Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

رانت‌‌ و فساد در هفته‌‌ای که گذشته: از باشگاه استقلال تا بانک پاسارگاد


۱۳۹۳/۳/۴ - ۱۱:۰۰

اشتراک گذاری در بالاترین
اشتراک گذاری در خوشمزه
اشتراک گذاری در فیس بوک
اشتراک گذاری در فرندفید
اشتراک گذاری در توییتر
ایمیل کردن این مطلب


از راست به چپ: پندار توفیقی (عضو هیات مدیره باشگاه استقلال) - امیررضا خادم (معاون وزیر ورزش) - مجید قاسمی (مدیرعامل بانک پاسارگاد)

از راست به چپ:
پندار توفیقی (عضو هیات مدیره باشگاه استقلال) – امیررضا خادم (معاون وزیر ورزش) – مجید قاسمی (مدیرعامل بانک پاسارگاد)

مرکز مطالعات لیبرالیسم – عبدالرضا احمدی: در اقتصاد، درآمد ناشی از فعالیت‌های غیر مولد  را رانت می‌نامند. رانت‌خواران یا با توسل به عوامل اقتصادی‌ مثل سیاست‌های حمایتی، کنترل قیمت‌ها، محدودیت‌های بازرگانی (رانت اقتصادی)، و یا با دست‌یابی انحصاری و پیش از موعد به اطلاعات اقتصادی در زمینه‌هایی مثل بازار بورس (رانت اطلاعاتی و قضایی)، و یا با بهره‌مندی از توزیع منابع ثروت وقدرت توسط دولت و احزاب (رانت سیاسی)، و یا با بهره‌برداری از روابط خویشاندی، قرار گرفتن در یک گروه یا تشکل خاص (رانت اجتماعی)، ثروت‌های کلانی را حاصل می‌کنند که  نتیجه آن را می‌توان توزیع ناعادلانه ثروت و گسترش تبعیض دانست.

گزارشی که در ادامه خواهید خواند از سری گزارش‌های مرکز مطالعات لیبرالیسم است که  به صورت هفتگی و در راستای “شفافیت برای ایران” تهیه می‌شود. دو گزارش‌ قبلی را می‌توانید در اینجا و اینجا بخوانید.

رانت  در باشگاه استقلال

اولین خبر رانتی این هفته مربوط به یک رانت اجتماعی است.

هفته گذشته بود که وزارت ورزش اعضای جدید هیات مدیره باشگاه استقلال را معرفی کرد. بر طبق تصمیم این وزارت‌خانه، پندار توفیقی، منصور پورحیدری، بهرام افشارزاده، مقداد نجف‌نژاد، صادق‌پور، مسعود معینی، سیف افجه‌ای، صاحب پناهی و رضا نثاری به عنوان اعضای جدید این هیات مدیره معرفی شدند.

هرچند که امیررضا خادم، “معاون وزارت ورزش و جـوانـان” در دولت یازدهم که مامور ویژه‌ی وزیر در امور دو باشگاه استقلال و پرسپولیس است در نخستین جلسه هیأت مدیره باشگاه استقلال «مسیر انتخاب» اعضای جدید را «معقول» خواند، اما گزارش‌ها از رابطه سببی پندار توفیقی با امیررضا خادم حکایت دارد.

به نوشته‌ی وب‌سایت “خبرآنلاین”، همسر  پندار توفیقی با همسر امیررضا خادم نسبت فامیلی دارد. توفیقی که مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور پرتو آذرپاد (PACE) است، بدون تایید یا تکذیب این نسبت، به خبرآنلاین گفته: «من نمی‌دانم این بچه‌های خبرنگار دنبال چه چیزی می‌گردند. حرف من این است که اجازه بدهید که استقلال و پرسپولیس آرامش داشته باشند و به راه‌شان ادامه بدهند.»

اما جستجویی در آگهی‌های روزنامه رسمی جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که رابطه توفیقی و خادم تنها یک رابطه فامیلی نیست، به طوری که این دو در سال ۱۳۸۸ به عنوان  دو عضو هیات مدیره “شرکت مهندسین مشاور پرتو آذرپاد” با هم رابطه‌ی کاری نیز داشته‌اند.

 احداث پروژه‌ تجاری به جای ایستگاه مترو

دومین خبر رانتی هفته گذشته مربوط به واگذاری محل احداث یکی از ایستگاه‌های متروی تهران به “شرکت اطلس ایرانیان” بود. این شرکت متعلق به “بنیاد تعاون سپاه پاسداران” ضمن تغییر کاربری این زمین، در حال احداث پروژهٔ تجاری بزرگ خود به نام “اطلس مال” است.

شرکت اصلس ایرانیان در اردیبهشت ١٣۶۵ تاسیس و از سال ١٣٨۴ فعالیت‌های خود را «با تمرکز بر سرمایه‌گذاری در حوزه ساختمان‌های مسکونی، اداری و تجاری» دنبال نموده است. اعضای هیأت مدیره این شرکت آیت‌الله ابراهیمی، فرهاد روزخوش، محمد‌علی شایسته‌نیا، سید جواد محمودی و محمدرضا فهمی هستند و عمده سهام این شرکت در حال حاضر متعلق به “بانک انصار” است.

 به گزارش تقاطع، این بانک که وابسته به بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است با بیش از ۷۰۰ شعبه در سراسر کشور، ابتدا در قالب “صندوق پس‌انداز و قرض‌الحسنه انصار‌المجاهدین” فعالیت خود را آغاز کرد و در خرداد سال ۱۳۸۹ با اخذ مجوز از بانک مرکزی تبدیل به یازدهمین بانک خصوصی ایران شد.

وزرات خزانه‌داری آمریکا در دسامبر سال ۲۰۱۰ (آذر ۱۳۸۹) “بانک انصار” را به اتهام ارائه خدمات بانکی به سپاه پاسداران در فهرست تحریم‌های خود قرار داد.اتحادیه اروپا نیز این بانک را در ماه می‌ ۲۰۱۱ (خردادماه ۱۳۹۰) به ظن ارتباط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تحریم کرد.

“بنیاد تعاون سپاه” پس از “بانک انصار” در “صندوق مهر ایرانیان” که مدتی بعد به بانک «مهرایرانیان» تبدیل شد نیز سرمایه‌گذاری مستقیم انجام داده است.

پروژه اطلس مال با شش طبقه پارکینگ، ۱۹ طبقه واحدهای اداری و تجاری، زیربنای تجاری ۲۱ هزار و ۸۴۱ متر، ۳۰۰ واحد فروشگاهی، زیربنای اداری ۲۴ هزار و ۴۵ متر، ظرفیت حداقل یک هزرا و ۴۴۰ خودرو در پارکینگ اختصاصی و زیربنای کل ۱۳۶ هزار و ۹۶۶ متر بنا به گزارش خبرآنلاین بیش از یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده است.

اعدام متهم اصلی فساد بانکی ۳ هزار میلیارد تومانی

یکی دیگر از خبرهای مربوط به حوزه رانت این هفته، خبر اعدام مه‌آفرید امیرخسروی از متهمان رانت سه هزار میلیاردی بود.

پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد حکم اعدام  مه‌آفرید امیرخسروی فرزند منصور ، سحرگاه روز شنبه، سوم خردادماه ۱۳۹۳ در محل زندان اوین اجرا شده است.

بنا بر این گزارش مه‌آفرد به اتهام «افساد فی‌الارض از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور با تبانی و فساد در شبکه بانکی و توسل به روش‌های متقلبانه و مجرمانه و اخذ میلیارد‌ها تومان وجوه غیرقانونی و شرکت در پول‌شویی و پرداخت رشوه»، به اعدام محکوم شده بود. حکمی که در آن به استفتاء اخذ شده از نوری‌ همدانی و مکارم شیرازی دو مرجه تقلید ساکن قم استناد شده بود؛ هرچند که این دو نفر از آن اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند.

همسر و وکیل امیرخسروی به خبرگزاری‌ها گفته‌اند که این حکم بدون اطلاع آن‌ها اجرا شده است.

وب‌سایت  تقاطع نیز به نقل از یک منبع نزدیک به خانوادهٔ امیرخسروی نوشته که او در روزهای اخیر برای انجام اعتراف تلویزیونی علیه شماری از مقامات حکومتی تحت فشار قرار داشته است. این منبع علت اجرای حکم  را «اختلافات داخلی میان مقامات قوه قضاییه جمهوری اسلامی» عنوان کرد.

مه‌آفرید خسروی که فعالیت مالی خود را به همراه برادرانش از سال ۱۳۸۴ و با راه‌اندازی و اداره یک گاوداری آغاز کرد، توانست «شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا» را در ۲۸ خردادماه ۱۳۸۵ با سرمایه ۵۰ میلیون تومانی راه‌اندازی کند. این شرکت در سال ۸۹ توانست ۹۴/۹۶ درصد از سهام ماشین‌سازی لرستان، ۹۵/۲ درصد از سهام گروه صنعتی فولاد ایران، ۹۵ درصد از سهام مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن (تراورس) و ۳۹/۵ درصد از سهام فولاد اکسین خوزستان را خریداری نماید.

او که متهم به اختلاس، استفاده از تسهیلات ویژه و زمین‌خواری بود بخشی از فعالیت‌های خود را برای مقابله با تحریم‌ها عنوان کرد و در جلسات دادگاه خود ضمن نام بردن از افرادی چون محسن رضایی و علاءالدین بروجردی اقدامات خود را با اطلاع “همه مسوولان” دانست.

خسروی همچنین برخی مسوولان دولتی را متهم به «باج‌خواهی» کرده‌ و در جریان دفاعیات خود گفته بود: «آقایانی از کمیسیون امنیت ملی مجلس، قوه قضاییه، کمیسیون برنامه و بودجه همگی باید در دادگاه حاضر شوند و بگویند که چندین بار بنده به آن‌ها اعلام کردم که عده ‌ای از من باج می‌خواهند.»

بعد از صدور حکم اعدام برای امیرخسروی، صادق زیباکلام، روزنامه‌نگار و استاد دانشگاه، در یادداشتی در خصوص او نوشت: «من وارد جزییات نمی‌شوم اما اگر حتی ثلث آنچه که وی در آن ۵۰ صفحه آورده درست باشد، در آن صورت او نه‌ تنها جرمی‌ مرتکب نشده، بلکه باید به وی نشان لیاقت برای خدمت به اقتصاد کشور نیز داده شود. اما در عمل وی محکوم به اعدام شده است. البته دادگاه همان‌طور که گفتیم بیشتر قصدش سیاسی و اجتماعی و ارضاء افکار عمومی ‌بود تا رسیدگی به اینکه واقعاً چه اتفاقاتی افتاده و چه نیفتاده.»

محسنی‌اژه‌ای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه‌‌ی قضاییه ٬ سه روز پیش با حضور در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی٬‌ در خصوص این پرونده گفته بود: «افرادی در سطح مدیران عالی بانک‌‌ها، معاون رئیس قوه قضائیه، رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و تعدادی از نمایندگان مجلس تحت تعقیب قرار گرفتند».

وی همچنین اضافه کرد که «اگر فساد مالی با فساد سیاسی با هم ممزوج شد می‌تواند برای نظام خصوصا نظام اسلامی گرفتاری‌های جدی ایجاد کند».

اما محمد جهرمی، مدیرعامل سابق بانک صادرات ایران که در جریان فساد مالی ۳ هزار میلیارد تومانی از این سمت برکنار شد، دربارهٔ علت فرار «راحت» محمود خاوری، مدیرعامل وقت بانک ملی از کشور در گقتگویی با روزنامه اعتماد گفت که «این سوال را از آقای محسنی‌اژه‌ای بپرسید. نگذاشتند ایشان توسط دادگستری خوزستان دستگیر شوند. اگر دستگیر شده بود، قطعا فردای آن روز به انگلستان نمی‌رفت و فرار نمی‌کرد و امروز روند رسیدگی به پرونده کامل‌تر می‌شد.»

اما در مهرماه ۹۱ بود که وب‌سایت بامدادخبر، در گزارشی جواد الله‌قدمی، شوهر خواهر غلام‌حسین محسنی اژه‌ای، را به عنوان یکی از عاملان فرار خاوری معرفی کرد و نوشت: «در آخرین روزهای شهریورماه ۹۰، دادستان اهواز که مسوولیت رسیدگی به این پرونده را بر عهده داشت، محمودرضا خاوری را به عنوان متهم پرونده احضار، و دستور بازداشت او را صادر کرده بود که در این میان، “جواد الله‌ قدمی”، داماد (شوهر خواهر) محسنی اژه‌ای که وکالت خاوری را بر عهده داشت، با دستور ویژهٔ دادستان کل کشور، مانع از اجرای این حکم شده و با خریدن زمان، مقدمات خروج مدیرعامل وقت بانک ملی از کشور را فراهم می‌کند تا او سه روز بعد، به بهانهٔ ماموریت، عازم انگلستان شود و پس از آن به کانادا فرار کند.»

 فروش مکالمات تلفنی توسط مخابرات

خبر رانتی دیگر مربوط به کارمندان مخابرات اصفهان بود که به گفته حسین کشایی مدیرعامل مخابرات اصفهان اقدام به «فروش مکالمات» شهروندان به «افرادی خاص» نموده‌اند. وی در گفتگوی خبری خود ضمن اشاره به این موضوع گفت: «در چند ماه گذشته پرونده‌ای در این زمینه مطرح شد که برخوردهای لازم با این افراد صورت گرفت و آمادگی برخورد شدید‌تر و بیشتر نیز وجود دارد.»

وی با اشاره به «سوگند» کارمندان برای «امانتداری» از اطلاعات خصوصی شهروندان اظهار داشت: «همان‌طور که در برخی از ادارات دیگر نیز به رغم سوگند یاد کردن کارکنان آن، تخلفاتی می‌کنند، در شرکت مخابرات نیز ممکن است افرادی دست به تخلفاتی بزنند.»

هر چند که این مدیر از برخورد با این کارمندان خبر داده بود اما این سوال هنوز بی‌جواب مانده بود که با چه مجوزی مخابرات اصفهان اقدام به شنود و ضبط مکالمات شهروندان کرده است.

اما مدتی کوتاهی از انتشار این خبر نگذشته بود که این خبر از روی سایت برخی خبرگزاری‌ها حذف و با تکذیب آقای کشایی روبه‌رو شد. این مدیر عامل ضمن رد هر گونه فروش مکالمات تلفنی به تابناک گفت: «نه تنها تخلفی در این شرکت رخ نداده که بخواهد به برخورد با کارمندان منجر شود، بلکه اساسا ضبط مکالمات درست نیست.»

 کلاه‌برداری نیم میلیاردی افسر نیروی انتظامی

از دیگر اخبار فساد مالی هفته گذشته خبری مربوط به کلاهبرداری افسر نیروی انتظامی در استان گلستان بود. به گفته‌ی سرهنگ اکبری، رییس پلیس آگاهی گلستان، این فرد با تاسیس یک شرکت و بستن قرارداد خرید با برخی از فروشگاه‌های سطح شهر گرگان، اقدام به کلاه‌برداری می‌کرده است.

بنا بر این گزارش، این فرد که با شکایت یکی از مال‌باختگان هفته گذشته دستگیر شد خود را «افسر انتظامی در حوزه مزایده‌ها» معرفی می‌کرده، عنوانی که رییس پلیس آگاهی گلستان آن را «تقلبی» خوانده است.

سرهنگ اکبری در خصوص این فرد گفت: «این فرد اهل خراسان جنوبی و ساکن تهران بود که احتمالا در دیگر استان‌ها هم کلاهبرداری کرده بود این کلاهبردار به مردم وعده می‌داد با پرداخت ۹ میلیون تومان می‌توانند از فروشگاه‌های مشخص تا ۱۰ میلیون تومان خرید کنند. مرد کلاهبردار پول را از مردم می‌گرفت و به فروشگاه‌ها پرداخت نمی‌کرد.»

 برخورداری از وام ۸ میلیاردی بانک پاسارگارد

یکی دیگر از خبرهای رانتی هفته گذشته مربوط به سرمایه‌گذاری بانک پاسارگارد در دبی است. نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام این خبر گفت که بانک پاسارگاد با استفاده از «منابع دولتی» ۸ میلیارد دلار در دبی سرمایه‌گذاری انجام داده است.

وی روز ۲۶ فروردین ماه نیز در خصوص بانک پاسارگاد در نطق پیش از دستور خود در جلسه‌ی علنی مجلس شورای اسلامی گفت: «بانک پاسارگاد دو مورد سرمایه‌گذاری هر کدام به میزان ۴ میلیارد دلار انجام داده که این سرمایه‌گذاری از طریق منابع و ارز دولتی در دبی صورت گرفته است؛ سوال این است که چرا سازمان بازرسی به این موضوع ورود نکرده آیا این سازمان خواب است؟»

این عضو مجلس شورای اسلامی، هفته گذشته هم در همین ارتباط به ایسنا گفته بود: «متاسفانه نحوه هزینه، سوددهی، ارائه ارز، بهره‌دهی و سرنوشت ۸ میلیارد دلار بانک پاسارگاد در این رابطه مبهم است که با توجه به این موارد، دادسرای تهران برای بانک پاسارگاد کیفرخواست صادر کرد.»

“بانک پاسارگاد” با مالکیت خصوصی از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را در ایران آغاز کرد. هیأت موسسان این بانک، رسول سعدی یکی از کار‌شناسان اصلی “ستاد اجرایی فرمان امام” و رییس فعلی هیأت مدیره فرابورس ایران، مجید قاسمی، رییس سابق “کمیسیون اقتصاد کلان، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام”، و رییس کل سابق بانک مرکزی و مدیرعامل سابق بانک ملی، غلام‌رضا اسلامی بیدگلی، و علی‌اکبر امین تفرشی هستند که بعد از تاسیس “شرکت سرمایه‌گذاری پارس‌ آریان” و تبدیل آن به شرکت سهامی در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۳۸۴ با سرمایه ۳۵۰۰۰۰۰ میلیارد ریال موفق به اخذ مجوز از بانک مرکزی برای تاسیس بانک پاسارگاد شدند و اولین شعبه این بانک را در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۸۴ در منطقه احمدآباد مشهد افتتاح کردند.

این بانک در حال حاضر عضو بورس اوراق بهادار تهران است و بنا به گزارش هیأت مدیره بانک پاسارگاد، سرمایه‌ی این بانک در سال مالی منتهی به اسفند ۱۳۹۱ به ۳۰ هزار میلیارد ریال رسیده ست.

 تشویقی ۱۰۰ میلیارد تومانی از سوی دولت

آخرین خبر این هفته مربوط به پرداخت ۱۰۰ میلیارد تومان از سوی دولت به صورت تشویقی به ستاد زکات است. حسین نبی‌لو، دبیر ستاد احیای زکات کشور در گفتگوی خود با ایسنا، ضمن اعلام این خبر گفت: «تاکنون از این میزان ۳۰ میلیارد تومان آن اعطا شده است.»

وی هم‌چنین با اشاره به برنامه مصوب شورای مرکزی زکات برای جمع‌آوری زکات گفت: «با توجه به نام‌گذاری سال جاری پیش‌بینی شده است که ۳۵۰ میلیارد تومان زکات در سطح کشور جمع‌آوری شود.»

به گزارش تقاطع، نبی‌لو با اشاره به پیش‌بینی‌های اولیه این ستاد برای جمع‌آوری ۲۳۵ میلیارد تومان زکات از مردم در سال جاری گفته بعد از نام‌گذاری امسال با عنوان “فرهنگ، اقتصاد، مدیریت جهادی با عزم ملی” از سوی رهبر جمهوری اسلامی، این رقم به ۳۵۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.

One Response to رانت‌‌ و فساد در هفته‌‌ای که گذشته: از باشگاه استقلال تا بانک پاسارگاد

  1. ali Reply

    ۱۳۹۳ خرداد ۶ at ۹:۴۰ بعد از ظهر

    سلام- ۳۳% سهام بانک پاسارگاد ظاهرا متعلق به شرکت سرمایه گذاری پارس آرین متعلق به گروهی از پزشکان بدنام کشور و ستاد اجرائی فرمان خمینی میباشد که برتی رد گم کردن و دور زدن مقررات بانک مرکزی ( که اجازه سهامدار شدن اشخاص حقوقی بیش از ۱۰% سهام هیچ بانکی را نمیدهد) تاسیس شد. حتی حسابرسان اتنخاب شده این بانک در ۵ سال گذشته با همراهی با قاسمی که بدروغ خودرا دکتر می نامد ( وی دارای فوق لیسانس از هنودوستان و در سال ۱۳۵۹ پس از انقلاب بایران بازگشته ) از ارائه گزارشات درست حسابرسی خودداری و با مدیریت بانک در تقلب صورتهای مالی همدست بودند. بانک وجوه ستاد اجرائی فرمان خمینی و نهادهای نظامی را در کشورهای خارجی مدیریت میکند .

نظر شما - لطفا از گذاشتن نظر به صورت فینگلیش خودداری کنید