رانت‌خواران هفته: از هکتارها زمین “بنیاد تعاون ناجا” تا ۷ هزار میلیارد تومان رانت ارز در دولت دهم

۱۳۹۳/۷/۱۰ - ۱۶:۴۴

مرکز مطالعات لیبرالیسم – عبدالرضا احمدی: گزارش این هفته‌ی رانت و فساد در ایران به “تصرف یک سوم بوستان ولایت توسط بنیاد تعاون ناجا”، “تخلفات گسترده مالی شهردار و اعضای شورای شهر سیرجان”، “ثبت معدن ۱۰ میلیارد تومانی به نام همسر یک مدیر وزارت صنعت” و “رانت‌خواری ۷ هزار میلیارد تومانی در بانک مرکزی دولت احمدی‌نژاد” اختصاص دارد. این گزارش‌ها در راستای پروژه‌ی .شفافیت برای ایران تهیه و منتشر می‌شود.

تصرف یک سوم “بوستان ولایت” توسط “بنیاد تعاون ناجا”

اولین خبر هفته مربوط به تصرف یک سوم “بوستان ولایت” تهران توسط “بنیاد تعاون” ناجا است.

داستان این “بوستان” پس از آن‌ آغاز شد که شهرداری تهران توانست “پادگان قلعه‌مرغی” را از ارتش بگیرد و اعلام کرد که قصد احداث «بزرگ‌ترین بوستان خاورمیانه» را در آن دارد.

به نوشته‌ی معماری‌نیوز، شهرداری تهران در فاز نخست این طرح، در ۶۷ هکتار زمین‌های قلعه‌مرغی مشغول فعالیت شد تا فاز اول این مجموعه را با چهار مجموعه اصلی شامل «شهربازی»، «شهر ورزش»، «شهر بانو» و یک «مجموعه بزرگ فرهنگی-ورزشی» با کاربری منطقه‌ای آماده کند. هم‌چنین مقرر شد تا مابقی فضای مجموعه قلعه‌مرغی به عنوان یکی از زمین‌های ذخیره بلااستفاده شهر تهران در دو فاز بعدی به یک قطب منطقه‌ای در جنوب تهران تبدیل شود.

در این مدت اما تصمیمات فراوانی برای فضای  باقی‌مانده گرفته شده است که پس از کشمکش‌های فراوان و خبرهای ضد و نقیض از تغییرات کاربری و ساخت مجتمع‌های تجاری و اداری و مسکونی در بخشی از زمین‌های بوستان ولایت، روز دوشنبه ۲۴ شهریورماه سال جاری شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور با هدف حفاظت از فضای سبز تهران در مقابل ساخت‌وساز، همه طرح‌ها و مصوبات مربوط به ساخت و ساز در این بوستان را ابطال کرد.

در واکنش به این اقدام شورای‌عالی شهرسازی، علیرضا نادری معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در نشستی خبری روز سه‌شنبه ۲۵ شهریور ماه گفت: «برای فعالیت ساختمانی و تعیین تکلیف این زمین سه مصوبه در سال‌های گذشته صادر شده است که بر مبنای هر یک از آن‌ها کاربری متفاوتی برای اراضی پادگان قلعه‌مرغی تعریف شده است.»

معاون شهردار تهران ادامه داد: «پس از آن در سال ۱۳۸۵ مجددا مصوبه‌ای در کمیسیون ماده پنج در خصوص تعیین کاربری اراضی پادگان قلعه‌مرغی مطرح شد که بر اساس آن کاربری مسکونی این زمین حذف و صحبت‌هایی در مورد اختصاص این زمین به ساخت مرکز تجارت جهانی انجام شد.»

وی در ادامه گفت: «آخرین مصوبه در خصوص این اراضی به تاریخ ۳۱ خردادماه سال ۸۹ باز می‌گردد که بر مبنای این مصوبه ۷۵ درصد از زمین به کاربری فضای سبز و باز و ۲۵ درصد باقی‌مانده به کاربری تجاری-اداری اختصاص پیدا کرد. پس از آن نیز ۸۰ هکتار از مساحت این زمین برای ساخت بوستان ولایت به کار گرفته شد.»

او با بیان این‌که «شهرداری در پادگان قلعه مرغی با “بنیاد تعاون ناجا” شریک است و به تنهایی نمی‌تواند در مورد کاربری کاری کند» فاش کرد که یک سوم مساحت این زمین به “بنیاد تعاون ناجا” تعلق دارد.

اما نکته حائز اهمیت اینکه این زمین که تا پیش از این در اختیار ارتش بوده و بر اساس توافقات صورت‌گرفته با شهرداری تهران، به منظور احداث «بوستان  ولایت» واگذار شده است. حال مشخص نیست که چگونه و به چه علتی یک سوم زمین «قلعه‌مرغی» در اختیار “بنیاد تعاون ناجا” قرار گرفته است.

هرچند که این نخستین بار نیست که این بنیاد از رانت‌های دولتی استفاده کرده است. فروردین ۹۳ بود که خبر  بدهی ۱۸۵ میلیون دلاری این بنیاد به وزرات نفت منتشر شد. بنا به گزارش “پایش” موضوع این بدهی مربوط به پیشنهاد محمود احمدی‌نژاد برای فروش نفت در شرایط تحریم از طریق این ارگان بوده است.

انتشار این خبر که فرمانده ناجا آن را «کج‌سلیقگی» خوانده بود، باعث مطرح شدن نام «بنیاد تعاون ناجا» به عنوان بنیادی اقتصادی وابسته به ارگان نیروی انتظامی و طرف معامله با وزارت نفت ایران گردید.

این بنیاد که از ۲۵ مردادماه ۱۳۷۵ و با حکم علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران آغاز به کار کرده، مجموعه‌ای اقتصادی است که هدف خود را بالا بردن سطح معیشتی و تسهیلات رفاهی کارکنان نیروی انتظامی عنوان کرده است.

هر چند که این نهاد در اوایل دوارن تاسیس خود در زمان سردار لطفیان و قالیباف در راستای هدف خود فعالیت داشته اما در دوره‌ی احمدی‌مقدم و با نظر احمدی‌نژاد فازهای اقتصادی جدیدی را تجربه کرده است تا جایی که در حال حاضر، به عنوان یکی از بزرگ‌ترین هلدینگ‌های اقتصادی کشور مطرح است.

تخلفات گسترده مالی شهردار و اعضای شورای شهر سیرجان

دومین خبر هفته مربوط به بازداشت ۷ نفر از اعضای شورا و مسوولان شهرداری سیرجان به دلیل تخلفات گسترده مالی است. این بازداشت در پی اعلام سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر حیف و میل اموال عمومی در این شهر صورت گرفته است.

به گزارش وب‌سایت “پیام نو”، بودجه سالانه شهرداری سیرجان چیزی در حدود ۱۳۰ میلیارد تومان در سال ۹۳ بوده است که گفته می‌شود ارقام قابل توجهی از آن توسط برخی افراد مسوول در شهرداری و اعضای شورای شهر به سرنوشت نا‌معلومی دچار شده است. از جمله این‌که در سال جاری تنها در یک پروژه آسفالت شهری از چهار میلیارد تومان بودجه تخصیص‌یافته تنها چیزی در حدود ۵۰ میلیون تومان، صرف این پروژه شده و سرنوشت باقی آن هم‌چنان در ابهام است.

در همین حال قاضی علی‌زاده رییس دادگستری سیرجان روز پنج‌شنبه با صدور یک اطلاعیه گفت: «بازداشت ۷ تن از مقامات و کارکنان شهرداری و شورا در پی گزارش سازمان محترم بازرسی دایر بر برداشت غیرقانونی از اموال عمومی بوده که از سوی دادسرای مرکز استان صورت گرفته است. بازپرس محترم و نیروهای تحت امر ایشان در حال تحقیق در خصوص دلایل اتهام هستند. سازمان بازرسی بر اساس وظیفه ذاتی خود موضوع را بررسی نموده و گزارش مربوطه را به دادسرا داده است. دادگستری نیز مطابق قوانین رسیدگی و تصمیم نهایی را اتخاذ می‌نماید و در این خصوص قسمت‌های مختلف شهرداری مورد بازرسی قرار گرفته و افراد زیادی بازجویی شده‌اند.»

این اطلاعیه از مدیران و کارکنان شهرداری سیرجان خواسته تا «با آرامش و انگیزه به خدمت ادامه و ضمن نپرداختن به حاشیه‌ها، قانون را نصب‌العین خود قرار دهند و از مقررات تخطی ننمایند تا در مظان اتهام قرار نگیرند».

منصور آبیار، شهردار سابق سیرجان نیز در گفتگویی، در خصوص این پرونده به ایسنا گفت: تاکنون اختلاس بیش از ۶ میلیارد تومان از فساد مالی مجموعه شهرداری محرز شده است و مطمئنا با بررسی جدی‌تر یافته‌های بیشتری از پرونده اختلاس به دست خواهد آمد.»

ثبت معدن ۱۰ میلیاردتومانی به نام همسر یک مدیر وزارت صنعت

خبر دیگر هفته مربوط به تصرف یک معدن توسط  یکی از مدیران وزارت صنعت در دولت محمد خاتمی است. این مدیر، یک معدن به ارزش تقریبی ۱۰ میلیارد تومان را به نام همسرش به ثبت رسانده است.

این امتیاز در دولت هشتم و در زمان وزارت اسحاق جهانگیری بر وزارت صنایع و معادن تعلق گرفته و پروانه بهره‌برداری آن نیز برای یک دوره یک‌ساله در سال گذشته صادر شده تا عملا بهره‌برداری از معدن به صورت قانونی در اختیار خانواده مدیر مذکور قرار بگیرد.

 خبرگزاری «مهر» از ارسال نامه محمدرضا نعمت‌زاده در روز دوشنبه ۳ شهریور به اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری اسلامی خبر داد.

به نوشته‌ی نعمت‌زاده، پروانهٔ اکتشاف این معدن در ۸ آبان ۸۱ به نام خانم «س. الف» در سازمان صنایع و معادن وقت استان خراسان ثبت می‌شود که حسب اطلاعات موجود نام‌برده همسر یکی از کارکنان قراردادی طرح سنگان به نام «ع. م» است.

پیش از این در روز ۲ شهریور، اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی از رییس «دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی» خواسته بود تا موضوع واگذاری یکی از معادن سنگ آهن به همسر یکی از مدیران «وزارت صنعت، معدن و تجارت» را «با دقت و سرعت»، پیگیری کند و «در صورت صحت مطلب، ضمن ارجاع پرونده به قوه قضاییه، نتیجه را گزارش دهد».

اما  نخستین بار غلام‌رضا اسدی، عضو مجلس شورا اسلامی روز یکم شهریور با بیان این‌که «برخی معادن دولتی به نام مدیران و خانواده‌های‌شان شده» به خبرگزاری «مهر» گفته بود که این تخلفات در دولت گذشته و دولت فعلی هم‌چنان ادامه دارد.

وی افزوده بود که «در دولت جدید شخصی یکی از معادن آهن به ارزش ۱۰ میلیارد تومان را به نام همسرش کرده» و اگرچه «وزیر صنعت، معدن و تجارت» و معاونش نیز معتقدند که این شخص اقدامی «غیرقانونی» انجام داده است اما «متاسفانه برای این معدن از سوی وزارت‌خانه پروانه بهره‌برداری فعالیت صادر شده است».

اما به گزارش مهر، در آخرین واکنش، جعفر سرقینی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که این وزارت‌خانه از موضع خود برای بازپس‌گیری معدن واگذارشده به همسر یک کارمند به صورت غیرقانونی، عقب ننشسته است، گفت: «سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت، دعوی خود را از مالک غیرقانونی این معدن برای بازگشت آن به دولت، ارایه کرده است.»

وی ادامه داد: «وزیر صنعت، معدن و تجارت بر پیگیری این پروژه اصرار زیادی دارد و شخصا پیگیر این موضوع است تا بتوان با حکم دادگاه، این معدن را از متخلفان پس گرفت.»

رانت‌خواران ۱۱ میلیارد دلاری

آخرین خبر هفته مربوط به گزارش روز دوشنبه (۷ مهر) روزنامه تعادل است. این روزنامه با انتشار گزارشی درباره جزییات جلسه غیر‌علنی مجلس شورای اسلامی درباره‌ی رانت نامرئی ۱۱ میلیارد دلاری  «خبر از تبانی بانک مرکزی و دلالان برای فروش ۱۱میلیارد دلار ارز در دوبی داده است».

بنا بر این گزارش اوایل سال ۹۰ و برای کنترل نرخ ارز، بانک مرکزی تعدادی از صرافان را به‌ عنوان صراف‌های منتخب جهت توزیع ارز معرفی کرد که نام بسیاری از این شرکت‌ها نشان می‌داد که این صرافی‌ها جدید و تازه‌تاسیس هستند. بانک مرکزی، دلار را به نرخ‌های پایین‌تر از بازار در اختیار این صرافان منتخب خود قرار می‌داد.

حال بعد از گذشته دو سال، محمد دهقان، عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی التهابات بازار ارز در سال ۹۰ در جلسه غیرعلنی این مجلس، گفت: «۱۱‌ میلیارد دلار ارز کشور توسط دلالان و با پشتیبانی برخی مدیران بانک مرکزی به‌ صورت غیررسمی در بازار‌ها به فروش رفت. پرونده این اقدام در قوه قضاییه در حال بررسی است.»

وی افزود: «این جلسه در مورد علل نوسانات قیمت ارز در سال ۹۰ بود. البته به‌ نظر من این جلسه باید علنی برگزار می‌شد و گزارش به‌ صورت علنی به سمع و نظر ملت ایران می‌رسید، چون ملت باید در جریان مفاسد و سوءمدیریت‌ها باشد.»

این عضو مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که «درآمد حاصل از این اقدام غیرقانونی به جیب دلالان رفت» اظهار داشت که «این فساد در مراجع قضایی در حال پیگیری است».

ارسلان فتحی‌پور رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز میزان رانت تعلق گرفته در این فساد دولتی را ۷ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: «سه صراف در سال ۹۰ با همکاری بانک مرکزی ۷ هزار میلیارد تومان سود کرده‌اند که اکنون این رانت نسبت به پرونده سواستفاده مالی سه هزار میلیارد تومانی اهمیت بیشتری دارد.»

فتحی‌پور وعده داد که جزییات بیشتر این رانت را در آینده نزدیک منتشر کند.