https://www.statcounter.com/counter/counter.js website statistics

Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

مقتضیات و محدودیت‌های گذار به دمکراسی در ایران


۱۳۹۱/۵/۲۶ - ۱۴:۰۱

اشتراک گذاری در بالاترین
اشتراک گذاری در خوشمزه
اشتراک گذاری در فیس بوک
اشتراک گذاری در فرندفید
اشتراک گذاری در توییتر
ایمیل کردن این مطلب


مجید محمدی

مجید محمدی

گذار به دمکراسی در ایران چه مقتضیات و محدودیت‌هایی دارد؟ چگونه می‌توان با هزینهٔ کمتر به دمکراسی گذر کرد به گونه‌ای که نظام حقوقی و توازن قوا میان نیروهای اجتماعی زمینه را همیشه برای تصحیح روند‌ها و حق حاکمیت مردم فراهم کند؟ رمز موفقیت دمکراسی‌هایی که این دورهٔ گذار را با هزینهٔ اندک و در دوره‌ای کوتاه‌تر طی کرده‌اند چیست؟ چرا برخی کشو‌ها وضع حمل آسان تری در تولد دمکراسی داشته‌اند؟ چرا گذار به دمکراسی در ایران حتی در دوره‌ای بیش از صد سال انجام نگرفته است؟

دمکراسی در سطح ملی کافی نیست

ایران کشوری است متشکل از مردمانی با زبان‌ها، نگرش‌ها، گرایش‌ها، فرهنگ‌ها و ادیان و مذاهب گوناگون. نظام جمهوری اسلامی بیش از سه دهه تلاش کرده است که مردم ایران یک زبان واحد (زبان فارسی عربی زدهٔ روحانیت)، دین واحد (شیعهٔ دوازده امامی رسمی به قرائت روحانیت حاکم)، نگرش واحد به دنیای پیرامون (دوست و دشمن تلقی کردن آن‌ها که ولی فقیه دوست و دشمن می‌پندارد)، گرایش جنسی واحد (دگر جنس گرا با تعدد زوجات برای مردان) و سبک زندگی واحدی (سبک زندگی روحانیت شیعه) داشته باشند. در این میان دیگر اقلیت و اکثریت قومی و مذهبی و زبانی و جنسی اهمیتی نداشته است. حکومت جامعه را توده وار و مطیع می‌خواهد و همهٔ سیاست‌ها در همین جهت طراحی و اعمال شده‌اند. نقض مضاعف حقوق مردم مناطق سنی و غیر فارسی زبان ناشی از همین نگاه توده وار به جامعه و تلاش برای اتمیزه کردن و یکدست کردن انسان‌ها (بر اساس الگوی انسان مکتبی ایدئولوژی اسلامگرایی شیعه) بوده است.

حکومت‌ها در ایران با قهر و غلبه یا دیکتاتوری اکثریت آغاز کرده و در ‌‌نهایت و به تدریج به دیکتاتوری اقلیت و حکومت فردی رسیده‌ا‌ند.‌‌ همان قدر که فردی با والدین شیعه در زابل باید مطیع اوامر و سبک زندگی و نگرش‌ها و باورهای ولی فقیه باشد فردی با والدین سنی در ترکمن صحرا و فردی با والدین ترک در ارومیه و فرد دیگری با والدین عرب در خوزستان. چه باید کرد که در فرایند گذار به دمکراسی این چرخهٔ باطل شکسته شود؟

دمکراسی عمودی و افقی

واحد دولت – ملت تنها یکی از واحدهای سیاسی در جهان امروز است. یک کشور در محور عمودی دارای واحدهای دیگری مثل استان (یا ایالت)، شهرستان، شهر، روستا، و ناحیهٔ آموزشی و در محور افقی دارای اتحادیه‌های صنفی، سندیکا‌ها، مجامع دینی، انجمن‌های حرفه‌ای، علمی و فرهنگی و هنری، نهادهای خیریه، و احزاب و گروه‌های سیاسی است. در یک جامعهٔ دمکراتیک نه تنها افراد حق دارند رئیس جمهور و نمایندهٔ خود در مجلس را انتخاب کنند به‌‌ همان میزان حق دارند هیئت امنای مدرسهٔ محل سکونت خویش و نمایندگان صنف حرفه باشگاه خویش را بر گزینند.

همچنین انتخاب مقامات در دمکراسی‌ها به برخی مقامات سیاسی محدود نمی‌شود و همهٔ مناصب بر اساس گزینهٔ مردم می‌تواند انتخابی باشد، از مسئول رتق و فتق امور بودجهٔ استانی تا دادستان و قاضی دادگاه محلی. در دو محور فوق، فرایند قهر آمیز تمرکزگرایی و کسب قدرت با زور به هیچ وجه به نظام متمرکز موجود رسمیت و مشروعیت نمی‌بخشد.

گزینه‌ها

از همین جهت بدون اینکه چند مرحله فرا‌تر رفته و از خود مختاری یا فدرالیسم یا الگوهای دیگر سخن بگوییم نیروهای دمکرات می‌توانند در این نکته توافق کنند که برقراری انتخابات در سطح ملی (ریاست جمهوری، و مجلس) حتی با حذف ولایت فقیه کافی نیست. مردم در مناطق مختلف کشور از مرکز تا حاشیه می‌توانند با گزینه‌های مرتبط با چگونگی قانونگذاری و اجرا و داوری در حل اختلافات در سطح محلی علاوه بر سطح ملی روبرو شده و گزینهٔ مورد نظر خویش را برگزینند. به عنوان مثال مردم کردستان و یزد و کرمان و گیلان می‌توانند میان نظام موجود (هیچ گونه اختیار در امور محلی) و نظام دمکراتیک ادارهٔ امور استانی خود (استاندار منتخب، مجلس استانی، انتخاب دادستان کل و قضات محلی و نیز همه پرسی برای امور مورد اختلاف در حوزهٔ محلی) یا گزینه‌های دیگر یکی را برگزینند.

حل مشکل شکاف دولت/ملت

برای حل مشکل شکاف مذکور که جدایی خواهی تنها یکی از صور آن است هیچ چاره‌ای بجز واگذاری ادارهٔ امور به مردم مناطق، شهر‌ها و محلات وجود ندارد. شکاف مذکور حتی با آزاد، سالم و رقابتی بودن انتخابات در سطح ملی حل نمی‌شود مگر آنکه امور مردم به خود آن‌ها واگذار شود. در هر منطقه مردم باید بتوانند با جمع آوری امضا (مثلا با سقف صد تا دویست هزار نفر) هر موضوعی را در یک انتخابات آزاد با حضور نمایندگانی از جامعهٔ بین الملل به رای بگذارند تا موضوع یک بار برای همیشه حل شود چنان که موضوعاتی در حد جدایی خواهی در مورد بخش فرانسوی زبان کانادا به همین شکل حل شد. هم اکنون نیز دیدگاه جدایی خواهی در برخی ایالات متحده، کانادا و اسپانیا وجود دارد اما آن‌ها می‌دانند که این موضوع رای نمی‌آورد و به همین لحاظ در حد ابراز عقیده باقی می‌ماند. اقوام ایرانی باید این انتخاب را داشته باشند تا میان استقلال و باقی ماندن در چارچوب ایرانی فدرال انتخاب کنند. جدایی خواهی اگراز حالت کفر ابلیس و تابو خارج و پای نظریهٔ توطئه قطع شود (اینکه بخشی از مردم کبک می‌خواستند استقلال پیدا کنند توطئهٔ استکبار جهانی نبود) و افراد بتوانند با آزادی از آن سخن بگویند راه حل تضاد‌ها و دشمنی‌ها نیز پیدا می‌شود. همه پرسی از ابزارهای موثر در دوران گذار و نیز هرجا شکاف‌ها پر ناشدنی به نظر می‌آیند است.

رموز موفقیت

گرچه خیل قابل توجهی از کشور‌ها در هفتاد سال اخیر به جمع کشورهای دمکرات پیوسته‌اند و امواج دمکراسی یکی پس از دیگری مناطقی از دنیا را در بر گرفته، این روند در دههٔ اخیر کند شده است. رموز موفقیت دمکراسی خواهان در چند دههٔ گذشته عبارت بوده است از

۱) استفاده از فرصت‌های سیاسی که خود رژیم اقتدارگرا برای فعالیت سیاسی فراهم می‌آورد (مثل برگزاری انتخابات مهندسی شده و قلابی‌‌)؛

۲) شبکه سازی از سازمان‌هایی که در جهت اداره و تصمیم گیری توسط شهروندان مستقل کار می‌کنند و هدف اول آن‌ها بالا بردن سرمایهٔ اجتماعی است؛ هیچ ضرورتی ندارد این سازمان‌ها مستقیما در فرایند دمکراتیزاسیون درگیر باشند؛

۳) استفاده از تضادهای ابرقدرت‌ها و قدرت‌های منطقه‌ای برای رهایی از چنگ استبداد (کرهٔ جنوبی، با اتکا بر همپیمانی با ایالات متحده به دمکراسی دست یافت)؛

۴) برگزیدن نظام اقتصاد بازار که قدرت اقتصادی را به بخش خصوصی منتقل می‌کند و این امر به شکل گیری طبقات و اقشاری مستقل از دولت می‌انجامد؛ و

۵) استفاده از ظرفیت‌های قوهٔ قضاییه در محدود و مقید سازی دولت و قوای قهریه، اگر قانون اساسی و وضعیت تعادل نیروهای سیاسی موجود تا حدی از استقلال را برای این قوه به ارمغان آورده باشد (البته این سناریو در ایران که قوهٔ قضاییه کاملا تحت نظر دستگاه رهبری است کار نمی‌کند).

به طور خلاصه تنها افزایش قدرت اقتصادی، اجرایی، نظامی، دیپلماتیک، فرهنگی، رسانه‌ای و اجتماعی مردم است که دمکراسی را می‌سر می‌سازد.

علل ناکامی‌ها

به پنج دلیل گذار جامعهٔ ایران به دمکراسی علی رغم تمایل عمومی و تلاش بی‌وقفهٔ دمکرات‌های ایرانی طولانی شده و به انجام نرسیده است:

۱) فقدان چشم انداز جهانی به دمکراسی.‌‌ همان طور که نظام‌ها و نیروهای اقتدارگرا به بقای یکدیگر یاری می‌رسانند نظام‌ها و نیروهای دمکراتیک در دنیا نیز یاریگر و مقوم همدیگر هستند و می‌توانند باشند. متاسفانه به دلیل بیگانه ترسی ایرانیان که ریشه در نظریهٔ توطئه و اتهام بیگانه دوستی به گروه‌هایی با همپیمان غیر ایرانی (از سوی طرفداران استبداد) دارد دمکرات‌های ایرانی نتوانسته‌اند از ظرفیت‌های بین المللی دمکراتیک برای پیشبرد دمکراسی در جامعهٔ خود بهره بگیرند.

۲) ناتوانی در نهاد سازی. دمکرات‌های ایرانی در ساختن نهادهایی که ریشه در متن جامعه داشته باشند و قابل حذف نباشند ناتوان بوده‌اند. نهادهای فرهنگی و هنری و رسانه‌ای و سیاسی علی رغم همهٔ اهمیتی که دارند ارتباط مستقیمی با متن زندگی مردم عادی ندارند و هر رژیم سیاسی مستقری می‌تواند آن‌ها را تعطیل کند. این نهاد‌ها عمدتا نخبگان را مورد خطاب قرار می‌دهند و نخبگان سیاسی و فرهنگی و علمی توان مقابله با زور قوای قهریه را ندارند و حکومت‌ها نیز چندان روی آن‌ها حساب باز نمی‌کنند. اما بیمارستان و درمانگاه و مدرسه و حسینیه و مسجد را به راحتیو با هزینهٔ اندک نمی‌توان تعطیل کرد. نهادهای روحانیت شیعه در ایران و اخوان المسلمین در مصر به دلیل فعالیت خدماتی خود توانستند در طول دورهٔ پهلوی و حکومت سادات/مبارک دوام آورده و به قدرت سیاسی چنگ بیندازند.

۳) انتفاع. دمکراسی در صورتی استقرار و تحکیم می‌یابد که وجود آن به نفع طبقات و اقشاری در جامعه باشد. در جامعهٔ ایران همیشه طرفداران استبداد بیش از دمکراسی خواهی از منابع موجود منتفع شده‌اند و کمتر طبقات و اقشاری را در جامعه می‌توان سراغ کرد که تصور کنند اگر امروز جامعه به شکل دمکراتیک اداره شود آن‌ها حتما زندگی مادی و روزمرهٔ بهتری خواهند داشت. در این شرایط دمکراسی به «مطلوبی» که صرفا باید آرزویش کرد تبدیل می‌شود، نه خواسته‌ای که باید و می‌توان بدان رسید. بازار، تکنوکرات‌ها، روحانیت، نظامیان، کشاورزان، و صنعتگران هیچگاه به جد برای دمکراسی خواهی قیام نکرده‌اند گرچه اگر امروز گروهی برای دمکراسی قیام کنند و این اقشار احساس کنند که این گروه ممکن است قدرت را به دست بگیرد همهٔ آن‌ها طرفدار دمکراسی خواهند شد تا از ارتباط با حکومت منتفع شوند. اینکه اقشار جا افتاده به جد برای دمکراسی مبارزه نمی‌کنند و استبداد را تحمل می‌کنند ریشه در این موضوع دارد که نمی‌دانند دمکراسی به نفع آنهاست یا ضرر آن‌ها و افراد بانفوذی از آن‌ها از استبداد منتفع می‌شوند.

۴) مخالفت مطلق با هر گونه خشونت. در دو دههٔ هفتاد و هشتاد رهیافت حاکم برمنتقدان جمهوری اسلامی مبارزهٔ بی‌خشونت حتی در صورت تمسک حکومت و هواداران آن به خشونت بوده است. این رهیافت به صورت مطلق در برابر حکومتی که بر قوای قهریه اتکا دارد و پایگاه قدرت آن نیروهای شبه نظامی و نظامی هستند ناکارا بوده است. دفاع حق انکار ناشدنی افراد در برابر تمسک دیگران به خشونت است. دفاع حتی تا حد تمسک به خشونت (متناسب با خشوت اعمال شده علیه آن‌ها) نقش بازدارندگی در برابر نیروهایی را دارد که تنها سلاح آن‌ها تمسک به خشونت است. لیبرال‌ها نه تنها باید در برابر خشونت رژیم آمادگی دفاع داشته باشند بلکه باید از این ایده دفاع کنند که در رژیم مورد نظر آن‌ها ابزار اعمال خشونت به حکومت منحصر نخواهد بود. این دیدگاه نیز که همهٔ دمکراسی‌ها بدون تمسک به خشونت تاسیس شده‌اند بی‌بنیاد است. «مبارزهٔ بی‌خشونت مطلق» تا حد عدم دفاع از خود فقط یکی از انواع مبارزه است که در برخی از جوامع و شرایط کارایی ندارد.

۵) فقدان استقلال دستگاه قضا. تجربه موید این نکته است که گذار به دمکراسی بدون دستگاه قضایی با حدی از استقلال غیر ممکن است. در ایران هیچ سازوکاری برای تضمین استقلال دستگاه قضا (مثل مادام العمر بودن اعضای دیوان عالی یا تامین استقلال کانون‌های وکلا) وجود ندارد. اینکه جامعه چگونه از این دور باطل خارج می‌شود به ابداعات رهبران جدید و میزان تخریب استقلال قوهٔ قضاییه در نظام سابق بستگی دارد.

نظر شما - لطفا از گذاشتن نظر به صورت فینگلیش خودداری کنید