتی، موضوع روز قرار می‌گیرند اما از منظر لیبرالی، موارد فوق همگی حائز اهمیت فوق العاده‌ای هستند و از این رو، باید بصورت متوازن و هماهنگ مورد توجه، پیگیری و تدقیق قرار گیرند. نکته دیگر آنکه، اغلب برای تامین منافع ملی نوعی «زمان بندی» در نظر می‌گیرند و اهداف را در چارچوب بازه‌های زمانی بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت تقسیم بندی می‌کنند. این از درایت یک دستگاه سیاست خارجی است که برای اهداف داخلی و خارجی‌اش، زمان بندی معقول و قابل تحققی تعریف کند.

۳) سیاست خارجی همچون سایر موضوعات علوم انسانی، عرصه‌ای کاملا انسانی و تاحدود قابل اعتنایی متکی بر قابلیت‌های فردی مسئولان است. بدین جهت، شایسته است که در دانشگاه‌ها و دپارتمان‌های ویژه‌ای، افراد تحصیلکرده، وطن دوست و متخصصی برای تصمیم گیری و تصمیم سازی در عرصه سیاست خارجی تربیت شوند.

نظر شما - لطفا از گذاشتن نظر به صورت فینگلیش خودداری کنید