Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

«خودکامگی رقابتی»، دگرگشت جمهوری اسلامی از نظامی دو سر به حکومتی یک سر


۱۳۹۲/۳/۲۳ - ۸:۵۵

اشتراک گذاری در بالاترین
اشتراک گذاری در خوشمزه
اشتراک گذاری در فیس بوک
اشتراک گذاری در فرندفید
اشتراک گذاری در توییتر
ایمیل کردن این مطلب


جمشید اسدیبامدادخبر – مرکز مطالعات لیبرالیسم – امین ریاحی: آن‌چه در پی می‌آید متن حاصل از گفت‌و‌گوی ما با دکتر جمشید اسدی در باب خودکامگی رقابتی (Competitive    Authoritarianism) به عنوان شکل نسبتا تازه‌ای از حکومت خودکامگی است که نشانه های از دموکراسی دارد. دکتر اسدی از دگرگونی حکومت‌ها پس از فروریختن بلوک سوسیالیستی می‌آغازد و با برشمردن ویژگی‌های خودکامگی‌های رقابتی پیش می‌رود. در طی بحث از چرایی اضافه شدن صفت «منصفانه» به خواست انتخابت آزاد می‌گوید و توضیح می‌دهد که فهم حکومت‌های خودکامه رقابتی به مثابه حکومت‌های در حال گذار به دموکراسی٬ خوش‌بینی خام‌دستانه است٬ چرا که ویژگی‌های خودکامگی این حکومت‌ها می‌تواند مانا باشد و حتی به عقب‌گرد و بازگشت آن‌ها به دیکتاتوری بیانجامد.

تئوری خودکامگی رقابتی می‌تواند حداقل مدتی از عمر جمهوری اسلامی را توضیح دهد و اذهان را برای فهم بهتر این حکومت روشن سازد. لازم به توضیح است که سوالات حذف شده و متن به عنوان یادداشت-مصاحبه منتشر می‌شود.

 پایان جنگ سرد و درهم شکستن دیوار برلین نشانه پیروزی اردوی غرب بر بلوک شرق و نیز نشانه برآمدن ارزش‌های بنیادین لیبرالیسم٬ چون دموکراسی و اقتصاد بازار و فروافتادن الگوهای ایدئولوژیک سوسیالیسم شورویستی مانند دموکراسی خلقی و اقتصاد ارشادی بود.

در چنین روزگاری، حکومت‌ها با خواست پرشور شهروندان خویش برای جامعه باز و انتظار جامعه بین‌المللی برای هم‌خوانی با دموکراسی و اقتصاد بازاربنیاد روبرو شدند. این چالش برانگیزنده دگرگونی‌های بزرگی در شماری از حکومت‌ها و حتی حکومت‌های خودکامه شد. چنان‌که نه تنها در اروپای مرکزی و شرقی که جایگاه سوسیالیسم شورویستی بود٬ بلکه در بسیاری از کشورهای آفریقا و آسیا و آمریکای لاتین نیز، برخی از حکومت‌های خودکامه کم کم یا شتابان به دموکراسی گذر کردند.

البته حکومت‌های خودکامه‌ای هم بودند که دموکرات نشدند و با وجود این در پی همان روند به الگوی جدیدی از خودکامگی روی آوردند که با الگوی پیشین تفاوت داشت. جستار امروز درباره همین الگوی نوین خودکامگی است و این‌که چگونه شناخت این الگو به شناخت دگرگشت جمهوری اسلامی از نظامی دوسر به نظامی یک سر کمک تواند رساند.

الگوی خودکامگی نوینی که پس از جنگ سرد سر برآورد، نه در الگوی پیشین خودکامگی فروماند و نه گام به دموکراسی لیبرال نهاد. نه آن ماند و نه این شد! بلکه در الگوی نوین، خودکامه‌ی یگانه جای خود را به حکومتی می‌داد که در آن فضا تا اندازه‌ای ـو به گونه ی ویژه‌ای‌ـ برای برخی از بنیادهای دموکراسی، چون رقابت و انتخابات ‌گشوده می‌شد. اما تنها تا جایی که مزاحم فرادستی جناح‌های حاکم نمی‌شد. و برای همین، نه تنها بنیادهای دموکراسی عمدتا در اختیار خودی‌های حکومتی قرار می‌گیرند و همگان امکان استفاده‌ی منصفانه و برابر از آن ها را ندارند، بلکه حاکمیت خودکامه ـ‌و به ویژه نیروهای پر‌قدرت، اما پنهانِ پشتیبان حاکمیت‌ـ رقبای هم‌آورد و دگراندیشان را زیر فشار می‌گذارند٬ دستگیر می‌کنند و حتی می‌کشند.

به دیگر سخن این گونه خودکامگی رقابت دست چین شده را برمی‌تابد و هم‌چون حکومت‌های خودکامه پیشین ـاز حکومت‌های سوسیالیستی شورویستی گرفته تا حکومت‌های پیشین ایران٬ شیلی یا آرژانتین‌ـ آن را با خشونت تند و سخت نظامی پلیسی و مجمع‌الجزایر گولاک و بازداشت‌گاه‌های روانی و … از میان نمی‌برد. با وجود این، حتی همین رقیب دست‌چین شده هم آزادی بهره‌مندی از حقوق و امکان‌های دموکراسی را ندارد و سخت زیر فشار است. اگر رقیب به شکلی تحمل می‌شود، فضای رقابت او منصفانه و دادگرانه نیست.

از همین رو در ادیبات سیاسی هم‌روزگار واژه‌هایی چون “آزاد و منصفانه” به بسیاری از ارزش‌های بنیادین دموکراسی چون انتخابات افزوده شدند. چون دست کم در برخی از کشورهای خودکامه، همچنان که گفته آمد مشکل این نبود که مثلا نهاد انتخابات اصلا وجود ندارد و پس می بایستی آن را برپاداشت. بلکه این نهاد موجود است٬ اما همه شهروندان امکان استفاده آزاد و دادبنیاد از آن را ندارند.

هم‌زیستی متناقض‌نمای نشانه‌های دموکراسی و خودکامگی در این گونه حکومت‌ها بسیاری از دانش‌وران را به برداشتی نادرست و کنش‌گران را به شوری ساده‌لوحانه انداخت، بر این پایه که روزگار پس از جنگ سرد٬ روزگار گذار به دموکراسی است٬ ‌چنان‌که کشورهای شیلی و آرژانتین و لهستان و مجارستان و بسیاری دیگر به دموکراسی گذار کردند. پس کشورهای دیگر ‌چون روسیه و مالزی هم با وجود تمامی مشکل ها و کمبودها در راه گذار به دموکراسی‌اند، چنان‌که نشانه‌های دموکراسی چون اپوزیسیون و انتخابات را نیز می توان در این کشورها دید.

 در پی چنین باور و برداشتی، بسیاری از اندیشمندان و حتی کنش‌گران سیاسی، کم‌بود و دیرکرد بلند‌آهنگ دموکراسی در این کشور‌ها را‌ نه هم‌چون نشانه‌های خودکامگی تحول یافته، بلکه هم‌چون مشکلات گذار به دموکراسی ارزیابی می‌کردند و بر آن‌ها نام‌هایی می‌نهادند چون دوره گذار طولانی و بی‌پایان (Unending) و یا دموکراسی بعد از این (Would be). زمانی هم که به دیرپایی و بلکه مانایی مشکل‌ها پی می‌‌بردند، باز هم از همان دیدگاه باور به دوران گذار٬ سخن از دموکراسی بسته٬ پس‌افتاده، عقب انداخته شده (protracted) یا ضربه خورده  (Flawed) می‌راندند.

این ‌نکته درست که برخی از این حکومت‌ها، هر چند که دیر‌تر از دیگر کشورها، به هر حال به دموکراسی گذر کردند. با وجود این برخی دیگر اصلا در حال گذار به دموکراسی نبودند. بلکه به شکل نوینی از خودکامگی گام می‌گذارند که پس از جنگ سرد برآورده و استبدادی باقی مانده بود و اما همچنان که گفته آمد زیر فشار شرایط نوین خود را با ارزش‌های لیبرالی٬ چون رقابت و انتخابات هم‌خوان نشان می‌دادند. نه این‌که واقعا به دنبال دموکراسی لیبرال باشند. آن مشکلاتی هم که برشمردیم مشکلات دوران گذار به دموکراسی نیستند، بلکه ویژگی‌های گونه نوینی از خودکامگی هستند که برخی از نهادهای دموکراسی را نگه می‌دارد٬ بدون آن ‌که به تمامی شهروندان و اپوزیسیون امکان استفاده برابر و منصفانه از آن ها را بدهد. این گونه حکومت‌ها را نمی‌بایستی با حکومت‌های در حال گذار به دموکراسی یکی انگاشت. این‌‌‌ها خودکامه‌های نوینی هستند که برخی از دانش‌وران سیاسی (Steven Levitsky, Lucan A. Way: Competitive    Authoritarianism: Hybrid Regimes After the Cold War)  بر آن‌‌ها نام خودکامگی رقابتی (Competitive Authoritarianism) نهاده‌اند.

البته این امکان هست که حتی حکومت‌های خودکامه رقابتی هم در پی دگرشد توازن قوا سرانجام پای در راه گذار به دموکراسی نهند و استقاده منصفانه از نهادهای دموکراسی را ـ‌حالا تا هر اندازه ای‌ـ برتابند. چنانچه کمابیش در غنا٬ مکزیک٬ اسلواکیا و تایوان چنین شد. هم‌چنان که این امکان نیز هست که توازن قوا به سود سرسختان شود و حکومت از خودکامگی رقابتی پس‌تر رود و سخت و تند شود، هم‌چون در بلاروس و زیمبابوه.

اما امکان فرادست که مورد اشاره و جستار ماست آن است که حکومت‌های خودکامه رقابتی با نگه‌داشت هم‌زیستی منتناقض‌نمای فرادستی استبداد و نشانه‌های دموکراسی برجا بمانند. اتفاقا بالاترین شمار کشورهای خودکامه بعد از جنگ سرد از این گونه‌اند: آلبانی٬ ارمنستان٬ کامرون٬ مقدونیه٬ مالزی٬ ملداوا٬ روسیه٬ تانزانیا٬ زامبیا و زیمبابوه.

زبده سخن این‌که گذار به دموکراسی و خودکامگی رقابتی یکی نیستند٬ بلکه در گوهر و بود از یک‌دیگر جدایند٬ ‌هر چند که در هر دو  نشانه‌هایی از دموکراسی بتوان یافت. به باور نگارنده، بحث تئوریک خودکامگی رقابتی می‌تواند کمک شایسته‌ای باشد برای ارزیابی و شناخت ماهیت در حالِ شدن نظام جمهوری اسلامی‌ به ویژه پس از کودتای انتخاباتی خرداد ۱۳۸۸ که در پی آن برای محمود احمدی نژاد برای بار دوم زمامدار کشور شد. البته آغاز این روند را می‌بایستی از دوره دوم زمامداری سید محمد خاتمی پی گرفت.

پس انتخابات و کوشش برای گرم کردن تنور آن در جمهوری اسلامی نباید توهمی ایجاد کند که گویا این‌ها نشانه‌های گذار به دموکراسی‌اند. نه! این‌ها نشانه‌های برآمدن خودکامگی رقابتی در نظام جمهوری اسلامی هستند.

نظر شما - لطفا از گذاشتن نظر به صورت فینگلیش خودداری کنید