Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

اخبار رانت و فساد هفته در تسخیر رانت‌خواران دانشگاهی


۱۳۹۳/۳/۱۲ - ۱۱:۰۰

اشتراک گذاری در بالاترین
اشتراک گذاری در خوشمزه
اشتراک گذاری در فیس بوک
اشتراک گذاری در فرندفید
اشتراک گذاری در توییتر
ایمیل کردن این مطلب


Jasbi-zahedi-Daneshjou

مرکز مطالعات لیبرالیسم – عبدالرضا احمدی: این هفته نیز مانند چند هفته‌ی گذشته در راستای شفافیت برای ایران به اخبار مربوط به رانت می‌پردازیم. در گزارشی که در ادامه خواهید خواند رانت در وزارت علوم و تحقیقات، رانت دولت از “ذخیره توسعه ملی” تا کلاهبرداری میلیاردی از شهروندان کرمان مورد بررسی قرار گرفته است.

۳۰۰۰ بورسیه غیر قانونی؛ فصل جدید تخلفات دانشگاهی

اولین خبر رانتی هفته گذشته مربوط به اعطای بورسیه غیر قانونی در دولت نهم و دهم است. این تخلفات که به گفته مجتبی صدیقی، رییس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، در دولت احمدی‌نژاد و «خارج از روال» ارائه شده، «فصلی جدید از دامنه تخلفات دانشگاهی» است.

روزنامه شرق در شمارهٔ روز ۵ خردادماه خود، ضمن اعلام این خبر، به نقل از رییس “سازمان امور دانشجویان” و معاون وزیر علوم نوشت: «احساس کردیم اگر بحث نکنیم بدهکار نیز می‌شویم. بنابراین مسائل در حد واقعیات و تا حد امکان گفته شد؛ اما موارد خاص را معذوریم که اعلام کنیم.»

بنا بر این گزارش در زمان وزارت محمدمهدی زاهدی و کامران دانشجو در فاصله‌ی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ «۷۳ دانشجو با معدل کار‌شناسی زیر ۱۴ و ۷۰ دانشجو با معدل کار‌شناسی ارشد زیر ۱۶به دانشگاه‌های خارج از کشور اعزام شده‌اند. ۲۲۸ دانشجوی بورسیه خارج به داخل کشور با معدل کار‌شناسی زیر ۱۴ و ۳۰۵ دانشجوی بورسیه خارج به داخل با معدل کار‌شناسی ارشد زیر ۱۶، جذب دانشگاه‌های داخل کشور شده‌اند. هم‌چنین ۲۳۵ دانشجوی بورسیه خارج از کشور به داخل کشور دارای معدل نامعلوم بوده‌اند و ۳۲۵ نفر دیگر نیز فاقد شرایط سنی برای بورس بودند و به عبارت دیگر، سن آن‌ها بالای ۳۳ سال بوده است. هم‌چنین ۳۰۰۲ دانشجو بدون شرکت در آزمون ورودی بورسیه دوره دکترا شده‌اند».

دی ماه سال گذشته بود که کمال‌الدین پیرموذن، عضو مجلس شورای اسلامی در ایران، به خبرگزاری “ایلنا” در خصوص مخالفت با وزیر جدید “علوم و تحقیقات” گفته بود: «غالب نمایندگان، خود، آشنایان یا خویشاوندان‌شان از عنایت وزرای علوم و تحقیقات در دولت قبلی ‌‌‌نهایت بهره را برده‌اند که بخشی از چالش‌های نمایندگان با وزارت علوم هم به همین موضوع بر می‌گردد. برخی از نمایندگان بدون داشتن شرایط لازم در دانشگاه علامه طباطبایی، مربی و دانش‌یار شده بودند و خویشاوندان برخی از آن‌ها نیز منصب استادیاری را اخذ کرده‌اند. از برخی نمایندگان اطلاعات موثق دارم که خانواده‌های‌شان، دوستان‌شان و آشنایان‌شان از بورسیه خارج وزارت علوم در دولت نهم و دهم برخوردار شده‌اند.»

اما با رسمی شدن خبر اعطای بورس‌های غیر قانونی، واکنش مسوولان به این خبر جدی‌تر شد به طوری که جواد هروی، رییس کمیته آموزش عالی مجلس شورای اسلامی، روز شنبه، ۱۰خرداد، خواستار ورود قوه قضاییه به این موضوع شد.

وی به خبرگزاری خانه ملت، وابسته به مجلس شورای اسلامی، گفت: «با توجه به اینکه هر بورسیه یک میلیارد هزینه برای کشور در بردارد پس نمی‌توان به سادگی از کنار تخلف دولت قبل در بورسیه ۳ هزار دانشجو و استفاده از بیت‌المال گذشت. هیچ شکی در آمارهای ارایه شده از سوی وزارت علوم مبنی بر تخلف دولت گذشته نیست، برای شفاف‌سازی اذهان عمومی، قوه قضاییه باید هر چه سریع‌تر برای بررسی این موضوع ورود کند.»

در همین روز، جهانگیری، معاون اول حسن روحانی نیز در مراسم تجلیل از دانشجویان نمونه کشوری، با «تبعیض» خواندن این بورس‌ها عنوان کرد: «این سوءاستفاده از قدرت است و مخالفت با استعدادهایی است که زحمت می‌کشند تا به این فرصت‌ها برسند.»

این اتفاقات در حالی رخ داد که یک هفته قبل از اعلام این خبر، محمدمهدی زاهدی، وزیر سابق علوم و تحقیقات و رییس فعلی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی روز ۵ خردادماه در خصوص «تمدید حکم بورسیه دانشجویان» ضمن اشاره به «برگزاری جلسه‌ای با حضور فرجی‌دانا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری» به “خانه ملت” گفته بود: «در این جلسه درباره دانشجویان بورسیه وزارت علوم تبادل نظر به عمل آمد و مقرر شد به دانشجویان بورسیه‌ای که قبلا جایابی شده‌اند بدون نیاز به استعلام جدید از دانشگاه‌ها حکم بورسیه آن‌ها صادر یا تمدید شود.»

آقای زاهدی، عضو هیات علمی گروه ریاضی دانشگاه شهید باهنر کرمان، سفیر سابق جمهوری اسلامی در مالزی، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس، نماینده کرمان و رییس فعلی کمیسیون آموزش و تحقیقات در مجلس شورای اسلامی است.

ازجمله اقدامات بحث برانگیز  زاهدی در هنگام وزارتش، صدور مجوز تاسیس دانشگاه غیر انتفاعی برای خود و همسرش است. همچنین به گزارش فرارو به نقل از یکی از استادان دانشگاه علامه طباطبایی، «”ح.میم” خواهرزاده زاهدی در سال ۱۳۸۴با ادعای نیمه‌تمام ماندن تحصیلش در دانشگاه هندوستان و با حمایت شریعتی، ریاست دانشگاه طباطبایی، بدون شرکت در آزمون ورودی در دوره کار‌شناسی ارشد رشته حقوق بشر مشغول به تحصیل شده است».

ادعایی که طبق استعلام به عمل آمده از دانشگاه هند توسط سرکنسولگری جمهوری اسلامی در حیدرآباد رد شد. هر چند که با آشکار شدن این موضع، شریعتی، رییس دانشگاه طباطبایی «ح. میم» یا همان حجت‌الله منصوری را به عنوان مدیر کل امور اداری این دانشگاه منصوب کرد.

کامران دانشجو دیگر وزیر علوم و تحقیقات و فناوری در زمان احمدی‌نژاد، رییس ستاد انتخابات کشور در سال ۸۸ و استاندار تهران از شهریور سال ۱۳۸۴ تا آبان سال ۱۳۸۷ بود که در جریان پرونده اختلاس بیمه، معروف به پرونده “خیابان فاطمی” متهم به دریافت ۲۰۰میلیون تومان رشوه شد.

حسین سرورالدین رییس سابق سازمان سنجش نیز در خلال اعتراضات داوطلبان آزمون دکترای تخصصی به نتایج این آزمون در خرداد ۱۳۹۱به خبرگزاری مهر از نقش مستقیم کامران دانشجو به عنوان مسوول این اتفاق خبر داده بود.

همچنین سال گذشته  خبرگزاری ایرنا  و وب‌سایت فرارو از بورسیه «غیرقانونی و بدون مصاحبه» سارا دانشجو، دختر کامران دانشجو خبر داده بودند.

 برداشت بدون مجوز دولت از منابع صندوق توسعه ملی

هفته گذشته، دادستان “دیوان محاسبات” خبر برداشت ۴/۱ میلیارد دلاری دولت از “صندوق توسعه ملی” را تایید کرد.

این صندوق که با هدف تبدیل بخشی از درآمد ناشی از فروش «نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی» در زمان دولت خاتمی فعالیت خود را اغاز کرد که به گفته ناصر سراج، رییس سازمان بازرسی کل کشور، موجودی آن ۵۴/۵ میلیارد است.

بر اساس قانون، برداشت دولت از این صندوق تنها با مجوز مجلس شورای اسلامی و یا بر مبنای مصوبه “ستاد تدابیر ویژه اقتصادی” مجاز است. اما روز ۲۷ فروردین ۱۳۹۳ بود که مسعود میرکاظمی، رییس فعلی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و وزیر بازرگانی و نفت در دوران احمد‌ی‌نژاد، از برداشت «بی‌سابقه و بدون مجوز» ۴/۱ میلیارد دلاری از منابع این صندوق خبر داد و گفت: «۲/۶ میلیارد دلار از این رقم معادل ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان توسط بانک مرکزی مستقیماً خلق پول شده و معادل ریالی آن به حساب خزانه ریخته شده است که باعث افزایش پایه پولی خواهد شد. تورم این اقدام، گریبان‌گیر مردم می‌شود و مصداق بارز بی‌انضباطی مالی است. بخشی از این مبلغ نیز به عنوان سهم نفت و امثال آن پرداخت شده است. این در حالی است که معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی سال گذشته را سال انضباط مالی اعلام کرده بود.»

انتشار این خبر در حالی بود که اسحاق جهانگیری روز ۲۸ اردیبهشت ماه اعلام کرد:« دولت و ستاد تدابیر ویژه اقتصادی هیچ مصوبه‌ای در خصوص برداشت از منابع صندوق توسعه ملی نداشته اصرار دارد که به هیچ وجه از منابع صندوق در بودجه کشور استفاده نشود.»

هم‌چنین محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت با رد این خبر در گفتگوی خود با خبرنگاران در روز ۱۱ اردیبهشت‌ماه اظهار داشت: «اینکه دولت از صندوق توسعه ملی پول برداشته حرف بی‌اساسی است و قویا تکذیب می‌کنم.»

علیرضا طیب‌نیا، وزیر اقتصاد نیز گفت: «سال ۹۲ جزو معدود سال‌هایی بود که دولت هیچ برداشتی از منابع صندوق توسعه ملی نداشت و تکالیف قانونی خود را در خصوص وجوه نفت به صندوق توسعه به صورت کامل انجام داد.»

از سوی دیگر  قاسم حسینی، معاون “صندوق توسعه ملی”، روز ۱۲ اردیبهشت در گفتگو با خبرگزاری ترند جمهوری آذربایجان گفت: «در این دولت ما برداشتی از صندوق نداشتیم، چرا که برداشت از صندوق توسعه ملی فقط با مجوز مجلس امکان‌پذیر است و مجلس هم مصوبه‌ای در این رابطه نداشته‌است.»

اما فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات، چهارشنبه ۷ خرداد اعلام کرد اصل برداشت دولت از صندوق توسعه ملی صحت دارد اما این کار را دولت با «روش و ترفندی خاص» انجام داده است.

آقای شجاعی افزود: «حساب‌رسان ما که بر صندوق توسعه نظارت می‌کنند متوجه برداشت ۴/۱ میلیارد دلاری دولت از این صندوق شده‌اند. در حال بررسی این موضوع هستیم که آیا این برداشت با مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی صورت گرفته و این نوع برداشت جزو مصادیق مصوبه ستاد محسوب می‌شود یا خیر. دیوان محاسبات در این خصوص به مجلس شورای اسلامی گزارش داده است و در حال بررسی تخلف بودن یا نبودن این اقدام است.»

اما دولت روحانی اولین دولتی نیست که برداشت غیر قانونی از این صندوق انجام داده است. در زمان محمود احمدی‌نژاد و به دنبال انتصاب محمدرضا فرزین، به مدیر عاملی “صندوق توسعه ملی” ، موسی‌الرضا ثروتی، نماینده بجنورد در مجلس نهم شورای اسلامی، خبر از برداشت غیر قانونی «پنج میلیارد دلاری» دولت از این صندوق داد.

 فساد و رانت در دانشگاه آزاد اسلامی

از دیگر خبرسازان رانتی در هفته‌ی گذشته، دانشگاه آزاد اسلامی بود. علی‌رضا زاکانی رییس هیأت تحقیق و تفحص مجلس هفتم شورای اسلامی از دانشگاه آزاد اسلامی، در نشستی خبری ضمن ارائه توضیحاتی تازه در خصوص آن گزارش گفت: «پس از تحقیق و تفحص مشخص شد اولا سال ۸۲ در آزمون دستیاری تقلب صورت گرفته و سوالات به فروش رفته است؛ ما از ۲۱ استانی که آزمون دستیاری در آن برگزار شده بود به بررسی ۷ استان پرداختیم و در این بررسی‌ها ۶۱ نفر اقرار کردند که در خرید و فروش سوال دخیل بوده‌اند.»

زاکانی هم‌چنین با «اسفناک‌» خواندن شرایط دانشگاه آزاد گفت: «از سال ۷۷تا ۸۲ سوالات آزمون دستیاری به فروش رسیده بود و هر سوالی را نیز تا ۳۰ میلیون تومان می‌فروختند.»

وی با اشاره به کمک‌های دانشجویی در این دانشگاه گفت: «اداره‌کنندگان دانشگاه آزاد هر کجا که امکان داشت، از اموال عمومی استفاده شخصی می‌کردند اما به حساب نمی‌آوردند. برای مثال میلیون‌ها متر مربع زمین که این‌ها دریافت کردند و هیچ پاسخ‌گویی در این خصوص نداشتند، هم‌چنین امکاناتی که از دولت برای دانشجویان می‌گرفتند که هیچ‌گاه برای دانشجویان خرج نشد، برای مثال در سال ۸۴، ۳۵ میلیارد تومان و در سال ۸۵، ۶۰ میلیارد تومان تصویب شد که پول به دانشگاه آزاد بدهیم که بعد متوجه شدیم این مبالغ را به دانشجویان منتقل نکردند.»

وی با اشاره به عدم همکاری دانشگاه آزاد در جریان تحقیق و تفحص مجلس از این دانشگاه در زمان جاسبی رییس اسبق آن گفت: «در این ملاقات کم و کیف ورود ما به دانشگاه آزاد جمع‌بندی و کار تحقیق و تفحص آغاز شد اما در حین کار متوجه شدیم این‌ها نمی‌خواهند کار پیش برود و اسناد گزینشی را به ما ارائه می‌دهند. در ادامه آنان حتی نمی‌گذاشتند به دانشگاه‌ها برویم و می‌گفتند باید از ما درخواست کنید تا ما به شما اطلاعات دهیم.»

وی در خصوص «ورود دانشگاه آزاد در انتخابات» نیز گفت: «دانشگاه آزاد روشی را که در انتخابات دنبال می‌کند سطحی است و همیشه نیز خلاف آن را نتیجه می‌گیرد. اسناد موجود نشان می‌دهد که با پول دانشگاه آزاد برای کاندیدا‌ها ستاد می‌زدند. هم‌چنین در خردادماه‌ها به نام امام هزینه و اسناد تولید می‌کردند که آن هزینه‌ها برای استفاده انتخاباتی بود. در حقیقت دانشگاه آزاد به عنوان حزب سیاسی در انتخابات شرکت می‌کرد.»

کلاه‌بردار یک میلیارد تومانی در بردسیر

از دیگر خبرهای رانتی هفته، خبر کلاهبرداری یک میلیاردی در یکی از شهرستان‌های استان کرمان بود. دادستان بردسیر ضمن اعلام خبر بازداشت این فرد گفت: «اعتماد به شخص بدون مجوز ثبت‌نام برای عتبات عالیات در بردسیر تا کنون بیش از یک هزار و ۲۰۰مال‌باخته و یک میلیارد تومان کلاهبرداری به دنبال داشته است.»

مهدی احمدی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در خصوص چگونگی این کلاهبرداری گفت: «شکایات متعدد به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بردسیر واصل شد مبنی بر این‌که فردی با مبلغ اندکی اقدام به ثبت‌نام برای تشرف به عتبات عالیات کرده است و اظهار داشته که این اعزام به پشتیبانی فردی خیر صورت می‌گیرد.»

به گفته احمدی، این فرد که «بدون مجوز قانونی» اقدام به ثبت‌نام از مردم می‌کرده، بعد از «شناسایی، بازداشت» شده است. وی آمار مال‌باختگان را «تا‌کنون یک هزار و ۲۰۰نفر» اعلام کرد و گفت که این افراد از شهرستان بردسیر و اکثر شهرستان‌های‌ کرمان بوده‌اند.

او اضافه کرد که «ارزش اموالی که از مردم اخذ شده، بالغ بر یک میلیارد تومان» است.

معوقه بانکی ۱۰۰۰ میلیاردی رانت‌خوار ۶۵۰ میلیون یورویی

آخرین خبر رانتی هفته، به اعلام لیست ۱۱۲بدهکار بانکی توسط سازمان خصوصی‌سازی و ارتباط آن با رانت ۶۵۰ میلیون یورویی اختصاص داشت. رانتی که به گفته احمد توکلی، توسط وزیر صنعت و معادن به یک شرکت بازرگانی اهدا شده است و در شماره نخست این سری گزارش‌ها به صورت کامل به آن پرداختیم.

اردیبهشت ماه سال جاری بود که  سازمان خصوصی‌سازی با اعلام و ارسال فهرست ۱۱۲ شخص حقیقی و حقوقی بده‌کار به بانک مرکزی خبر از ممنوعیت استفاده از خدمات از سوی این افراد در سیستم بانکی داد.

در میان این اسامی، نام ستاره منصوبی یکی از اعضای هیأت مدیره «شرکت سپید استوار آسیا»، یکی از شرکت‌های بهره‌مند از رانت ۶۵۰ میلیون یورویی در دولت روحانی هم به چشم می‌خورد.

هفته‌ی گذشته نیز، محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، در نشست علنی روز ۳۱ اردیبهشت مجلس شورای اسلامی گفته بود «فردی که رانت ۶۵۰میلیون یورویی دریافت کرده است از بده‌کاران بانکی است که بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان بدهی بانکی دارد».

این در حالی است که از جواد مدلل به عنوان فرد اصلی درگیر در رانت ۶۵۰ میلیون یورویی نام برده شده که بدین ترتیب تعداد افراد مرتبط با رانت اخیر که معوقات کلان بانکی نیز دارند، به عدد ۲ می‌رسد.

نظر شما - لطفا از گذاشتن نظر به صورت فینگلیش خودداری کنید