Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

رانت‌خواران هفته: لیستی برای مبراسازی احمدی‌نژادی‌ها از فساد اقتصادی


۱۳۹۳/۳/۳۱ - ۱۱:۵۶

اشتراک گذاری در بالاترین
اشتراک گذاری در خوشمزه
اشتراک گذاری در فیس بوک
اشتراک گذاری در فرندفید
اشتراک گذاری در توییتر
ایمیل کردن این مطلب


Cartoon-Bank-Debtors-Iran

مرکز مطالعات لیبرالیسم-عبدالرضا احمدی: اولین خبر رانتی این هفته مربوط به بنزین است. در دوران دولت دهم بود که طرح تولید بنزین برای خودکفایی از واردات این فرآورده نفتی مطرح شد. مسعود میرکاظمی، وزیر وقت نفت، روز ۲۶ آبان ۱۳۸۸ در نشست خبری خود ضمن اشاره به «طرح ضربتی افزایش تولید بنزین»، تولید بیش «از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون لیتر بنزین» و «تولید بنزین با عدد اکتان بالا در واحدهای پتروشیمی» را از ویژگی‌های اجرای این طرح اعلام کرده بود.

حسن بیگی، مدیرعامل پتروشیمی «جم» هم در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در همین خصوص گفته بود: «پیش از این محصولی به نام “بنزین پیرو لیز” در این مجتمع جهت صادرات تولید می‌شد که یکی از محصولات فرعی مجتمع بود. ترکیبات این محصول در خارج از کشور تفکیک و مواد آروماتیک آن مورد استفاده قرار می‌گرفت. اما با مطرح شدن بحث خودکفایی ایران در زمینه تولید بنزین، خط تولید این محصول با انجام یک سری کارهای فرآیندی به بنزین تغییر یافت.»

اما پس از ورود این بنزین به چرخه‌ی مصرف، طولی نکشید که گزارش‌هایی از عدم کیفیت و آلوده‌کننده‌ بودن آن منتشر شد. در یکی از اظهارنظرها در این خصوص، غلام‌علی میگلی‌نژاد، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و نماینده بوشهر در این مجلس، به خبر آنلاین گفت: «در اولین گزارش کارشناسی دیوان محاسبات، آلوده بودن بنزین‌های تولیدی در پالایشگاه‌ها به صورت تلویحی رد شده است، اما کمیسیون اصرار دارد که این موضوع دوباره مورد بررسی قرار گیرد که اگر این بنزین آثار سوء دارد تولید آن متوقف شود.»

سه ماه بعد از تولید بنزین، عبدالحسین بیات، معاون وزیر نفت، در پاسخ به منتقدان تولید بنزین داخلی از «حذف بنزن از چرخه تولید بنزین» برای  کاهش آلودگی هوا خبر داد.

اما اختلاف نظر بر سر استاندارد بودن و نبود بنزین هم‌چنان ادامه یافت تا این‌که معصومه ابتکار، رییس وقت کمیته محیط زیست شورای شهر تهران، در خصوص بنزین داخلی گفت: «آلاینده‌های آلی در هوای تهران مانند بنزن، تولویین و دیزایلین از بخارات بنزین تولیدی حاصل می‌شود.»

نظام‌الدین برزگری، رییس سازمان استاندارد، هم ضمن تأیید این موضوع در ۲۳ آذر ۱۳۸۹ گفت: «بنزین‌هایی که در حال حاضر در داخل کشور عرضه می‌شود با آن استانداردی که ما تدوین کرده‌ایم بسیار فاصله دارد. بنزینی که هم‌اکنون مورد استفاده قرار می‌گیرد دارای استاندارد یورو ۲ با اکتان ۸۷ است اما بنزین یورو ۴ اکتانی برابر ۹۵ را دارد. این سازمان سال گذشته استاندارد یورو ۴ را برای بنزین تدوین کرد اما چون وزارت نفت آمادگی تهیه و توزیع چنین بنزینی را نداشت با وزارت صنایع و معادن توافق کرد تا از ابتدای سال ۱۳۹۱ این بنزین را برای بازار داخلی تا مین کند. کارشناسان سازمان استاندارد از این نوع بنزین نمونه‌برداری کرده‌اند و نتیجه آزمایش‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد این بنزین‌ها مطابق استاندارد یورو ۲ به تولید می‌رسد.»

اما میرکاظمی، وزیر نفت دولت دهم، در پاسخ به منتقدان، اعتراضات را از طرف «رسانه‌های بیگانه» عنوان کرد و گفت: «با تولید بنزین در مجتمع‌های پتروشیمی کشور و کاهش قیمت این فرآورده در منطقه خلیج فارس به دلیل خرید نکردن ایران، رسانه‌های بیگانه با اظهار بی‌اطلاعی از فعالیت‌های انجام شده برای تولید بنزین در مجتمع‌های پتروشیمی در ایران اعلام کردند به دلیل کیفیت پایین بنزین تولیدشده در این مجتمع‌ها و عرضه آن، آلودگی هوا در ایران افزایش یافته است. میزان بنزینی که در پتروشیمی‌ها تولید می‌شود با اکتان بسیار بالا و بین ۹۸ تا ۱۰۰ و بسیار مطلوب‌تر از بنزین خارجی وارداتی است.»

هر چند که این کشمش‌ها  تا پایان دولت دهم بی‌نتیجه ماند اما با روی کار آمدن دولت روحانی موج جدیدی از اعتراض ایجاد شد. معصومه ابتکار که اینک به ریاست سازمان حفاظت محیط زیست انتخاب شده بود، در یکی از نخستین موضع‌گیری‌های خود در این خصوص به خبرگزاری ایرنا گفت: «عوامل مختلفی هم‌چون فعالیت‌های خانگی، صنعت و حمل و نقل عمومی موجب آلودگی هوای تهران می‌شوند، اما به جرات می‌توان گفت مقصر اصلی آلودگی، خودرو و سوخت است.» وی هم‌چنین تاکید کرد که «دولت گذشته به تعهدات و تکالیف خود برای ارتقای استانداردهای سوخت و خودرو عمل نکرده است».

در همان زمان، پایگاه خبری خرداد نیز در گزارشی به سرطان‌زا بودن بنزین داخلی اشاره کرد و نوشت: «بنزین پیرو لیز یک محصول جانبی حاوی حدود ۵۰ درصد بنزن است و برای تولید محصولات پتروشیمی دیگر به کار می‌رود. این ماده به دلیل درصد بالای بنزن، خواص سرطان‌زایی مستقیم دارد و بر سیستم عصبی، پوست، چشم و سیستم تنفسی اثرات منفی فراوان دارد. در دوران تحریم، این ماده علاوه بر ریفورمیت معروف، با بنزین معمولی مخلوط شده است.»

این اظهارات با واکنش مدیران قبلی در دولت دهم مواجه شد. عبدالحسین بیات، مدیرعامل سابق شرکت ملی صنایع پتروشیمی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا ضمن رد آلوده بودن بنزین‌های تولید پتروشیمی، مدعی شد که «کشورهای منطقه واردکننده بنزین تولیدی پتروشیمی ایران خواهان جدی این محصول هستند و تاکنون شکایتی از کیفیت بنزین تولیدی ما مطرح نشده است».

خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه هم راهکارهای خودکفایی در بنزین را در گزارشی مطرح کرد.

اما در نهایت بیژن نام‌دار زنگنه، وزیر نفت با تأیید آلوده بودن بنزین پتروشیمی که طی سه سال گذشته در سطح کشور توزیع می‌شد، ضمن اعلام توقف تولید و توزیع این نوع بنزین، از تامین کسری بنزین کشور از طریق واردات از خارج خبر داد و گفت: «سال آینده حجم واردات بنزین با افزایشی حدود ۳ برابری به ۱۰ تا ۱۱ میلیون لیتر در روز افزایش می‌یابد.»

اما مدتی از طرح واردات بنزین نگذشت که مهدی موسوی‌نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی مدعی رانت در واردات بنزین توسط همسر یکی از مقامات دولت یازدهم شد و گفت که مخالفت‌ها با تولید بنزین پتروشیمی از این موضوع ناشی می‌شود.

به دنبال آن بود که رسانه‌های نزدیک به سپاه از “محمد هاشمی اصفهانی” همسر معصومه ابتکار، به عنوان وارده‌کننده بنزین به کشور نام بردند.

از جمله، وب‌سایت “ندای انقلاب” در یکی از آخرین گزارش‌های خود پیش از توقف فعالیت، نوشت که مهندس سیدمحمد هاشمی اصفهانی به همراه بهزاد هاشمی، محمد هاشمی، معصومه ابتکار، و افسانه‌السادات میری در سال ۱۳۶۹ شرکت صنعتی “تبت” را با مسوولیت محدود به شماره ثبت ۵۷۸۶۷ در زمینه صادرات و واردات تاسیس کردند و این شرکت در دوران دولت هاشمی رفسنجانی هم در تاریخ ۱۳۷۱/۸/۹ با نام تجاری(آرین شید) و با همان شماره ثبت، قراردادی به مبلغ  ۳۸ میلیون تومان را در خصوص تامین ۴۰۰۰ مترمکعب چوب روسی مورد نیاز استانداری تهران منعقد کرد.

قراردادی که بنا بر گزارش “سازمان همیاری شهرداری‌های استان تهران” تنها ۵۰۰ مترمکعب  از ۴۰۰۰ متر مکعب آن توسط شرکت “آرین شید” تامین شده و مابقی تعهدات قرارداد توسط این شرکت صورت نگرفته است.

ادعایی که از سوی معصومه ابتکار رد شد و او با «دروغ محض» خواندن واردات بنزین توسط همسرش گفت: «بعد از اینکه با پیگیری‌های به عمل آمده، توزیع بنزین پتروشیمی که سرطان‌زا بودن آن محرز است، متوقف شد، برخی سایت‌ها اقدام به تخریب این حرکت کردند و از همسرم محمد هاشمی اصفهانی به عنوان واردکننده بنزین خارجی خبر دادند.»

کاظمی، معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، هم با رد این موضوع به خانه ملت گفت: «واردات بنزین از ابتدا تا کنون توسط امور بین‌الملل شرکت ملی نفت انجام می شده است و بخش خصوصی ورود نمی‌کند. و این تشکیلات در وزارت نفت، مسولان فروش نفت خام و فراورده‌های مازاد مثل مازوت و نفتا را به عهده دارد.»

اما هنوز ابهام در خصوص رانت در واردات بنزین کاملا برطرف نشده بود که گزارش‌هایی مبنی بر کیفیت پایین بنزین‌های وارداتی در برخی رسانه‌ها منتشر شد. بر اساس این گزارش‌ها، بنزین وارداتی که قرار بود مشکل آلودگی هوا را حل کند، بنزینی بی‌کیفیت‌تر از بنزین تولیدی بود.

چند روز پس از انتشار این خبر بود که پایگاه اطلاع‌رسانی اصول‌گرایان به نقل از معاون وزارت نفت از توقف واردات بنزین به کشور در یک ماه گذشته به علت «بی‌کیفیت‌ بودن» خبر داد و به نقل از “معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی” نوشت که واردات بنزین از خردادماه امسال متوقف شده تا به زودی بنزین یورو۴ وارد کشور شود.

 اختلاس ۴۰۰۰ میلیارد تومانی تولید کننده کود

 خبر فساد مالی دیگر این هفته مربوط به اختلاس چهار هزار میلیار تومانی یک تولید کننده کود در دولت قبل بود که روزنامه‌ی اعتماد در گزارشی به آن پرداخت.

این خبر اولین بار در سال ۹۲ و زمانی رسانه‌ای شد که محمد ترابی، نماینده شاکیان این پرونده به “خانه ملت” گفته بود: «جریان از آنجا آغاز می‌شود که مشتریان این شرکت نسبت به تولید و پرورش دو ماهه کرم خاکی اقدام و هر سبد محتوی ۱۲ کیلوگرم کود را با قیمت ۲۴ هزار تومان از شرکت مذکور خریداری می‌کنند و شرکت نیز متعهد می‌شود در تاریخ خاتمه قرارداد هر سبد آماده بهره‌برداری را با قیمت ۳۰ هزار تومان از مشتریان خریداری کند. بر طبق مفاد قرارداد کاری این شرکت، قرار بود سود مشارکت در پایان هر دو ماه در ازای تحویل سبد آماده بهره‌برداری از سوی شرکت پرداخت شود. اما این شرکت از ابتدای سال ۹۲ به تعهدات خود عمل نمی‌کند.»

شرکت سایه گستران زندگی ایرانیان، فعالیت خود را از سال ۸۹ آغاز کرد و بر پایه طرحی از امیر شریفی، مدیرعامل این شرکت، به پرورش کرم خاکی و تولید کود آلی (ورمی کمپوست) به روش سبدی پرداخت.

کمپوست کرمی و یا کود آلی عبارت از «ورمی کمپوست بیولوژیکی» است که در «اثر عبور مداوم و آرام مواد آلی درحال پوسیدگی از دستگاه گوارش گونه‌ای از کرم‌های خاکی» و دفع این مواد از بدن کرم به دست می‌آید.

این فرآیند که تا پیش از طرح این شرکت در سطح خاک و زمین قابل بهره‌برداری بود، با ابتکار این فرد در فضای کوچک قابل بهره‌برداری شد و به سرعت عده‌ی بسیاری را علاقه‌مند به مشارکت و سرمایه‌گذاری در این طرح کرد.

در این میان، معرفی مدیرعامل این شرکت به عنوان کارآفرین نمونه سال ۹۱ و حضور چندباره‌ی او در صداوسیمای استان البرز، جذب سرمایه برای این شرکت را آسان‌تر کرد.

محمد خسروی یکی دیگر از نمایندگان شاکیان پرونده با اشاره به حدود ۳۵ هزار مشتری این شرکت، از سرمایه‌گذاری حدود ۴ هزار میلیارد تومانی مشتریان خبر داده و به “خانه ملت” گفته بود: «شرکت مذکور سه سال است که فعالیت می‌کند و در حالی که طی دوسال و شش ماه روند به خوبی پیش می‌رفت اما در شش ماه اخیر که تعداد مشتریان آن افزوده شده است مطالبات خریداران را پرداخت نمی‌کند و چک‌های این شرکت برگشت می‌خورد.»

با اعتراض و شکایت سرمایه‌گذاران  شرکت از امیر شریفی که با برگزاری تحصن در فرمانداری کرج و هم‌چنین پیگیری استانداری البرز همراه شد، سرانجام اموال شرکت “سایه‌گستران زندگی ایرانیان” توقیف شد و امیر شریفی نیز بعد از چند ماه متواری بودن، سرانجام خود را به فرمانداری کرج معرفی کرد و بازداشت گردید.

اما بنا به گزارش “اعتماد” یکی از نقاط ابهام این پرونده وضعیت مجوز این شرکت است. چرا که شرکت، مجوز خود را از جهاد کشاورزی شهرستان “ملارد” اخذ کرده اما تاسیس و شروع کارش را در کرج انجام داده است.

بنا براین گزارش هرچند که شاکیان ورمی کمپوست برای پیگیری شکایت خود بارها به اعضای مجلس شورای اسلامی مراجعه کرده‌ و خواستار پیگیری موضوع از سوی نمایندگان شده‌اند اما بعد از گذشت یک سال از این پرونده هنوز وضعیت آن نامعلوم است.

ماجرای دنباله‌دار لیست بدهکاران بانکی

در حالی‌که نزدیک به دو ماه از معرفی بدهکاران بانکی از سوی دولت و بانک مرکزی به قوه قضاییه می‌گذرد، هم‌چنان گزارش‌های متناقضی در خصوص اسامی این بدهکاران و میزان بدهی‌های آن‌ها منتشر می‌شود.

لیستی که در اردیبهشت‌ماه از سوی دولت در اختیار دستگاه قضایی گرفت از ۵۷۵ بدهکار کلان بانکی و ۸۲ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق آن‌ها خبر می‌داد.

در آن زمان، اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهوری اسلامی، با بیان «بحرانی» بودن سیستم بانکی ایران در نشست مجمع عمومی “فراکسیون اصول‌گرایان رهروان مجلس شورای اسلامی” گفته بود: «هم‌اکنون مجموع مطالبات معوق بانک‌ها به ۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده است که در این رابطه دولت از اول سعی کرد تا بررسی کند که در این مطالبات افراد مقصر هستند یا شرایط اقتصادی تاثیر گذاشته است. اسامی این افراد نیز به قوه قضاییه ارسال شده است، از طرف دیگر سیف رییس‌ کل بانک مرکزی چند روز قبل گزارشی را به من داد که در آن گزارش آمده بود که ۲۰ نفر لیست فوق چه سهمی از معوقات دارند.»

اما لیستی که بانک مرکزی به قوه قضاییه فرستاد حتی کامل‌تر بود به طوری‌ که به گفته‌ی محسنی اژه‌ای، سخن‌گوی قوه قضاییه، «نام برخی از بدهکاران کلان بانکی» را که  در لیستی دولت به قوه قضاییه معرفی نشده بودند، شامل می‌شد.

در این میان، خبرگزاری “فارس”، متعلق به سپاه پاسداران، با انتشار گزارشی به نقل از یک “منبع مطلع”، میزان مطالبات بانکی را نزدیک به ۱۶۶ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

از آن زمان تا به امروز در میان سکوت دولت و قوه قضاییه، لیست‌های مختلفی از سوی فعالان رسانه‌ای و وب‌سایت‌ها منتشر شده است که هرچند صحت و اعتبار آن قابل تایید نیست اما دست‌کم آن‌گونه که “بخشایشی اردستانی”، یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری “تسنیم” گفته، اطلاع‌رسانی صحیح در این خصوص را برای جلوگیری از انتشار شایعات لازم کرده است.

او با تایید وجود اسامی شماری از مقامات دولت احمدی‌نژاد هم‌چون محمدرضا رحیمی، حمید بقایی، و اسفندیار رحیم‌مشایی در این لیست، ارقام نسبت داده شده به آن‌ها را نادرست خواند و در عین حال خواهان استفاده درست از رسانه‌ها برای مبارزه با فساد شد.

این عضو مجلس شورای اسلامی، از جمله در خصوص لیست موسوم به هفتاد میلیارد تومانی که در هفته‌های اخیر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده گفت: « اینکه رسانه‌ها در سطح ۷۰ میلیارد دلار اسامی را افشا کرده بودند، نه‌ اینکه دقیقاً غلط است، بلکه غلط نیست، درست است اما صحیح نیست یعنی عدد آن اشتباه است و در ارائه آمار افراط کردند.»

این در حالی است که پیش از این، وب‌سایت “انتخاب” نزدیک به هاشمی رفسنجانی، لیست منتشرشده مبنی بر بدهی‌های میلیاردی اطرافیان احمدی‌نژاد را «کذب» خوانده و نوشته بود: «عمده‌ی چهره‌های ذی نفوذ دولت محمود احمدی‌نژاد نیازی نداشته‌اند تا چنین وام‌های کلانی را مستقیماً در حساب‌های بانکی خود دریافت کنند و طبعاً اگر چنین قصدی در کار بوده، عقل و هوش اندک سیاسی نیز حکم می‌کند به نام فرد دیگری چنین وام‌های کلانی اخذ شود.»

این وب‌سایت اضافه کرده بود که «انتشار این لیست، برای مبراسازی مدیران احمدی‌نژاد از اتهامات مختلف اقتصادی باشد، چرا که مردم عادی نیز با ملاحظه‌ی چنین لیستی، احتمالاً به این نتیجه می‌رسند که نه تنها این لیست بدهکاران کذب است‌، بلکه بقیه اتهامات سنگینی که متوجه این افراد است‌ نیز فاقد اعتبار است.»

نظر شما - لطفا از گذاشتن نظر به صورت فینگلیش خودداری کنید