Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

رانت و فساد در هفته‌ای که گذشت؛ از رانت‌خوار ۲۰۰۰ میلیاردی تا مشاوره‌ی ۳۳۰ میلیونی


۱۳۹۳/۲/۲۹ - ۴:۵۵

اشتراک گذاری در بالاترین
اشتراک گذاری در خوشمزه
اشتراک گذاری در فیس بوک
اشتراک گذاری در فرندفید
اشتراک گذاری در توییتر
ایمیل کردن این مطلب


Iran-Khodro

مرکز مطالعات لیبرالیسم-عبدالرضا احمدی: همان‌طور که در مطلب قبلی این گزارش آمد مسأله رانت، فساد، اختلاس و رشوه از ویژگی‌های اقتصاد ایران شده است. اقتصادی که به گزارش مرکز بین‌المللی شفافیت اقتصادی (Transparency International)،  در سال ۲۰۱۳ از بین ۱۷۷ کشور به لحاظ شفافیت و فساد سیاسی و اقتصادی و اطلاع‌رسانی در مورد آن، مقام ۱۴۴ را به خود اختصاص داد. در این گزارش‌های هفتگی، اخبار مربوط به فساد مالی را مرور خواهیم کرد.

 رانت‌خوار ۲ هزار میلیاردی نفتی

اولین خبرساز رانتی این هفته، مدیرعامل یکی از شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی وزارت نفت، شرکت نفت جی است که به فساد گسترده اقتصادی و سوءاستفاده مالی متهم است. وی پس از برکناری از مدیرعاملی شرکت یاد شده در آذرماه سال  ۹۱، به همین اتهامات بازداشت شد.

موسوی‌نژاد، عضو کمیسیون انرژی مجلس که هفته گذشته خبر از پرونده فساد ۴۰۰ میلیارد تومانی در یک شرکت نفتی زیرمجموعه «صندوق بازنشستگی وزارت نفت» و رسیدگی به آن در« قوه قضاییه» را داده بود در همین خصوص گفت: «منابع آگاه از نقش یک مفسد مشهور اقتصادی که به بدهکار ۲ هزار میلیارد تومانی نظام بانکی شهره است، در پشت پرده این فساد خبر می‌دهند. »

این فرد که رسانه‌ها او را “ف.ف” معرفی کرده‌اند در زمان ریاست علی‌رضا علی احمدی ،عضو کابینه اول احمدی‌نژاد و رییس وقت صندوق‌های بازنشستگی وزارت نفت، به این وزارتخانه راه یافته و در پالایشگاه “جی” صاحب کرسی مدیریت شده است.

به گزارش تابناک پرونده‌ی فساد اقتصادی این فرد در زمان مدیریتش بر شرکت یادشده در نهادهای نظارتی مختلف از جمله سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شده و هم‌چنین «ده‌ها» پرونده برای او در «مراجع قضایی» مفتوح است.

بنا بر این گزارش، پس از گذشت دو ماه از بازداشت “ف.ف”، دادگستری اصفهان خبر از بازداشت فردی به نام «الف» را در ارتباط با این پرونده داد. این فرد به همراه فرزندش متهم به فساد ۷۰ میلیارد تومانی است.

“ف.ف” که با پیگیری اسامی مدیران “شرکت نفت جی” و  آگهی‌های روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران کسی جز فریبرز فیروزبخت  نیست به خاطر فساد مالی  در زمان مدیریتش در شرکت «سازه‌گستر» نیز پرونده مفتوحی در نهادهای نظارتی دارد.

 کلاه‌برداری میلیاردی از مشتریان خودرور

از خبرسازان دیگر فساد مالی هفته گذشته، یکی از نمایندگی‌های شرکت ایران‌خودرو مشهد بود.

خبرگزاری ایسنا در گزارش خود شخصی به نام “ه” را به عنوان عامل این کلاه‌برداری معرفی کرده و نوشته که او در اواخر سال ۹۱ با تاسیس نمایندگی مجاز تویوتا و ایران‌خودرو، اقدام به فروش خودرو با شرایط ویژه می‌کند اما این نمایندگی پول متقاضیان خودرو را به جای واریز به حساب ایران‌خودرو، به حساب حقیقی نمایندگی انتقال می‌داده است.

بر این اساس از شهریور ماه سال گذشته که تقاضای مشتریان این نمایندگی برای عدم تحویل خودرو بی‌جواب می‌ماند، متقاضیان متوجه این کلاهبرداری شده و اقدام به پیگیری پرونده و شکایت می‌کنند و در نتیجه حکم جلب آقای “ه” و برخی از هم‌کاران وی صادر می‌شود.

“ه” که  با بررسی اسامی نمایندگان ایران‌خودرو در مشهد، معلوم می‌شود فرشاد هودانلویی، مدیرعامل شرکت خودروتابان مشهد، نمایندگی ۳۰۷۲ است، به خاطر روند کند این پرونده در دستگاه قضایی، با دادن چکِ حساب مسدود “بانک دی” خود به برخی از شاکیان جهت جلب رضایت آنان، اقدام به کلاه‌برداری مجدد از این افراد کرده است.

در حال حاضر و پس از گذشت حدود یک سال از این کلاه‌برداری، تعداد شاکیان این نمایندگی در دادگستری “شهید قدوسی” مشهد حدود ۱۱۸ نفر و مبلغ کلاه‌برداری شش میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان گزارش شده است. شاکیان «کند بودن روند قضایی» را علت بی‌نتیجه بودن این پرونده در دادگستری می‌دانند.

محمدعلی رحمانی، یکی از وکلای مال‌باختگان با اشاره به این‌که هیچ‌یک از موکلانش تا کنون به پول خود نرسیده‌اند، اظهار داشت: «تاریخ برگزاری دادگاه ۱۷، ۱۸ و ۱۹ اسفند ۹۲ بود و در حال حاضر قاضی پرونده تمام اظهارات شاکیان را شنیده است، اما تاریخی برای جلسه بعدی دادگاه در نظر گرفته نشده است.»

 بازداشت متهم اختلاس۱۰۰ میلیاردی

از دیگر خبرهای مربوط به فساد مالی، خبر بازداشت یکی از متهمان اصلی اختلاس چند میلیاردی در گمرک بندر بوشهر بود. پرونده این اختلاس که از اواخر سال ۹۱ در مرجع قضایی مفتوح و روند دادرسی آن اوایل سال ۹۲ از طرف دادسرای بوشهر آغاز شد، حکایت از آن داشت که چند تن از کارکنان اداره کل گمرکات بوشهر مدت‌ها با سوءاستفاده از فیش‌های وجوه واریزی عوارض ترخیص خودروهای خارجی که می بایست با هر یک از این فیش‌ها یک خودرو را  ترخیص کنند، چندین خودرو را ترخیص و پول عوارض آن را به حساب شخصی خود واریز می‌کرده‌اند.

رییس کل دادگستری استان بوشهر در این خصوص گفته: «تاکنون بیش از۵۰ میلیارد تومان اختلاس در این پرونده محرز شده و اسناد دیگری نیز در دست بررسی است. این پرونده دو متهم اصلی دارد که یکی از متهمان پیش از این دستگیر شده بود و متهم دیگر که نقش اصلی و اولیه در این اختلاس داشته متواری شده است.»

حسین ذوالفقاری، فرمانده مرزبانی ناجا، نیز ضمن اعلام خبر بازداشت «ح خ» ۳۹ ساله، اهل یکی از شهرستان‌های استان فارس و کارمند این کمرگ که به گفته‌ی وی از «متهمان اصلی این پرونده است»، بیان داشت: «این فرد که مرتکب اختلاس ۱۰۰ میلیارد تومانی شده و مدت زیادی تحت تعقیب بود و حتی ادعا شده بود که به تایلند فرار کرده است، هفته گذشته با اقدامات سنگین اطلاعاتی توسط دریابانی بوشهر و با همکاری نیروی انتظامی استان فارس دستگیر شد.»

اما موضوع این پرونده مربوط به  سال ۸۶ تا ۹۱ است، سال‌هایی که “ابوالفضل  اکبرپور” تصدی مدیریت کل  گمرکات استان بوشهر را به عنوان ناظر بر عهده داشت. مدیری که برخی رسانه‌ها او را به عنوان مداح و روضه‌خوان در هیأت‌های مذهبی معرفی کرده‌اند. وی متولد سال ۱۳۴۹ در شهر اصفهان است و تا قبل  از حضور در بوشهر، ناظر گمرکات استان سیستان وبلوچستان و مدیرکل گمرک زاهدان بود. هرچند که اکبرپور دخالت در این فساد اقتصادی را رد کرده است اما با برکناری وی و انتقال وی به تهران شایعه‌ی  دخالت وی در این اختلاس قوت گرفت.

سهام‌دار ۳۸ شرکت، مشاور “وزیر راه” شد

خبرساز بعد حوزه مالی هفته، حسین عبده تبریزی ، مشاور “وزیر راه و شهرسازی” در “امور مدیریت و تامین مالی” است؛ کسی که به گفته “حسین‌علی حاجی دلیگانی”، عضو مجلس شورای اسلامی، بیشترین نقش‌ را در سیاست‌های دولت در حوزه مسکن دارد.

هفته گذشته بود که این عضو مجلس با طرح سوال از عباس آخوندی درباره علت توقف مسکن مهر، به کنایه از فردی سخن گفت که در ۳۸ شرکت سهام‌دار است و به فکر بی‌خانمان‌ها نیست.

به گزارش مشرق طبق اسناد روزنامه رسمی، آقای عبده تبریزی در بیش از ۳۰ شرکت و موسسه تجاری دارای مناصب مهمی در سطح هیأت مدیره، مدیرعاملی یا دبیرکلی است.

این گزارش با اشاره به سمت‌های آقای تبریزی در ادامه  می پرسد: «هرچند فعالیت در بخش خصوصی، ایراد قانونی ندارد اما این سوال مطرح است آیا آقای عبده تبریزی با این همه سمت شغلی، فرصت مشاوره به وزیر راه را دارد؟ آیا منافع ۴۰-۳۰ شرکتی که آقای عبده تبریزی در آن‌ها سهام‌دار است و تعدادی از آن‌ها در حوزه ساخت و ساز مشغولند، در مشاوره‌های او تاثیرگذار نیست؟»

 دستگیری خاوری ار حرف تا واقعیت

خبرساز دیگر حوزه فساد مالی، محمودرضا خاوری، مدیرعامل پیشین بانک ملی و یکی از عاملان اصلی فساد مالی سه هزار میلیاردی بود.

مسعود رضوانی، رییس اینترپل ایران، ضمن خبر از پیگیری برای استرداد محمودرضا خاوری گفت: «در پی مذاکره با رییس اینترپل کانادا در اتاوا در خصوص استرداد خاوری، آن‌ها قول همکاری داده‌اند.»

رضوانی که در حاشیه جشنواره‌ای در روز ۱۸ اردیبهشت‌ماه سخن می‌گفت، افزود: «مدارک استرداد آقای خاوری و پیگیری‌ها برای دستگیری‌اش آماده است و مشغول پیگیری این موضوع هستیم تا نتایج مورد نظرمان حاصل شود.»

محسنی‌ اژه‌ای نیز روز شنبه ۲۰ اردیبهشت در اظهارنظری در خصوص آقای خاوری و سایر متهمان به روش‌های مختلف در خارج کشور گفت که «اگر برگردند حتما به نفع‌شان خواهد بود».

ربیس اینترپل ایران در عین حال گفته یکی از متهمان «پرونده سه هزارمیلیاردی» که «در امارات بازداشت شده اما به قید وثیقه آزاد بود مجددا دستگیر و روز چهارشنبه به ایران بازگردانده شد».

این فرد که در شماره‌ی روز ۱۸ اردیبهشت‌ماه روزنامه اعتماد، چاپ تهران، “ح – س” معرفی شده، «۴۵ سال دارد، متولد بابل است و به جرم خیانت در امانت، اختلاس و رشوه تحت تعقیب بوده است».

المانیتور نیز در گزارشی با توجه به عدم بازگرداندن خاوری از سوی کانادا نوشت: «دستگیری خاوری می‌تواند موجب تقویت موضع روحانی در داخل ایران شود. محمودرضا خاوری، از متهمان پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی است که در مهر ماه سال ۱۳۹۰ به بریتانیا و سپس به کانادا رفت. رسیدگی به پرونده فساد بانکی سه هزار میلیاردی از مرداد ماه سال ۱۳۹۰ آغاز شد؛ از جمله چهار نفر در پی آن به اعدام و دو نفر به حبس ابد محکوم شده‌اند.»

 بدهکاران کلان بانکی کیستند؟

از خبرهای دیگر مربوط به حوزه مالی هفته گذشته، خبر اعلام میزان معوقات بانکی و اسامی این افراد بود.

هر چند که  تنها مدت کمی از آغاز نهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی در سال ۱۳۸۴، موضوع معوقات بانکی مورد توجه قرار گرفت، اما در آن دوران نه تنها در این خصوص پیگیری صورت نگرفت بلکه پرونده‌های مالی دیگری مانند ویژه‌خواری ۳۰۰۰ میلیاردی نیز به آن اضافه شد.

در این میان، روز ۱۵ اردیبهشت‌ماه، معاون اول روحانی با بیان اینکه هم‌اکنون مجموع مطالبات معوق بانک‌ها به ۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده است، گفت: «۵۷۵ نفر به‌عنوان بدهکار کلان بانکی شناسایی شده‌اند و اسامی این افراد به قوه قضاییه ارسال شده است.»

بنا بر این گزارش، ۹۸۸ نفر از این افراد، بدهی بالای ۱۰ میلیارد تومان و ۵۳۲ نفر دیگر آن‌ها بدهی بالای ۵۰، ۱۰۰، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ میلیاردی دارند. هرچند که تا کنون، هیچ نامی از این افراد در رسانه‌ها منتشر نشده است.

صرامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره‌ی عدم انتشار نام این افراد گفت: «بدهکاران دانه‌درشت‌ به سیستم بانکی کشور به آسانی قابل شناسایی هستند، اما به دلیل این‌که اسامی در اختیار برخی قرار گرفته که خودشان نیز به بانک‌ها بدهکارند، در عمل به این موضوع رسیدگی جدی نمی‌شود.»

وی در خصوص چگونگی شکل‌گیری این رقم از معوقات و بدهی‌ها خاطرنشان کرد: «متأسفانه برخی از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی که در بدنه دولت‌ها بوده‌اند، توانسته‌اند بدون ارائه ضمانت و وثیقه به بانک‌ها، به نام شرکت‌های وابسته و شبه دولتی با لابی‌گری تسهیلات و وام‌های کلان دریافت کنند و همین باعث شده که وصول بدهی بانک‌ها مشکل شود.»

این در در حالی است که “افضلی فرد”، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، ضمن تاکید بر این‌که «بنا نداریم اسامی بدهکاران بانکی را اعلام کنیم» گفت: «روز یکشنبه جلسه‌ای با حضور بدهکاران دانه‌درشت بانکی و مدیران اعتباری بانک‌ها به منظور پی‌گیری مصوبات اسفند ماه کمیسیون برگزار شد، و مقرر شد ۲۵ بدهکار بزرگ بانکی تا پایان تیر ماه بدهی خود را تسویه کنند.»

 مشاوره ۶۰۰ میلیون تومانی

از دیگر خبرهای مالی این هفته، خبری در خصوص دو حق مشاوره به مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان در یک شرکت خودروسازی است.

محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی ضمن ابراز نگرانی از وضعیت «اسف‌بار» خودرو در ایران گفت: «نه تنها کیفیت خودروهای داخلی نامناسب است، بلکه هیچ دستگاهی در قبال اشکالات خودرو‌ها پاسخگو نیست.»

وی با اشاره به حادثه‌ی آتش‌سوزی اتوبوس اسکانیا گفت: «صد‌ها کامیون “هوو” و “دانگ فانگ” بی‌کیفیت چینی مردم را زیر چرخ‌های خودش له می‌کند، هزاران خودرو سواری بی‌کیفیت آتش می‌گیرد، واژگون می‌شود و یا به دلایل نقص فنی تصادف‌های بدی می‌کند، اما کسی جواب‌گو نیست.» اسفنانی با تاسف از این‌که قیمت خودرو‌ها سرسام‌آور شده افزود: «متاسفانه قیمت خودرویی که ۱۰ سال قبل تولید شده، از قیمت خودرو صفر کیلومتر در‌‌ همان سال بالا‌تر شده است.»

وی با تاکید بر اینکه در کشور ما فقط به «منفعت خودروساز» توجه شده است این عامل را باعث انحصار این بازار توسط « ۳ یا ۴ شرکت»  دانست و آن را به زیان «مصرف‌کننده» عنوان کرد.

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی ضمن ابراز تاسف از خودروسازی ایران گفت: «امروزه رقم‌های وحشتناکی در خودروسازی‌ها رد و بدل می‌شود که هیچ دلیل منطقی برای آن وجود ندارد.»

وی اضافه کرد: «من دو ابلاغ یا حکم ریالی برای دو مشاور در این خودروسازی‌ها را دیدم که به غیر از فساد برداشت دیگری از آن نمی‌شود. تصور کنید که این دو نفر فقط در حد مشاوره بودند که یکی از آن‌ها ۲۷۰ میلیون تومان و دیگری ۳۳۰ میلیون تومان دریافتی دارد.»

نظر شما - لطفا از گذاشتن نظر به صورت فینگلیش خودداری کنید