Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

تظاهرات تونسی‌ها در اعتراض به حذف برابری زن و مرد در قانون اساسی


۱۳۹۱/۵/۲۵ - ۱۳:۵۳

اشتراک گذاری در بالاترین
اشتراک گذاری در خوشمزه
اشتراک گذاری در فیس بوک
اشتراک گذاری در فرندفید
اشتراک گذاری در توییتر
ایمیل کردن این مطلب


بامدادخبر – بیش از ۶ هزار تن از مردم تونس که اکثرا زن بودند، روز دوشنبه (۱۳ آگست-۲۳ مرداد) در یک راهپیمایی اعتراضی شرکت کردند و از حزب حاکم «النهضه» در این کشور خواستند تا اصل مربوط به تضمین حقوق برابر زنان و مردان مندرج در قانون اساسی سابق تونس را تغییر ندهد. معترضان همچنین حزب حاکم را متهم کردند که در صدد محدود کردن حقوق زنان است.

به نوشته‌ی یورونیوز، به موجب قانون حقوق فردی که به دستور بورقیبه در سال ۱۹۵۶ وضع گردید، زن و مرد در بسیاری از حوزه‌ها از حقوقی برابر برخوردار است از جمله: ممنوعیت تعدد زوجات، طلاق و ازدواج از طریق قانون و با رضایت طرفین، برخورداری زنان از حقوق برابر اجتماعی و همینطور از حقوق برابر در بازار کار و آموزش.

درنتیجه‌ی این قوانین، زنان تونسی امروز در تمامی حوزه‌ها، از ارتش گرفته تا سیاست، حضور دارند. ۵۹/۵ درصد دانشجویان دوره‌های آموزش عالی این کشور را زنان تشکیل می‌دهند. و اگرچه در بازار کار نسبت زنان بیکار بیش از مردان است اما آن‌ها جایگاه و موقعیت خود را در جامعه تونس به خوبی حفظ کرده‌اند.

حال در پیش‌نویس قانون اساسی جدید تونس، به جای برابر بودن حقوق زن و مرد، این دو «مکمل» یکدیگر خوانده شده‌اند.

در تظاهرات روز دوشنبه، معترضان پلاکاردهایی حمل می‌کردند که روی آن‌ها نوشته شده بود: «زن مکمل نیست؛ زن همه چیز است.»

تظاهرات کنندگان هم‌چنین از دولت خواستند، مسائلی چون مبارزه با بیکاری و رشد کشور را در دستور کار خود قرار دهد.

به نوشته‌ی دویچه‌وله فارسی، حزب اسلام‌گرای میانه‌روی «النهضه» ‌اکنون هم از سوی سلفی‌های افراطی که خواستار اجرای قوانین شرع اسلام در تونس هستند تحت فشار است و هم از سوی نیروهای سکولار غیرمذهبی که با اجرای این قوانین مخالفند.

حزب النهضه پیش از این اعلام کرده بود که دولتش قوانین شرعی را به اجرا نخواهد گذاشت و حقوق زنان را رعایت خواهد کرد.

حبیب خضر، نماینده و گزارشگر مجلس موسسان تونس، روز دوشنبه اعلام کرد که تصویب قانون اساسی جدید، شش ماه به تعویق می‌افتد و طرح پیش‌نویس قانون اساسی در پایان ماه اپریل ۲۰۱۳ به رای گذاشته خواهد شد.

در پی برگزاری انتخابات ۲۳ اکتبر ۲۰۱۱ و تشکیل مجلس موسسان، احزاب اصلی تونس یک سال برای تدوین قانون اساسی این کشور وقت در نظر گرفته بودند و قرار بود قانون اساسی جدید تا ۲۳ اکتبر امسال به تصویب برسد.

دولت تونس همچنین اعلام کرده بود که انتخابات سراسری این کشور نیز در ماه مارس ۲۰۱۳ برگزار خواهد شد.

بنا به گفته‌ی حبیب خضر، ‌مجلس موسسان در نشست ۳ سپتامبر خود به این موضوع رسیدگی خواهد کرد.

دلیل تاخیر در تصویب قانون اساسی موضع‌گیری‌های گوناگون در قبال شکل حکومتی آینده‌ی تونس است. برخی معتقدند که تونس در آینده باید بر اساس حکومت پارلمانی اداره شود و برخی می‌گویند رییس جمهور در عین حال باید از حقوق ویژه‌ای برخوردار باشد.

تصویب قانون اساسی جدید تونس، لغو قوانین کنونی را به‌ همراه خواهد داشت که پس از پایان دوره‌ی دیکتاتوری زین‌العابدین بن‌علی، رئیس‌جمهوری پیشین تونس وضع شدند.

قیام مردم تونس علیه رژیم بن‌علی در دسامبر سال ۲۰۱۰ آغاز شد و تا ژانویه‌ ۲۰۱۱ ادامه داشت. این قیام به ۲۳ سال حکومت دیکتاتوری بن‌علی در این کشور پایان داد.

بن‌علی در ۱۴ ژانویه‌ ۲۰۱۱ به عربستان ‌سعودی گریخت و بعدها دادگاهی در تونس او را غیابا به حبس ابد محکوم کرده است.

نظر شما - لطفا از گذاشتن نظر به صورت فینگلیش خودداری کنید