Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

رانت‌خواران هفته؛ زمین‌خواری نماینده سپاهی-ورزشی مجلس شورای اسلامی


۱۳۹۳/۴/۱۷ - ۱۲:۵۷

اشتراک گذاری در بالاترین
اشتراک گذاری در خوشمزه
اشتراک گذاری در فیس بوک
اشتراک گذاری در فرندفید
اشتراک گذاری در توییتر
ایمیل کردن این مطلب


NajafNejad-Al-Mahdi-Co

مرکز مطالعات لیبرالیسم-عبدالرضا احمدی: در گزارش رانتی این هفته به دو خبر زمین‌خواری یک عضو مجلس شورای اسلامی و تخلف یک شرکت دولتی تولید آلومنیوم می‌پردازیم.

سرانجام زمین‌خواری عضو مجلس از بنیاد مستضعفان

اولین خبر رانتی مربوط به پرونده شکایت بنیاد مستضعفان از مقداد نجف‌نژاد، عضو مجلس شورای اسلامی به اتهام زمین‌خواری است. بر اساس این خبر، بنیاد مستضعفان که امروز خود به عنوان یکی از بزرگ‌ترین بنگاه‌های اقتصادی غیر شفاف در ایران شناخته می‌شود، در جریان شکایت از مقداد نجف‌نژاد موفق به محکومیت وی به جرم زمین‌خواری شده است.

مقداد نجف‌نژاد، نماینده بابلسر در چهار دوره مجلس شورای اسلامی، مسوول اسبق فرماندهی سپاه پاسداران بابلسر، نوشهر و رامسر، مدیرعامل باشگاه استقلال در سال ۸۵ و عضو فعلی هیأت مدیره این باشگاه است که چندی پیش توسط وزیر ورزش دولت روحانی به این سمت منصوب شد.

وب‌سایت معماری‌نیوز، در شرح این “زمین‌خواری” به نقل از عبدالرسول دهقان، نماینده بنیاد مستضعفان نوشته که در سال ۱۳۷۷ هیأت امنایی شامل مقداد نجف‌نژاد، رضا سلیمانی، حسین رجب‌نژاد، اسفندیار طبری و ناصر فرجی تحت عنوان «موسسه فرهنگی خانه جوان بابلسر» زمینی را به مساحت هشت هکتار و به قیمت ۵۰ میلیون تومان از بنیاد مستضعفان خریدند تا در آن اماکن عمومی مانند پارک و کتابخانه بسازند.

بنا به گفته دهقان بعد از تحویل زمین به این موسسه، نجف‌نژاد به عنوان مسوول این موسسه اقدام به فروش این زمین به افراد گوناگون هم‌چون جهاد دانشگاهی این شهر کرده است.

این موضوع که به گفته دهقان مورد توجه «سازمان بازرسی کل کشور» قرار می‌گیرد باعث طرح پرسش از بنیاد درباره این اقدام می‌شود. پیرو این پرسش، محمد فروزنده، رییس وقت بنیاد مستضعفان، دستور پیگیری قضایی موضوع را می‌دهد که نهایتا موضوع جهت بررسی به دادگاه ارجاع داده می‌شود.

در جریان این دادگاه مشخص می‌شود که موسسه‌ای که نجف‌نژاد و دوستانش تحت عنوان آن اقدام به معامله با بنیاد نموده‌اند موسسه جعلی بوده که در هیچ کجا به ثبت نرسیده است. دادگاه بعد از بررسی‌های اولیه حکم ابطال قرارداد را صادر می‌کند، حکمی که موجب اعتراض نجف‌نژاد و ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر می‌گردد.

اما دادگاه تجدیدنظر استان مازنداران، با این استدلال که قرارداد منعقد شده بین بنیاد و هیأت امنای “موسسه فرهنگی خانه جوان بابلسر” بدون قید و شرط بوده و مطابق اصول حقوقی و فقهی قرارداد‌ها است آن را «صحیح و لازم‌الرعایه» اعلام می‌کند.

رایی که مورد اعتراض بنیاد مستضعفان قرار می‌گیرد و این بنیاد خواستار اعمال “ماده ۱۸” و اعاده دادرسی شده در پی این درخواست پرونده به دادگاه هم‌عرض تجدید‌نظر در ساری ارسال می‌شود.

سرانجام شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران درخواست اعاده دادرسی بنیاد را درست دانسته و با استناد به گزارش سازمان بازرسی کل کشور و نامه فرمانداری شهرستان بابلسر در خصوص جعلی بودن “موسسه‌ی فرهنگی خانه جوان بابلسر” آن را از «اهلیت و صلاحیت» خارج دانسته حکم اولیه صادر شده توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی بابلسر مبنی بر محکومیت مقداد نجف‌نژاد را تایید می‌کند.

در جریان این پرونده، نجف‌نژاد پیگیر «طرح تحقیق و تفحص از عملکرد بنیاد مستضعفان» در مجلس شورای اسلامی شد. وی در گفتگویی با وب‌سایت جهان‌نیوز «مشکوک بودن برخی معاملات بنیاد مستضعفان، عدم تکریم ارباب رجوع، تاخیر در بهره‌برداری از فرودگاه بین‌المللی امام‌خمینی و حیف و میل بیت‌المال و تاخیر بنیاد در احداث جاده تهران-شمال» را از موارد مطرح‌شده در این طرح عنوان کرده بود.

طرح تفحصی که به عقیده عبدالرسول دهقان تنها به دلیل تحت فشار گذاشتن بنیاد برای انصراف از شکایت از نجف‌نژاد توسط او عنوان شد. نجف‌نژاد در جریان این کشمکش‌ها نامه‌ای را هم به لاریجانی ارسال می‌کند و می‌نویسد: «چنانچه ثابت شود که بنده یک سانتی‌متر از زمین‌های بنیاد مستضعفان را خودم یا اقوام و دودمانم در سراسر کشور گرفته باشیم، ضمن سلب مالکیت، حاضر به تحمل هرگونه مجازات می‌باشم.»

اما همانطور که اشاره شد شاکی این پرونده یکی از بزرگ‌ترین بنگاه‌های اقتصادی ایران، بنیاد مستضعفان است. این بنیاد که همچون “بنیاد شهید و امور ایثارگران”، “ستاد اجرایی فرمان امام” و “آستان قدس رضوی” خارج از سیستم دولتی، و تحت کنترل رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شود بنا به فرمان روح‌الله خمینی در ۹ اسفند ۱۳۵۷ و با مصادره‌ اموال خانواده محمدرضا پهلوی، وابستگان وی و برخی بازرگانان ایران تشکیل شد.

ریاست این بنیاد توسط خامنه‌ای برای یک دوره پنج ساله تعیین می‌شود و تا به حال علینقی خاموشی، محمدعلی رجایی، میرحسین موسوی، محسن رفیق‌دوست و محمد فروزنده این سمت را بر عهده داشته‌اند.

بنیاد در حال حاضر با بیش از ۱۵۰ موسسه و هلدینگ اقتصادی ۶۴ معدن، جزو بزرگ‌ترین مجموعه‌های اقتصادی در خاورمیانه است که هیچ‌گونه نظارت دولتی نیز بر آن وجود ندارد. این بنیاد همچنین در سال ۱۳۸۷ با امضای تفاهم‌نامه‌ای که به امضای ریاست آن، فروزنده، و وزیر نفت رسید مجاز به تجارت نفت ایران شد. از جمله موسسات تحت مالکیت بنیاد مستضعفان می‌توان به “بانک سینا”، “بنیاد علوی” و “نفت بهران” اشاره کرد.

تخلفات در شرکت آلومینیوم المهدی

خبر دیگر این هفته، مربوط به شرکت “آلومینیوم المهدی” است. هفته گذشته بود که شماری از اعضای مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای به رییس سازمان خصوصی‌سازی با استناد به «اسناد متعدد درباره سوءاستفاده‌های احتمالی» در شرکت “آلومینیوم المهدی” و احتمال صحت این اسناد، خواستار آن شدند که این سازمان تا پیش از «شفاف شدن» این موارد مانع از واگذاری شرکت مزبور شود.

در این نامه که با امضای محمدرضا پورابراهیمی، غلامرضا تاجگردون، الیاس نادران، علیرضا زاکانی، احمد توکلی، علی‌محمد احمدی، محمد حسن‌نژاد، محمد رجایی و هادی قوامی تهیه شده، امضاکنندگان هم‌چنین خواستار تقدم واگذاری این شرکت در سازمان بورس به واگذاری در مزایده شده‌اند.

پیش از این، بر اساس آگهی عرضه سهام منتشرشده در روزنامه‌های دنیای اقتصاد، ایران و اعتماد در تاریخ ۴ خردادماه ۹۳، سازمان خصوصی‌سازی نسبت به واگذاری ۲۲/۷۷ درصد سهام شرکت «مجتمع آلومینیوم المهدی» به همراه ۱۰۰ درصد ارزش دارایی‌های «طرح آلومینوم هرمزال» به بخش‌های خصوصی یا تعاونی اقدام کرده بود.

اما از نکات قابل توجه در این مزایده، بنا به گفته‌ی امضاکنندگان این نامه، ارزش دارایی‌ها و مواد اولیه این واحد است که بر طبق گزارش‌ها، «بیش از قیمت پایه مزایده» تعیین شده است.

جعفر سرقینی، معاون “وزیر صنعت معدن تجارت” نیز در واکنش به این خبر از ورود سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع خبر داد و گفت: «تعدادی از مدیران داخلی مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال علیه مدیریت این مجموعه شب‌نامه‌هایی پخش کرده و به نمایندگان مجلس نیز گزارش تخلفات این شرکت را ارسال کرده‌اند. مطلبی که از سوی برخی مدیران داخلی این شرکت درباره تخلفات و سوءاستفاده‌های شرکت مطرح شده به نظر ما موضوع خاصی نبوده اما مجموع مباحث مطروح در دست بررسی است.»

وی اضافه کرد: «در صورت احراز تخلفات رخ‌داده در مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال حتما با متخلفان برخورد می‌کنیم و فرقی هم ندارد که این تخلفات در دولت قبلی رخ داده باشد یا دولت فعلی.»

شرکت “آلومینوم المهدی هرمزال” در تیر ماه ۱۳۶۹ با برآورد اولیه هزینه سرمـایه‌ای ۱/۵ میلیارد دلار و با هدف تولید ۱۱۰ هزار تن آلومینیوم در سال، قابل افزایش به ۳۳۰ هزار تن در‌ بندرعباس‌، تأسیس شد و سهام‌دار اصلی شرکت در حال حاضر “سازمان توسعه و نوسازی معدن و صنایع معدنی ایران” (ایمیدرو) با ۶۹/۲۲ درصد سهام این مجتمع است. این سازمان که یک شرکت هلدینگ دولتی با ۸ شرکت اصلی و ۵۵ شرکت عملیاتی در زمینه صنایع فولاد، آلومینیوم، مس، سیمان و مواد معدنی است، به موجب ماده ۶ قانون تاسیس “وزارت صنایع و معادن” مصوب ۱۳۷۹/۱۰/۶ مجلس شورای اسلامی و تبصره ذیل ماده مذکور به منظور «بررسی، تهیه و اجرای طرح‌های احداث، توسعه، تجهیز و نوسازی صنایع تولیدی متالوژی، استخراج و فرآوری مواد معدنی و اجرای طرح‌های اکتشافی تشکیل شد».

 شرکت آلومینیوم المهدی، شرکت فولاد خوزستان (KSC)، شرکت فولاد مبارکه (MSC)، شرکت ملی صنایع مس ایران (NICICO)، و شرکت ملی فولاد ایران (NISCO) از مهترین شرکت‌های تحت مالکیت “ایمیدرو” است.

در حال حاضر مدیر عامل این سازمان، مهدی کرباسیان، “معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت” است. آقای کرباسیان، سابقه‌ی معاونت وزارت راه و ترابری در امور حمل و نقل، قائم‌مقامی بنیاد مستضعفان، معاونت وزیر نفت در امور بازرگانی، عضویت در هیات مدیره و مدیر بازرگانی شرکت ملی نفت ایران، ریاست هیأت مدیره و مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی، ریاست کل گمرک جمهوری اسلامی، و فرمانداری شهرستان نوشهر را در کارنامه‌ی خود دارد.

نظر شما - لطفا از گذاشتن نظر به صورت فینگلیش خودداری کنید