Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

احمدی‌نژادی‌ها در صدر اخبار مربوط به رانت و فساد در هفته‌ گذشته


۱۳۹۳/۳/۲۰ - ۱۴:۳۰

اشتراک گذاری در بالاترین
اشتراک گذاری در خوشمزه
اشتراک گذاری در فیس بوک
اشتراک گذاری در فرندفید
اشتراک گذاری در توییتر
ایمیل کردن این مطلب


Ahmadinejadiha-Rentiers

مرکز مطالعات لیبرالیسم-عبدالرضا احمدی: هم‌چون هفته‌های گذشته و در راستای شفافیت برای ایران به اخبار رانت در هفته‌ای که گذشت می‌پردازیم. در این گزارش از رانت در بنیاد شهید، و بدهی دولت تا عدم تحویل اموال دولتی توسط «احمدی‌نژادی‌ها» را بررسی خواهیم کرد.

معاون رییس جمهوری اسلامی دوشغله است

اولین خبرساز هفته محمدباقر نوبخت حقیقی، سخنگوی دولت روحانی است. هفته گذشته بود که نادران، عضو مجلس شورای اسلامی، ضمن انتقاد از دو شغله بودن نوبخت در مجلس گفت: «علی‌رغم این‌که چندبار به آقای رییس جمهور تذکر داده شده، آقای نوبخت نزدیک به یک سال است که دوشغله هستند، یعنی هم مسوولیت معاونت برنامه‌ریزی و هم سرپرستی معاونت توسعه نیروی انسانی را برعهده دارند که این خلاف قانون خدمات مدیریت کشور و خلاف قانون اساسی است و باید هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود.»

عدم اشتغال در دو پست دولتی قانونی است که در سال ۱۳۷۳ و براساس اصل ۱۴۱ قانون اساسی تصویب شده است. بنا بر این قانون، هر فرد تنها می‌بایست یک شغل دولتی را عهده‌دار شود. ممنوعیتی که در قانون مدیریت خدمات کشوری نیز آمده است.

هرچند که دوشغله بودن نوبخت موضوع تازه‌ای به حساب نمی‌آید و پیش‌تر در دولت محمود احمدی‌نژاد نیزغلام‌حسین الهام و اسنفدیار رحیم‌مشایی از جمله‌ چندشغله‌های دولتی محسوب می‌شدند.

از سوی دیگر، محمدرضا نوبخت تنها مرد چندشغله دولت روحانی نیست چرا که اکبر ترکان، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروی‌های مسلح و وزیر راه و ترابری در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی که از جمله اعضای اصلی ستاد انتخاباتی حسن روحانی بود، هم‌اکنون به عنوان مشاور ارشد رییس‌ جمهوری اسلامی، دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان، سرپرست موقت سازمان فضایی ایران، معاون امور بین‌الملل ریاست جمهوری و دبیرخانه جنبش عدم تعهد مشغول به کار است.

فساد گسترده‌ مالی در بنیاد شهید

دیگر خبر رانتی هفته به اخبار مربوط به فساد مالی بزرگ در “بنیاد شهید و امور ایثارگران” اختصاص داشت. بنیادی که با هدف «رسیدگی به امور ایثارگران و خانواده‌های شهدا» با فرمان روح‌الله خمینی، رهبر پیشین جمهوری اسلامی و با ریاست مهدی کروبی در ۲۲ اسفند ۱۳۵۸ تحت عنوان “بنیاد شهید انقلاب اسلامی” تشکیل شد. این عنوان در اردیبهشت ۱۳۸۳ بر اساس فرمان علی خامنه‌ای و همچنین مصوبه “شورای عالی اداری” به  “بنیاد شهید و امور ایثارگران” تغییر یافت.

این بنیاد به لحاظ ساختاری دارای شخصیت مستقل مالی و حقوقی و اداری است و زیر نظر رییس جمهوری اسلامی و تحت نظارت رهبری این حکومت اداره می‌شود. ریاست بنیاد نیز هر چهار سال با حکم رهبر تعیین می‌شود. البته رهبر جمهوری اسلامی به جز این بنیاد ۱۳ بنیاد دیگر هم‌چون سازمان اوقاف و امور خیریه، بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام  را نیز تحت کنترل دارد که همه این سازمان‌ها مطابق قوانین مؤسّسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و معمولا با گردش‌های مالی زیاد به طور مستقیم زیر نظر وی اداره می‌شوند و از پرداخت مالیات معافند.

اما نخستین بار در مردادماه سال ۹۱  بود که رسانه‌های ایران از اختلاس ۱۵ میلیارد تومانی توسط یکی از مدیران بنیاد شهید که با سندسازی و تقلب رخ داده بوده خبر دادند.

امیر خجسته، عضو مجلس شورای اسلامی در ایران، در اواخر سال ۹۱ از بازداشت چندین نفر در رابطه با پرونده فساد مالی در این بنیاد، و “بانک دی” و “سازمان اقتصادی کوثر”، دو نهاد وابسته به آن خبر داده و گفته بود: «گزارش‌های کاملی به مجلس می‌رسد؛ حکم جلب تعدادی صادر شده است. تعدادی نیز به خارج از کشور سفر کرده‌اند و تعدادی هم دستگیر شده‌اند.»

وی هم‌چنین در خصوص فساد مالی در “بانک دی” گفته بود: «به چه دلیل حقوق ایثارگران در حساب‌های بانک دی ریخته و سپس برداشته می‌شود؟ ما حکم صادر نمی‌کنیم، اما با شروع تحقیق و تفحص سراغ این افراد می‌رویم. بنا بر نامه‌های رسیده از ایثارگران، حقوق به حساب‌ها ریخته، برداشته و سپس برگردانده شده است.»

این اتفاقات باعث شد تا به درخواست هشتاد تن از اعضای مجلس شورای اسلامی در تاریخ  ۲۰ خرداد ماه سال ۹۲، طرح تحقیق و تفحص از “بنیاد شهید و امور ایثارگران” تصویب شود.

در همان زمان، روزنامه شرق، چاپ تهران، در گزارشی نوشت که در خلال تصویب این طرح، «تهدیداتی» متوجه شماری از طراحان آن شده است.

مهناز بهمنی، نماینده سراب در مجلس شورای اسلامی در گفتگویی با این روزنامه در این خصوص گفته بود: «ما تا آخر پای امضای‌مان ایستاده‌ایم. اگر مسوولان بنیاد شهید بخواهند تهدیدها را ادامه دهند، از تریبون مجلس پاسخ محکمی به قانون‌شکنی آنها خواهم داد.»

شهریور سال گذشته و بعد از شروع به کار کمیته‌ی تحقیق و تفحص از بنیاد شهید، جعفرزاده ایمن‌آبادی، رییس این کمیته به وب‌سایت “افکارنیوز” گفته بود: «در جریان تحقیق و تفحص، یک پرونده جابه‌جایی مالی ۱۷۰ میلیارد تومانی کشف شده است که برخلاف ادعاهای موجود، این پول قابل بازگشت نیست چرا که از کشور خارج شده است.»

وی هم‌چنین در شهریور‌ماه گذشته، در گفت‌وگویی با خبرگزاری “خانه ملت” با تاکید بر این‌که به طور حتم افرادی را که متهم به اختلاس‌های مالی هستند به دادگاه می‌کشانیم، تصریح کرده بود: «بدیهی است که این مهم را با جدیت دنبال خواهیم کرد و نخواهیم گذاشت که مانند دیگر تحقیق و تفحص‌ها نیمه‌تمام رها شود.»

حال یک سال بعد از این مصوبه، آقای جعفرزاده رقم فساد مالی در این بنیاد را «شوکه‌آور» خوانده است.

این در حالی است که پیش‌تر، مسعود زریبافان، معاون رییس دولت دهم، و ریاست وقت “بنیاد شهید” که باجناق محمود احمدی‌نژاد نیز است، در یک برنامه تلویزیونی ضمن انتقاد از اعضای کمیته‌ی تحقیق و تفحس از این بنیاد در مجلس شورای اسلامی گفته بود که رییس این کمیته (غلام‌علی جعفرزاده) ﺧﻮدش “ﻣﺘﺨﻠﻒ” است ﭼﺮا ﮐﻪ در همان زمانی که به عضویت مجلس شورای اسلامی درآمد، «ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎور از بنیاد شهید هم ﺣﻘﻮق درﯾﺎﻓﺖ می‌ﮐﺮد».

وی ادامه داده بود: «فردی (امیر خجسته) که در بنیاد شهید همدان بود و از امکانات بنیاد در موضوع انتخابات مجلس استفاده می‌کرد بارها با تذکر من روبه‌رو شد و پس از آن‌که وی توجهی به این تذکرات نکرد من وی را عزل کردم و پس از آنکه آن فرد به مجلس رفت از بنده خواست که مدیرکل خود و معاون توسعه استان را که در جریان تخلفات ایشان بوده را عزل کنم و بلافاصله بنده هیاتی را به سرپرستی قائم‌مقامم به آن استان فرستادم و آنها در گزارش خود اعلام کردند که این آقایان نه‌ تنها در کار خود تخلفی ندارند، بلکه در کار خود بسیار جدی و پرتلاش هستند و لذا من نیز جواب صریح به وی دادم که ایرادی در کار مدیرکل‌ام نمی‌بینم. با این پاسخ بنده به فرد مذکور ایشان از بنده دل‌خور شدند و بلافاصله موضوع تحقیق و تفحص را مطرح کردند.»

 مفقود شدن پول خرید یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن گندم

خبر رانتی دیگر مربوط به «مفقود شدن» پول خرید یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن گندم در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد است. محمدرضا خباز، عضو معاونت پارلمانی ریاست جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه (۱۳ خرداد) به وب‌سایت خبرآنلاین گفت: «قدیم‌ها می‌گفتند، شتر را با بارش برده‌اند… حالا یکی از اتفاقاتی که رخ داده این است که پول یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن گندم را از بانک مرکزی گرفته‌اند، اما نه گندم را وارد کرده‌اند و نه پول را پس داده‌اند.»

آقای خباز در سخنان خود جزییات بیشتری را از این تخلف گسترده و افرادی که در آن دست داشتند بیان نکرد.

عدم تحویل ۲۶ خودروی نهاد ریاست جمهوری توسط احمدی‌نژادی‌ها

نادر قاضی‌پور، عضو مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری “خانه ملت” گفت: «آقای احمدی‌نژاد و نزدیکان ایشان یک سال قبل دولت را تحویل داده‌اند و دیگر در جایگاه دولت نیستند که از امکانات دولتی استفاده می‌کنند و گویا به یاد ندارند که انتخابات برگزار شده و مردم رییس جمهور جدید انتخاب کردند.»

به گزارش “عصر ایران”، علاوه بر این ۲۶ خودرو، یکی دیگر از اطرافیان او هم ۴ خودرو در اختیار دارد و یکی دیگر از معاونان وی ‌نیز از بازگرداندن ۱۲ خودروی دولتی امتناع می‌کند.

این وب‌سایت نزدیک به اصول‌گرایان معتدل در گزارش خود همچنین بدون ذکر نام، به یکی از اعضای دولت قبل اشاره کرد و نوشت که وی در طول مدیریت خود برخی ساختمان‌های مجلل دولتی در تهران را با قیمت‌های بسیار پایین و آن هم برای مدت ۱۰ سال به منسوبان و تشکیلات سیاسی اطرافیان احمدی‌نژاد اجاره داده است.

غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، عضو فراکسیون “اصولگرایان رهروان ولایت مجلس شورای اسلامی” هم در واکنش به این خبر گفت: «بخش مهمی از منابع کشور که متعلق به بیت‌المال است هنوز در اختیار دولت‌مردان سابق است.»

وی افزود: «پرونده‌ی اجاره غیر قانونی برخی ساختمان‌های مرغوب مناطق آزاد توسط دولت قبل به موسسه تحت مدیریت حمید بقایی، معاون اجرایی محمود احمدی‌نژاد در دولت دهم، هم‌چنان توسط دولت روحانی در حال پیگیری است.»

حمید بقایی، رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و دبیر «شورای عالی مناطق آزاد کشور و ویژه اقتصادی» در دولت دهم بود.

اما در پی رسانه‌ای شدن عدم تحویل خودورهای دولتی و واکنش نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این خبر، فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسابات کشور، ۱۷ خرداد ماه علاوه بر «غیر قانونی خواندن» عدم تحویل خودروهای ریاست جمهوری از سوی محمود احمدی‌نژاد، علت عدم رسیدگی به این موضوع را عدم گزارش این تخلف از سوی دولت جدید عنوان کرد و گفت: «تاکنون گزارش رسمی مبنی بر عدم تحویل خودروهای ریاست جمهوری از سوی رییس دولت دهم به دیوان محاسبات کشور ارائه نشده است.»

 بدهی میلیاردی دولت به مهندسان مشاور

آخرین خبر این هفته مربوط به بدهی کلان دولت به جامعه مهندسان مشاوراست. هرمزد رامینه، رییس شورای مدیریت “جامعه مهندسان مشاور”، با بیان این‌که «در حال حاضر مهندسان مشاور با ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند»، اظهار داشت: «رقم دقیق طلب ما مشخص نیست؛ اما حدود ۴۰۰ میلیارد تومان تخمین زده می‌شود؛ ضمن آن‌که در حال حاضر شرکت‌های مهندسان مشاور در سکون هستند و تعدادی از این شرکت‌ها تعطیل شده‌اند و تعدادی هم تعدیل نیرو داشتند؛ درحالی‌که رکن اصلی این شرکت‌ها نیروی انسانی است.»

نظر شما - لطفا از گذاشتن نظر به صورت فینگلیش خودداری کنید