Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

شکاف عرف و قانون/شرع در جمهوری اسلامی و معضل جابجایی


۱۳۹۲/۱۲/۵ - ۸:۴۲

اشتراک گذاری در بالاترین
اشتراک گذاری در خوشمزه
اشتراک گذاری در فیس بوک
اشتراک گذاری در فرندفید
اشتراک گذاری در توییتر
ایمیل کردن این مطلب


مجید محمدی

mohamadi_majid

مرکز مطالعات لیبرالیسم

حکومت دینی چه تاثیری بر ارتباط نهادها در جامعه‌ی ایران و بالاخص نهاد قانون با دیگر نهادها داشته است؟ آیا چنان که ادعا می شود نهادهای دینی زمام امور را در اختیار دارند؟ آیا نهادهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در ایران اسلامیزه شده‌اند؟ اگر چنین بوده پیامدها و عواقب این امر چه بوده‌اند؟ بر سر رابطه‌ی دین و دولت چه آمده است؟ حتی اگر فرض کنیم که نهادهای دینی مقدس هستند (که نیستند و تنها برای باورمندانی اندک چنین شانی دارند) آیا این نهادها توانسته‌اند تقدس خود را به نهادهای سیاسی و اجتماعی بسط دهند یا فرایندی که جریان دارد برعکس است؟

 واقعیتِ از جای خود به در شده

آنچه در ۳۵ سال گذشته در ایران در عالم واقع اتفاق افتاده جابجایی امور و پدیده‌هاست که به یکی از سنت‌های جاری در جمهوری اسلامی تبدیل شده است. این جابجایی محصول فرایند اسلامیزه کردن امور یا مقابله با عرفی شدن برخی دیگر از امور و نهادها بوده است. امروز در اکثر کشورهای دنیا، تعداد افرادی که قوانین را رعایت می کنند بیشتر از تعداد خاطیان است، میزان قاچاق کالا کمتر از واردات و صادرات رسمی و آشکار است، پدیده‌های زیر زمینی بسیار کوچک تر از پدیده‌های آشکار هستند، و مردم به جای شایعه یا رسانه‌های خارجی به رسانه های محلی خود توجه دارند و به آنها اعتماد می کنند. در ایران این وضعیت به گونه‌ای دیگر است. در بسیاری از حیطه‌های زندگی این جابجایی نهادی و فرایندی به چشم می آید.

 شکاف میان عرف و روال‌های حکومتی

در جوامع بهنجار کمتر با جابجایی فرایندها و نهادهای اجتماعی یا جابجایی نقش‌ها مواجه می شویم بدین علت که قانون نویسی در آن جوامع بر اساس عرف صورت می گیرد و اگر برخی باورهای مذهبی مبنای قانون نویسی قرار می گیرند بدین لحاظ است که این باورها به بخشی از عرف جامعه تبدیل شده‌اند. اما در ایران آن چه به نام قانون/شرع معروف است (بهتر است نام آنها را روال‌های حکومتی یا ایدئولوژی اسلامگرایی بگذاریم) بر اساس تفسیر سلطه طلبانه‌ی روحانیت حاکم از شرع و نیز سلیقه‌ و سبک زندگی یک قشر کوچک تنظیم می شود. به همین دلیل همواره میان روال‌های حکومتی (خواه به اسم شرع و خواه به اسم قانون) و عرف شکافی عمیق وجود دارد. در این حال، پدیده‌های عرفی (که غیر قانونی تلقی شده‌اند) بزرگ تر و گسترده تر از پدیده‌هایی هستند که در قالب قوانین رسمی می گنجند.

 در جامعه‌ای که نوشیدن مشروبات الکلی، دریافت سیگنال‌های ماهواره‌ای، دسترسی به بیش از پنج میلیون سایت اینترنتی، روابط دختران و پسران بیرون از دایره‌ی ازدواج، پوشیدن مانتوهای کوتاه و چکمه، ظاهر شدن زنان با آرایش در بیرون خانه، استفاده از محصولات فرهنگی غربی، عضویت در شبکه‌های اجتماعی مجازی، نمایش موی زنان ایرانی در خارج کشور و تماشای برنامه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای غیر شرعی (به تفسیر حکومت) و اغلب غیرقانونی است میلیون‌ها و گاه دهها میلیون نفر این ممنوعیت‌ها را نادیده می گیرند و حکومت نیز در برابر این امور دست بسته است.

 پادزهر اجتماع در برابر مداخله‌ی حکومت

به علت تاثیر مخربی که این جابجایی (ناشی از اسلامیزه شدن امور و تمامیت خواهی حاکمان) بر روابط اجتماعی و انسانی داشته، جامعه‌ی ایران در سه سطح، تفکیک نهادهای مدنی و خانواده از نهادهای سیاسی و دینی را پذیرا شده است.

 سطح اول سطح نهادهای کوچک است مثل نهاد خانواده، شرکت‌های کوچک خصوصی، و نهادهای مدنی کوچک مقیاس. بر خلاف دهه‌ی اول عمر جمهوری اسلامی که سیاست نقشی مخرب در نهادهای خُرد جامعه داشت و موجب فروپاشی آنها می شد دیگر افراد نمی گذارند تفاوت‌های سیاسی روابط خانوادگی یا کاری و اجتماعی آنها را خراب کند. دیگر برادر در برابر برادر یا پدر در برابر فرزند تا حد حذف دیگری نمی ایستد.

 سطح دوم به روابط نهادهای دینی و دیگر نهادها مربوط می شود مثل سست شدن رابطه‌ی نهاد خانواده با نهاد دین، علی رغم محکم ماندن رابطه‌ی نهادهای دینی و نهادهای آموزشی. عضویت در نهادهای دینی آن قدر محکم و کورکورانه نیست که روابط خانوادگی افراد را تحت الشعاع قرار دهد.

 و سطح سوم در قلمروهای زندگی است. به عنوان نمونه شهرهای بزرگ در برابر روستاها این تفکیک را بهتر پذیرا شده‌اند. رشد شهرنشینی بیش از پیش اتصالات میان نهادهای اجتماعی از یک سو و نهادهای سیاسی و دینی از سوی دیگر را تضعیف می کند. البته در جهت مقابل، محرک درآمدهای نفتی و امتیازات رانتی این نهادها را به سوی دولت می کشاند.

 عرفی شدن اخلاق و دینداری

تجربه‌ی جمهوری اسلامی به عنوان امپراطوری دروغ، تقلب، فساد و ریاکاری به دینداران و غیر دینداران نشان داد که باید حساب اخلاق را از دین جدا کنند تا بتوانند به حیات جمعی ادامه دهند. بدین ترتیب اخلاق و ارزش‌های بنیادینش به اصول حاکم بر دین و دینداری تبدیل شدند و نه محکوم آنها. امروز غیر از هیئت حاکمه و معدود وفادارانش و بخشی از اصلاح طلبان یا احیاگران یا نو اندیشان دینی، اغلب مردم دین و دینداری را با اخلاق می سنجند (نه بالعکس) و اگر امری از متون دینی یا رفتار و تفسیرهای نهادهای دینی غیر اخلاقی باشد پذیرفته نمی شود.

 عرفی شدن دین به معنای انفکاک میان باورمندان و نهادهای سنتی (مقدس معرفی شده) دینی نیز در حال پیشرفت بوده است. امروز بسیاری از افراد مذهبی عبادت می کنند اما در این عبادت از فتاوای شخص خاصی تبعیت نمی کنند یا به مسجد نمی روند یا برای سوگواری عزیزان خود آخوند/روحانی دعوت نمی کنند یا مراسم سوگواری را در مسجد نمی گیرند. افراد دارند به تدریج یاد می گیرند که می توانند بدون ارتباط با یک روحانی یا یک نهاد دینی دیندار و باور مند باشند.

 انفکاک ایدئولوژیک بازار از دین

همان طور که دین به کالایی برای عرضه در بازار ایده‌ها و بعد بازار کسب و کار تبدیل شد و بسیاری از این کالا در میدانی بدون رقابت بهره بردند بازار کسب و کار به تدریج ارتباط خود با روحانیت و نهادهای دینی را به حداقل رساند، حتی اگر برخی از بازیگران از آن مجرا وارد بازار شده بودند. امروز این ارتباط تنها در حد ضرورت و برای بهره برداری بازاریان از رانت‌های دولتی است. بازاریان ایرانی اصول حاکم بر رفتار اقتصادی خود را از شرع نمی گیرند بلکه محاسبه‌ی هزینه و فائده، به حداکثر رساندن سود و تلاش برای رسیدن به هدف بر اساس وسیله‌ی مناسب (خواه مشروع و خواه غیر مشروع) مد نظر آنهاست. اگر بازار در برابر حکومت نایستاده ناشی از رانت قابل توجهی است که حکومت به کاسب‌ها می پردازد.

 مطالبه‌ی جدایی دین و دولت

سیاست در ایران در سه دهه‌ی اخیر افسونی و پر از رمز و راز شده و حکومت در پی اسلامی کردن همه‌ی امور بالاخص سیاست بوده اما مطالبه‌ی جدایی نهادهای دینی از دولت نیز به موازات آن افزایش یافته است. عرفی شدن سیاست ظاهرا در ایران محقق نشده است اما دو دلیل برای پیشرفت جریان عرفی شدن سیاست در ایران می توان ارائه کرد. دلیل اول گسترش نگاه عرفی به سیاست در میان اهل سیاست  و فعالان سیاسی است. سیاستمداران اسلامگرای ایرانی تنها تا هنگامی که درون هسته‌ی قدرت هستند باید وانمود کنند که سیاست امری دینی و آسمانی است یا چنین می کنند تا قدرت را انحصاری سازند و رقبا را بدین طریق حذف کنند اما تا از بالا رفتن از پله‌های قدرت نا امید گشتند یا کنار گذاشته شدند به دنیوی بودن آن اعتراف می کنند.

 باور به تفکیک نهادهای دینی از نهادهای دولتی در میان اقشار گوناگون مردم اعم از دیندار و غیر دیندار آن چنان گستردگی یافته که اگر روزی رژیم موجود به هر علت سقوط کند حکومت بعدی مشکل چندانی در تفکیک نهادهای دینی از نهادهای دولتی نخواهد داشت.

 دلیل دوم جدایی عملی نهادهای دینی ادغام شده در دولت از نهادهای دینی مستقل است. گرچه این تفکیک رسما از سوی روحانیت شیعه و دولت اعلام نمی شود اما در عمل این امر رخ داده است؛ نهادهای دینی و روحانیونی که می خواهند به فعالیت‌های حرفه‌ای خود بپردازند از دولت فاصله می گیرند (البته تعداد آنها اندک است) و آنها که دولتی شده‌اند در جامعه از حیث به رسمیت شناخته شدن هویت روحانی و مذهبی خود مشکل دارند.

* این یادداشت به سفارش “مرکز ایرانی مطالعات لیبرالیسم” و جهت انتشار در وب‌سایت‌های “بامدادخبر” و “تقاطع” نوشته شده و بازانتشار آن، تنها با ذکر نام این مرکز و منبع انتشار آن مجاز است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>