Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

دیده‌بان حقوق بشر: پیش‌نویس قانون اساسی جدید مصر، فاقد استانداردهای دموکراتیک است


۱۳۹۱/۷/۱۹ - ۱۵:۰۷

اشتراک گذاری در بالاترین
اشتراک گذاری در خوشمزه
اشتراک گذاری در فیس بوک
اشتراک گذاری در فرندفید
اشتراک گذاری در توییتر
ایمیل کردن این مطلب


بامدادخبر – سازمان «دیده‌بان حقوق بشر» روز دوشنبه (۹ اکتبر-۱۸ مهر) با انتشار بیانیه‌ای، پیش‌نویس قانون اساسی جدید مصر را که قرار است تا ماه آینده‌ی میلادی نهایی شود فاقد «استانداردهای یک قانون اساسی دموکراتیک» دانسته و تاکید کرده که این پیش‌نویس در خصوص حقوق برابر زنان، حقوق کودکان و اقلیت‌های مذهبی «ناکافی» است.

به گزارش دویچه‌وله فارسی، دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه‌ی خود با تاکید بر این‌که این فرصتی تاریخی برای مصر است تا قانون اساسی‌ منطبق با اصول دموکراسی، تدوین و حقوق انسانی شهروندان مصر در آینده را تضمین کند، گفته است: «زبانی که در تدوین این پیش‌نویس به کار رفته و محدودیت‌ها و تبصره‌هایی که وضع شده است، برخی حقوق اساسی را تهدید کرده یا ذات این حقوق را نادیده می‌گیرد.»

سعید حوری، نماینده‌ی بخش جهان عرب سازمان دیده‌بان حقوق بشر در همین زمینه به خبرگزاری رویترز گفت: «چیزی که به‌ویژه درباره‌ی این پیش‌نویس شوکه کننده است عدم استفاده از واژه‌ی شکنجه است و هرجا از منع شکنجه صحبت شده است، تنها به ممنوعیت برخورد فیزیکی منجر به آسیب جسمی اشاره شده است و دیگر اشکال شکنجه گویا جایز شمرده می‌شود.»

قرار است پیش‌نویس قانون اساسی جدید مصر قبل از برگزاری مجدد انتخابات پارلمانی این کشور به رفراندوم گذاشته شود. با این حال هنوز بعد از گذشت چندماه از تشکیل کمیته‌ی تدوین قانون اساسی مصر، اختلاف نظر میان اعضای لیبرال، اسلام‌گرا و اقلیت‌های مذهبی بر سر چگونگی تدوین قانون اساسی ادامه دارد.

دیده‌بان حقوق بشر، همچنین به ماده‌ی ۳۶ پیش‌نویس قانون اساسی مصر انتقاد دارد و این ماده را نقض‌کننده‌ی اصل برابری زن و مرد توصیف می‌کند. این ماده می‌گوید که دولت باید «تا جایی که مغایر با شریعت اسلام نیست» از برابری زن و مرد حمایت کند. دیده‌بان حقوق بشر این شرط را «محدودکننده» و ناقض برابری می‌داند.

یک‌شنبه (۷ اکتبر) نیز نادر باکر، یکی از اعضای اسلام‌گرای کمیته‌ی تدوین قانون اساسی مصر در برنامه‌ای تلویزیونی به بیان صریح این‌که اسلام با برابری زن و مرد مخالف است گفت: «اسلام به‌ویژه درباره تقسیم ارث و ازدواج با برابری مخالف است.»

این عضو کمیته‌ی تدوین قانون اساسی که سلفی و عضو حزب «النور» است، از حق چندهمسری مردان در مصر دفاع و با برابری ارث زن و مرد نیز مخالفت کرد.

مسیحیان ارتدوکس‌ قبطی در مصر با انتقاد جدی از این ماده، اعلام نگرانی کردند که نه تنها حقوق زنان با این قانون نقض خواهد شد که در بحث تقسیم ارث حقوق اقلیت‌های مذهبی نیز با محدودیت‌های جدی مواجه خواهد شد.

نادیده گرفتن حقوق برخی اقلیت‌های مذهبی از دیگر انتقادهای دیده‌بان حقوق بشر به پیش‌نویس قانون اساسی مصر است.

ماده‌ی ۸ این پیش‌نویس، به جز اسلام که دین اکثریت جامعه‌ی مصر است، تنها ادیان ابراهیمی را به عنوان دین‌های رسمی و قانونی پذیرفته است.

دیده‌بان حقوق بشر از دولت مصر خواسته است پیش‌نویس فعلی را با پایبندی به تعهدات بین‌المللی منشورهای حقوق بشری که مصر نیز آن‌ها را امضا کرده است بازنویسی و از حقوق همه‌ی شهروندان این کشور با رعایت برابری محافظت کند.

نظر شما - لطفا از گذاشتن نظر به صورت فینگلیش خودداری کنید