https://www.statcounter.com/counter/counter.js website statistics

Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

حقوق بشر به روایت نایجل اشفورد


۱۳۹۱/۱۱/۲۷ - ۱۶:۳۰

اشتراک گذاری در بالاترین
اشتراک گذاری در خوشمزه
اشتراک گذاری در فیس بوک
اشتراک گذاری در فرندفید
اشتراک گذاری در توییتر
ایمیل کردن این مطلب


نایجل اشفورد  (از کتاب قواعد جامعه آزاد)

ترجمه: سیاوش صفوی

ما این حقایق را مبرهن می‌دانیم که تمامی انسان‌ها برابر خلق شده‌اند، که آنان حقوقی تفکیک ناپذیر از خالق خود دریافت کرده‌اند، که در میان آن‌ها حیات، آزادی، و جستجوی خوشبختی قرار دارند. «توماس جفرسون»

حقوق بشر چیست؟ 

حقوق بشر، حقوقی است که تک تک انسان‌ها از آن‌ برخوردارند. حق، به آن چیزی گفته می‌شود که انسان طبیعتا باید داشته باشد، یک مالکیت اخلاقی است، و بسیار فرا‌تر از خواسته و میل قرار دارد. حقوق بشر حقوق اخلاقی هستند، و با حقوقی که توسط دولت به رسمیت شناخته می‌شوند – که حقوق مثبت، یا حقوق قانونی نام دارند- متفاوت هستند. یکی از اهداف اصلی جنبش حقوق بشر این است که حقوق بشر از نظر قضایی به رسمیت شناخته شود. واژه «بشر» یعنی این حقوق متعلق به تمامی انسان‌ها است، فارغ از ملیت، دین، جنسیت، گروه قومی، یا گرایش جنسی. این یعنی نه تنها این حقوق متعلق به تمامی انسان‌های روی کره زمین است، بلکه به تمام انسان‌های گذشته و آینده نیز تعلق داشته و خواهد داشت. 

از جمله حقوقی که به اتفاق جزو حقوق بشر قرار می‌گیرند، حق حیات (کشته و شکنجه و معلول نشدن)، آزادی ابراز عقیده، آزادی مالکیت بر دارایی که عادلانه بدست آمده، آزادی جابجایی، و آزادی دین. 

برده داری، شکنجه، زندان غیرقانونی، همه زیرپا گذاشتن حقوق بشر هستند. این حقوق بطریق اولی بصورت محدودیت‌هایی برای دولت در نظر گرفته می‌شوند، از این رو که دولت نباید با حقوق افراد در محدوده خودشان مداخله کند. نقش دولت این است که تضمین دهد این حقوق در قوانین به تصویر کشیده می‌شوند و تبدیل به «حقوق قانونی» خواهند شد. مفهوم حقوق بشر همچنین بوجود آورنده یک الزام برای همگان است که در حقوق دیگران مداخله و مزاحمت ایجاد نکنند، که اصل معامله به مثل نامیده می‌شود. 

هر حق انسانی باید دارای سه مشخصه باشد؛ 

اول، باید جهانی باشد، قابل شمول به همگان در طول تاریخ باشد. نمی‌شود که حقی تنها قابل تخصیص به گروهی خاص باشد. 

دوم، باید مطلق باشد. نباید قابل محدود شدن قانونی بخاطر منافع جامعه یا هزینه باشد. حقوق بشر تنها زمانی قابل محدود شدن هستند که در تضاد با یکدیگر قرار گیرند. بعنوان مثال، زمانی که یک تروریست، دیگران را می‌کشد و در نتیجه حق حیات را از آنان می‌گیرد، می‌توان حق حیات را بوسیله اعدام از او سلب کرد، یا حق آزادی را از طریق زندانی کردن از او گرفت. 

سوم، این حقوق قابل تفکیک نیست. نمی‌توان آن حق را از خود جدا کرد؛ بعنوان مثال، نمی‌توان خود را بعنوان برده فروخت. 

حقوق طبیعی

یکی از اولین موارد شناسایی وجود چنین قوانینی در آنتیگونه اثر نمایشنامه نویس یونانی سوفوکلس بود. در این اثر، آنتیگونه جسد برادر خود را برخلاف دستور شاه کریون، دفن می‌کند و عمل خود را به این ترتیب توجیه می‌کند که قوانین خدایان بر قوانین شاهان ارجحیت دارند. این ایده توسط رواقیون یونان تبلیغ می‌شد که معتقد بودند این قوانین در طبیعت یافت می‌شوند و خاستگاه منطقی دارند، و پس از آنان، سیسرو خطیب رومی نیز این ایده را گسترش داد: «یک قانون حقیقی وجود دارد. منطق درست، در تطابق با طبیعت؛ این قانون غیر قابل تغییر است.» مسیحیت این دیدگاه را داشت که قوانین خدا بر قوانین حکمرانان سکولار برتری دارند؛ این دیدگاه بطور برجسته در آثار توماس آکویناس قدیس به چشم می‌خورد. این حقوق طبیعی را می‌شد بوسیله الهام از سوی خدا یا از طریق منطق کشف کرد، «قوانین طبیعت و قوانین خدای طبیعت». 

جان لاک، فیلسوف انگلیسی بیشترین تاثیر را بر تفکر مدرن در این حوزه داشت. او معتقد بود یکی از بنیادین‌ترین قوانین طبیعت این است که «هیچکس نباید به حیات، سلامت، آزادی، یا اموال دیگری صدمه بزند». حق حیات، آزادی و مالکیت فرد، طبیعتا وظیفه صدمه نرساندن به حیات، آزادی و اموال دیگران را نیز در خود دارد. این قوانین و وظایف در طبیعت وجود داشته‌اند و توسط هیچ حکمرانی وضع نشده‌اند. دولت برای محافظت از این حقوق ایجاد شده است. هر رژیم سیاسی که نتواند این کارکرد را داشته باشد باید از قدرت کنار گذاشته و توسط رژیمی که این توانایی را دارد جایگزین شود، و بدین ترتیب او معتقد بود که مردم حق دارند علیه رژیم‌های مستبد قیام کنند. 

این نظریات تاثیر زیادی در قیام آمریکایی‌ها برای استقلال از بریتانیای کبیر داشتند. توماس جفرسون، نویسنده بیانیه استقلال، کاملا تحت تاثیر جان لاک بود هنگامی که اظهار داشت انسان‌ها با حقوق به دنیا می‌آیند، و این حقوق شامل حیات، آزادی، و جستجوی خوشبختی می‌شوند و خیانت شاه جورج سوم به آنان، قیام و استقلال از انگلستان را توجیه می‌کند. بیانیه حقوق بشر فرانسه در جریان انقلاب کبیر فرانسه اعلام داشت: «هدف تمامی فعالیت‌ها و مشارکت‌های سیاسی، محافظت از حقوق طبیعی و تفکیک ناپذیر انسان‌ها است؛ این حقوق، آزادی، مالکیت، امنیت، و مقاومت در برابر سرکوب هستند.» 

از حقوق طبیعی تا حقوق بشر

در قرن بیستم، این نظریات بصورت عمومی بعنوان حقوق بشر شناخته شدند. از گذشته تا کنون، تلاش‌هایی برای ایجاد سازوکارهایی برای به رسمیت شناختن این حقوق و احترام به آن‌ها در هر رژیمی انجام شده است. در سال ۱۹۴۸، چنین حقوقی در بیانیه حقوق بشر سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شدند. در دهه ۱۹۵۰، شورای اروپا یک کنوانسیون حقوق بشر اروپایی را اعمال کرد که بر اساس آن، شهروندان کشورهای عضو می‌توانستند در صورتی که حس کنند حقوقشان پایمال شده است دولت‌های خود را به دادگاه اروپایی حقوق بشر در استراسبورگ بکشانند. برخی گروه‌ها در تلاش برای بهره گیری از حمایت بین المللی از حقوق بشر، اقدام به گسترده‌تر کردن مفهوم حقوق بشر از معنای اولیه آن و گنجاندن حقوق اقتصادی، اجتماعی و گروهی در آن کرده‌اند. این امر بسیار مورد بحث و جنجال واقع شده است و موجب کاهش پیگیری حقوق طبیعی شده است. 

عداوت مارکسیسم با حقوق بشر

مارکسیست‌ها عموما وجود حقوق بشر را رد کرده‌اند. کارل مارکس آن‌ها را با زدن برچسب «حقوق بورژوازی» مردود شمرد، و معتقد بود پیگیری حقوق بشر ابزار دیگری برای محافظت و تقویت منافع طبقات مالک است. او معتقد بود چنین حقوقی تنها به جاودانگی تفاوت طبقاتی کمک می‌کنند و در حقیقت محافظت بیشتری برای ثروتمندان و بورژوازی هستند. رژیم‌های کمونیستی حاضر به پذیرش استانداردهایی جهانی که در رژیم آن‌ها نیز باید برقرار شود نبودند. مخالفت آن‌ها بر استدلال «عدم دخالت در امور داخلی کشور دیگر» قرار داشت، که آن‌ها بدینگونه آن را تفسیر می‌کردند که هیچکس حق ندارد یک رژیم کمونیستی را نقد کند. اتحاد جماهیر شوروی حاضر به امضای بیانیه حقوق بشر سال ۱۹۴۶ نشد. کمونیست‌ها در نپذیرفتن اصول حقوق بشر حق داشتند، چون زمانی که در ۱۹۷۵ آن‌ها بیانیه هلسینکی را امضا کردند، فعالان حقوق بشر مانند اورلوف از آن بصورت موثری علیه آن‌ها استفاده کردند. 

حق حیات

هر انسان دارای حق حیات است. این بدان معناست که مقدم بر همه چیز، انسان نباید توسط فرد دیگر یا توسط حکومت به قتل برسد. البته اولین وظیفه حکومت محافظت از شهروندان خود در برابر اشغالگران خارجی و مجرمان است. برخی این حق حیات را بر اساس حق مالکیت بر خود می‌دانند، که هر فرد دارای مالکیت بر بدن خود است و در نتیجه نباید از سوی دیگران بدون اجازه مورد تعارض و دخالت قرار گیرد. پس حق حیات از حق کشته نشدن فرا‌تر رفته به حق مورد شکنجه و آزار فیزیکی قرار نگرفتن نیز می‌رسد. این حقوق در ماده ۳ بیانیه حقوق بشر سازمان ملل به رسمیت شناخته شده است: «همگان حق حیات، آزادی، و امنیت فردی دارند»، و همچنین در ماده ۵ که می‌گوید: «هیچکس نباید مورد شکنجه یا رفتار یا تنبیه بیرحمانه، غیر انسانی یا تحقیر آمیز قرار گیرد.» مالکیت بر خود همچنین با برده‌داری یعنی مالکیت یک فرد بر دیگری در تضاد است (ماده ۴).

حق آزادی

حق آزادی یعنی فرد باید بتواند آنگونه که خود انتخاب می‌کند زندگی کند، و تنها باید همین حق را برای دیگران قائل باشد. بیانیه حقوق بشر ۱۷۸۹ فرانسه اعلام داشت: «آزادی سیاسی به معنای داشتن قدرت انجام هرکاری است که به دیگری صدمه نزند. حقوق طبیعی هر انسان هیچ محدودیت دیگری ندارد جز محدودیت‌هایی که برای تضمین برخورداری انسان‌های دیگر از‌‌ همان حقوق ضروری هستند.» 

از آنجا که آزادی شامل انجام هرکاری که فرد دوست دارد می‌شود و تحت‌‌ همان محدودیت مذکور است، شمردن تعداد حقوق موجود غیر ممکن است. بیانیه حقوق بشر سازمان ملل متحد برخی از این حقوق را که مهم‌تر می‌شمارد شناسایی کرده است، مانند حق جابجایی افراد در درون و خارج از کشور خود (۱۳)، حق ازدواج و ایجاد خانواده (۱۶)، حق آزادی افکار، وجدان و مذهب (۱۸)، آزادی ابراز عقیده و نظر (۱۹)، و حق تجمع صلح آمیز و شرکت و عدم شرکت (۲۰). 

حق مالکیت

توانایی زندگی در آزادی، تعقیب خوشبختی به شیوه دلخواه خود، نیازمند دارایی است. همانطور که فیلسوفی چون دیوید بوآز توضیح می‌دهد: «دارایی هر چیزی است که افراد می‌توانند از آن استفاده کنند، آن را کنترل کنند، یا به دیگری بسپرند. حق مالکیت یعنی آزادی استفاده، کنترل یا انتقال یک شیئ یا موجودیت.» بدون این حق، امکان زندگی، اسکان در یک زمین، تولید کالا و خدمات، و معامله با دیگران وجود ندارد. تلاش‌های سوسیالیستی برای از بین بردن مالکیت تنها به این معناست که کنترل دارایی، از فردی که آن را عادلانه به دست آورده است به مقام دولتی منتقل می‌شود و او تصمیم می‌گیرد این دارایی باید تحت اختیار چه کسی قرار گیرد. 

ماده ۱۷ بیانیه حقوق بشر سازمان ملل این امر را به رسمیت می‌شناسد که: «هر فرد هم به تنهایی و هم به صورت گروهی حق مالکیت بر دارایی را دارد. هیچکس نباید بصورت سلیقه‌ای از این مالکیت محروم شود.» هر چند که متاسفانه هرگونه تبصره‌ای برای محافظت از این حق فراموش شده است و به دولت‌ها اجازه داده شده است که هرگونه که حاکمان صلاح می‌بینند دارایی را تخصیص دهند. قانون اساسی آمریکا نیز دارای یک بند «مصادره» است (اصل پنجم)، که مالکیت تنها در صورتی می‌تواند توسط دولت مصادره شود که دلیل منصفانه‌ای داشته باشد و حق مالکیت بطور کمال پرداخت شود. حتی در آمریکا نیز این موضوع مورد توجه قرار نگرفته است. 

حقوق محافظ

بسیاری از این حقوق در واقع سازوکارهایی برای محافظت از حقوق دیگر هستند و در واقع حقوق بشر محسوب نمی‌شوند. اعلامیه سازمان ملل متحد حقوقی چون حق تفهیم اتهام (۶) و ممنوعیت بازداشت و زندان ناعادلانه (۹) را به رسمیت می‌شناسد، همچنین داروهایی برای زمانی که حقوق بشر زیر پا گذاشته شده پیش بینی شده است، محاکمه عادلانه، فرض بر بیگناهی (۱۱)، پناهندگی (۱۴)، و حق ملیت یا تابعیت (۱۵). 

یک حق سیاسی که بطور مداوم بعنوان یکی از حقوق بشر معرفی می‌شود حق رای دادن است. ماده ۲۱، حق مشارکت «در انتخابات دوره‌ای و واقعی… بوسیله حق رای همگانی و برابر» را ذکر می‌کند. اما، دموکراسی باید بعنوان یکی از راه‌های محافظت از آن حقوق شمرده شود، نه بعنوان یکی از آن حقوق. توضیح دموکراسی برای یک انسان ماقبل تاریخ کار بیهوده‌ای خواهد بود. مورد دموکراسی نمایندگی بیشتر جنبه کاربردی دارد تا اخلاقی: شواهد تاریخی نشان می‌دهند احتمال اینکه لیبرال دموکراسی‌ها از آن حقوق دفاع کنند بیشتر از دیکتاتوری‌ها است. با این حال، دموکراسی‌ها خود این حقوق را بصورت وسیعی نقض می‌کنند، خصوصا هنگامی که دموکراسی تبدیل به استبداد اکثریت می‌شود. این امکان وجود دارد که یک دموکراسی غیر لیبرال حقوق بشر را نقض و از افراد و گروه‌های درون آن دموکراسی دریغ کند.

حقوق اقتصادی و اجتماعی، حقوق بشر نیستند

مواد ۲۱ تا ۳۰ بیانیه، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بوده و دارای طبقه بندی کاملا متفاوتی نسبت به آنچه بصورت سنتی حقوق طبیعی خوانده می‌شود هستند. بد‌ترین مثال این امر، ماده ۲۴ است که «حق استراحت و تفریح، شامل… مرخصی‌های دوره‌ای با حقوق!» است. سایر این «به اصطلاح» حقوق، شامل تامین اجتماعی، کار، شرایط مطلوب و عادلانه کاری، حقوق برابر برای کار برابر، پاداش منصفانه و عادلانه، استاندارد زندگی مناسب، خانه و بیمه درمانی، تحصیلات، و حق لذت بردن از هنر می‌شود. این حقوق همچنین در عهدنامه حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی ۱۹۶۶ سازمان ملل متحد مندرج هستند. همچنین در منشور حقوق بشر اساسی اتحادیه اروپا نیز ذکر شده‌اند. 

این حقوق ممکن است مطلوب باشند یا نباشند، اما قطعا جزو حقوق بشر به شمار نمی‌آیند. آن‌ها بیشتر «حقوق رفاهی» هستند تا «حقوق آزادی». این حقوق به اصرار شوروی در بیانیه گنجانده شدند که امیدوار بود از این طریق بتواند به غرب فشار بیاورد. غرب با امید اینکه شوروی این عهدنامه را امضا کند آن‌ها را پذیرفت، با وجود این در ‌‌نهایت شوروی از امضای آن سرباز زد. 

بحث بر علیه این «حقوق رفاهی» بعنوان حقوق بشر، در مرحله اول این است که آن‌ها عمومی نیستند. بعنوان مثال، «مرخصی با حقوق» تنها می‌تواند به کارمندان و حقوق بگیران اختصاص داشته باشد، و شامل افرادی که مشاغل متعلق به خود دارند، بیکاران، و خانه داران نمی‌شود. دوم، آن‌ها مطلق نیستند، چون به نسبیت‌ها بستگی دارند، مانند تفاوت وسیع میان استانداردهای زندگی از کشوری تا کشور دیگر و از دوره‌ای تاریخی تا دوره‌ای دیگر. توانایی برآورده کردن این نیاز‌ها در هر کشور با کشور دیگر فرق می‌کند. این موضوع در ماده ۲۲ در زمینه حق تامین اجتماعی، به رسمیت شناخته شده است: «بر اساس منابع و نهادهای موجود هر کشور.» سوم، تفکیک ناپذیر نیستند. بعنوان مثال، ممکن است فردی بخواهد حق استراحت و تفریح خود را، در جهت کسب درآمد بیشتر، معلق کند؛ مردم هر روزه بین اهداف مطلوب اما متضاد در حال انتخاب هستند. پس این ادعا‌ها با سه طبقه بندی مشخص شده در تناقض هستند. بحث چهارمی که وجود دارد این است که واژه «باید» طبیعتا باید «توانایی» را نیز لحاظ کند، اما این «حقوق رفاهی» کاملا متکی به منابع موجود هستند و اکثریت جوامع کنونی و نیز تاریخی از برآورده کردن این آرمان‌ها به دلیل نبود منابع لازم، عاجز بوده‌اند. پنجم، آن‌ها اهمیت و ارزش حقوق طبیعی را کاهش می‌دهند: حقوق بشر لازمه‌هایی اخلاقی هستند که می‌توان به آن‌ها احترام گذاشت، نه آرمان‌هایی اقتصادی و اجتماعی که ممکن است در آینده‌ای نزدیک برآورده شوند. ششم، حقوق اقتصادی در واقع حمله‌ای به حق آزادی هستند که در جهت رسیدن به حقوق رفاهی انجام می‌شوند. پذیرفتن حق بیمه درمانی، مشاغل درمانی را بدون توجه به نظر پزشکان و پرستاران وادار به برآورده کردن آن حق خواهد کرد، و در نتیجه آزادی پزشکان و پرستاران زیر پا گذاشته خواهد شد. درخواست‌های رفاهی، حقوق بشر نیستند. 

حقوق گروه‌ها حقوق بشر نیست

عهدنامه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل در ماده یک با این عبارت آغاز می‌شد که «تمامی افراد حق تصمیم گیری دارند.» ماده ۲۵، «حق تمامی مردم بر ثروت و منابع طبیعی» را اعلام می‌کند. این موضوع در منشور سازمان اتحاد آفریقا در سال ۱۹۸۱ درباره حقوق انسان‌ها نیز تکرار شده است که «حق تمامی… مردم برای حفظ فرهنگ خود». کنوانسیون سال ۱۹۵۷ سازمان ملل متحد درباره جمعیت بومی و قبیله‌ای نیز اعلام کرد که «برای محافظت از نهاد‌ها، افراد، دارایی، و کار این جمعیت‌ها باید روش‌های خاصی در پیش گرفته شود». کنفرانس‌های حقوق بشر سازمان ملل معمولا تحت الشعاع ادعای حقوق این گروه‌ها قرار دارند. 

بحث علیه حقوق این گروه‌ها آنجاست که آن‌ها در سه طبقه بندی لازم قرار نمی‌گیرند. اول، این حقوق جهانی نیستند چون توسط گروه‌هایی خاص مانند زنان و بومیان دعوی می‌شوند، که در تعریف نمی‌توان آن‌ها را به تمامی بشر تعمیم داد. دوم، آن‌ها مطلق نیستند، چون در آن‌ها گروهی بر علیه گروه دیگر قرار می‌گیرد، مانند حق تصمیم گیری در بوسنی، و به جای احترام به حقوق دیگران، پاکسازی قومی با تاکید بر قومیت یا هویت فرهنگی تشویق می‌شود. سوم، آن‌ها تفکیک ناپذیر نیستند، همانطور که مهاجران هنگامی که هویت گذشته خود را کناری گذاشته و چیزی جدید را می‌پذیرند بطور مداوم در حال ثابت کردن آن هستند؛ مانند هزاران شهروند آمریکایی جدید که هر روزه این کار را انجام می‌دهند، و همانطور که سیاه پوستان انگلیسی و یهودیان ممزوج شده این کار را انجام می‌دهند. چهارم، سنت حقوق طبیعی بر این اساس است که حقوق بشر متعلق به افراد بشری است و نمی‌تواند به گروه‌ها تعلق داشته باشد. فرهنگ‌ها، زبان‌ها، قبایل، و ملل، هویت‌های دارای حقی نیستند. پنجم، حقوق فرهنگی برابری حقوقی انسان‌ها را زیرپا می‌گذارند، اما وسیله‌ای برای رفتار خاص با گروهی مشخص می‌شوند، بعنوان مثال در تبعیض مثبت (که در فصل برابری به آن اشاره شد) شاهد این امر هستیم. 

این موضوع مهم است که درک کنیم گروه‌هایی خاص مانند اقلیت‌های قومی، زنان، و همجنس‌گرایان از حقوق انسانی خود محروم بوده‌اند، اما هدف حقوق بشر این است که همه دارای حقوقی برابر باشند که به آن احترام گذاشته شود، نه اینکه گروهی خاص به دلیل اینکه مورد بدرفتاری‌های تاریخی قرار گرفته است از حقوقی خاص برخوردار باشد. 

برای حقوق بشر واقعی

ما باید به محافظت و تبلیغ حقوق بشر باور داشته باشیم، اما باید نگران روش‌هایی که به وسیله آن‌ها از این ایده سواستفاده شده است و هم‌چنین عدم به کار بردن ظرافت لازم در اجرای آن در شرایط گوناگون نیز باشیم. اول، مفهوم حقوق بشر نباید پاسخ‌گوی تمامی درخواست‌ها، آرزو‌ها، و امیال باشد. حقوق بشر آن‌قدر با ارزش هستند که نیاز به توجه خاص و در اولویت بودن دارند. دوم، تبلیغ حقوق بشر باید همراه با احترام به فرهنگ‌ها، تاریخ‌ها، و شرایط متفاوت باشد. روش احترام به این حقوق ممکن است از جامعه‌ای به جامعه دیگر متفاوت باشد، و فرد نباید تصور کند که آنچه در آمریکا، یا سوئد، یا آلمان مناسب تلقی می‌شود، باید و می‌تواند در بلاروس، استونی، آرژانتین، یا نیجریه نیز به‌‌ همان شکل پیاده شود. 

درک شفاف از مفهوم حقوق بشر برای محافظت و تبلیغ آن، خصوصا برای کسانی که روزانه این حقوق از آن‌ها دریغ می‌شود ضروری است. هر چیز مطلوب لزوما یک حق نیست. هر حقی نیز حقوق بشر محسوب نمی‌شود. برابر کردن شکنجه -مثلا دادن شوک الکتریکی به آلت تناسلی یک فرد- و امری چون نداشتن مرخصی با حقوق، توهین‌آمیز است. هر دولت باید در صورت عدم محافظت از حقوق بشر حقیقی مورد بازخواست قرار گیرد.

نظر شما - لطفا از گذاشتن نظر به صورت فینگلیش خودداری کنید