Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

از پرونده مهدی هاشمی تا رابطه زنجانی و مرتضوی در گزارش هفتگی رانت و فساد در ایران


۱۳۹۳/۸/۹ - ۱۵:۲۸

اشتراک گذاری در بالاترین
اشتراک گذاری در خوشمزه
اشتراک گذاری در فیس بوک
اشتراک گذاری در فرندفید
اشتراک گذاری در توییتر
ایمیل کردن این مطلب


Zanjani-Mortazavi-Hashemi

مرکز مطالعات لیبرالیسم – عبدالرضا احمدی: گزارش این هفته‌ی رانت و فساد در ایران به «مهدی هاشمی و کیفرخواست اقتصادی وی»، « واگذاری اراضی مسکن مهر با حکم غیرقانونی وزیر» و نیز «معامله ۴ میلیارد دلاری مرتضوی و زنجانی» اختصاص دارد. این گزارش‌ها در راستای پروژه‌ی شفافیت برای ایران تهیه و منتشر می‌شود.

مهدی هاشمی و کیفرخواست اقتصادی

نخستین خبر هفته مربوط به اتهامات اقتصادی مهدی هاشمی است. وی فرزند چهارم اکبر هاشمی رفسنجانی است که در گذشته، ریاست “سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت” و مسوولیت شاخه‌ی لندن دانشگاه آزاد اسلامی را بر عهده داشته است.

او که در مهرماه ۱۳۹۱ و به هنگام ورود به ایران و بعد از احضاریه حضوری نماینده دادستانی تهران بازداشت شده بود بعد از ۱۰۷ روز بازداشت موقت و با اتهام‌های سیاسی و اقتصادی با تودیعه وثیقه ده میلیارد تومانی آزاد شد.

اولین جلسه دادگاه وی در ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ برگزار شد و نهمین جلسه رسیدگی این دادگاه نیز ۲۸ مهر ۱۳۹۳ در دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی مقیسه ادامه داشت.

اگرچه به علت غیر علنی بودن جلسات دادگاه وی از جزییات دقیق پرونده وی اطلاعاتی منتشر نشده است اما وب‌سایت “انجمن دانشجویان عدالت‌خواه جهان”، کیفرخواست وی را در دو بخش منتشر کرد. این وب‌سایت بعد از انتشار این مطالب برای مدتی از دسترس خارج شد.

 اما اتهامات اقتصادی مهدی هاشمی بر طبق این کیفرخواست عبارتند از:

۱- اخلال در نظام اقتصادی کشور

۲- اختلاس توام با جعل اسناد و مدارک از محل بودجه بهینه‌سازی به مبلغ ۸ میلیارد تومان

۳- تبانی در انجام معاملات دولتی

۳-۱ – واگذاری قرارداد مدیریت تبلیغات شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت به شرکت سبز با مدیریت آقای امیرعلی آقایاری به توصیه نوبخت و واعظی و خانم فاطمه هاشمی بدون رعایت تشریفات مناقصه و بدون اخذ ضمانت بانکی

۳-۲- انعقاد قراداد با شرکت نگاه سبز شرقی به رغم برنده شدن شرکت راش خانه

۴- تصرف غیر قانونی از طریق استفاده غیر مجاز از اموال دولتی

مهدی هاشمی بر اساس این کیفر خواست با اعمال نفوذ در انجام معامله کلان با شرکت نروژی استات‌اویل، پورسانت ۲/۱۵ میلیون دلاری دریافت کرده است. اتهاماتی که به گفته بازپرس این پرونده، توسط خود مهدی هاشمی نیز پذیرفته شده است هر چند که او در مورد برخی از اتهامات اقتصادی مطرح‌شده در این کیفرخواست اظهار بی‌اطلاعی کرده است. همچنین در این کیفرخواست عباس یزدان‌پناه یزدی، دوست و کارگزار مهدی هاشمی به «پول‌شویی» ۵/۲ میلیون دلاری متهم شده است.

عباس یزدان‌پناه، بازرگان ایرانی-بریتانیایی و مدیر شرکتی به نام «هورتون» است که نامش در دو پرونده جنجالی استات‌اویل و کرسنت مطرح شد. وی که در دوبی اقامت داشت، از روز ۴ تیرماه سال گذشته، پس از خروج از شرکتش ناپدید شده است.

در این کیفرخواست علاوه بر یزدان‌پناه یزدی از افرادی چون اکبر صفاریان،سلیمان فارسی، ابطحایی پارسانژاد، سید مهدی حسینی، حسام آزاد، و نوذر آرین به عنوان افراد دخیل در پرونده استات‌اویل یاد شده است. گفتنی است سید مهدی حسینی، از مدیران ارشد وزارت نفت در امور قرارداد‌ها بوده و از نزدیکان عباس یزدان‌پناه یزدی به شمار می‌رفته است.

همچنین مهدی هاشمی بنا به گزارش‌ها و اسنادی که پیش‌تر نیز در بامداد خبر منتشر شد در دادگاه‌های خارج از کشور کانادا و بر اساس شکایت هوشنگ بوذری  به پرداخت ۱۳ میلیون دلار جریمه محکوم شده است. مهدی هاشمی و هوشنگ بوذری هر دو از معاونان وزیران وقت نفت بودند.

نام مهدی هاشمی و یزدان‌پناه یزدی در پرونده‌ی رشوه به مدیران شرکت توتال نیز آمده است. وزارت دادگستری آمریکا در خردادماه سال گذشته، این شرکت نفتی فرانسوی را به دلیل پرداخت رشوه ۶۰ ملیون دلاری به مقام‌های دولت ایران در فاصله‌ی سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۴، به پرداخت بیش از ۳۹۸ میلیون دلار جریمه محکوم کرد.

هاشمی همچنین در گزارشی با عنوان “رهبران ایران علیه غرب موضع‌گیری می‌کنند اما فرزندان خود را برای تحصیل و کار به غرب می‌فرستند” که امانوئل اتولنگی، پژوهشگر ارشد “بنیاد دفاع از دموکراسی” در شهریورماه امسال منتشر کرد، جزو آن دسته از مقامات ایرانی است که در اروپا مشغول تحصیل بوده است. در این گزارش از مریم فریدون، دختر حسین فریدون (برادر جوان‌تر حسن روحانی، رییس جمهوری اسلامی)، سجاد خوشرو، پسر غلام‌علی خوشرو، سفیر کنونی جمهوری اسلامی در سوییس، مهدی ظریف، فرزند محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و احمد عراقچی به عنوان فرزندان مسوولانی که در غرب مشغول تحصیل هستند نام برده شده است.

واگذاری اراضی مسکن مهر با حکم غیرقانونی وزیر

دیگر خبر رانتی هفته، مربوط به تخلف وزارت‌خانه راه و شهرسازی است.

به گزارش خبرگزاری “فارس”، “شرکت عمران پرند” پیامکی  را ۱۵ مهر ۱۳۹۳ منتشر کرده است که بر اساس آن واگذاری عرصه واحدهای مسکن مهر ۹۹ ساله با تعیین قیمت اراضی توسط کارشناس رسمی دادگستری و با لحاظ زمان تخصیص واحد به استناد مصوبه مجمع عمومی که به تأیید مقام عالی وزارت راه و شهرسازی رسیده مقرر گردیده است.

این خبرگزاری نوشته که این موافقت‌نامه در حالی به تصویب و تایید وزیر راه و شهرسازی رسیده است که این اقدام خلاف قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و آیین‌نامه اجرایی آن است؛ چرا که در ماده ۷ آیین‌نامه “قانون ساماندهی و عرضه مسکن”، برنامه واگذاری حق بهره‌برداری از زمین به صورت اجاره ۹۹ ساله ویژه متقاضیان واجد شرایط است و از طریق واگذاری زمین دارای کاربری مسکونی به متقاضیانی که در قالب اشخاص حقیقی و حقوقی و تعاونی‌های مسکن سازماندهی شده باشند اجرایی می‌شود.

این گزارش می‌افزاید که در تبصره یک این قانون راجع به مبلغ اجاره سالیانه مسکن مهر، در تبصره ۲ به پالایش متقاضیان مسکن مهر، و در تبصره ۳ نظارت وزارتخانه راه و شهرسازی و تعاون بر ساخت و ساز تاکید شده است و به هیچ‌وجه در خصوص فروش زمین اشاره‌ای نشده است.

بر اساس این گزارش اجرای این طرح که توسط معاونان وزارت راه و شهرسازی مطرح شده، باعث افزایش قیمت واحدهای مسکن مهر خواهد شد و متقاضیانی که می‌توانند در حال حاضر با ۵۰ میلیون تومان صاحب یکی از واحدهای این مجتمع‌ها شوند، در آینده و با اجرایی شدن فروش عرصه باید برای یک واحد مسکونی، ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان پرداخت کنند.

 معامله ۴ میلیارد دلاری مرتضوی و زنجانی

آخرین خبر هفته مربوط به  اسنادی است که توسط خبرگزاری ایلنا و در خصوص تخلف مالی مرتضوی و زنجانی  منتشر شد. این اسناد از تفاهم‌نامه‌ای به ارزش ۴ میلیارد دلار به قصد واگذاری انحصاری سهام هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، فولاد خوزستان، فولاد مبارکه اصفهان، بانک صادرات، هتل‌های هما، پتروشیمی غدیر، پتروشیمی تبریز، شرکت ملی نفتکش، چوب و کاغذ ایران، شرکت‌های ‌بیمه‌ای (ملت، میهن، دانا، پارسیان)، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌های مختلف از جمله پاسارگاد، تات، پارسیان، دی و… به هلدینگ سورینت قشم متعلق به بابک زنجانی توسط سعید مرتضوی خبر می‌دهد.

بر طبق این گزارش بابک زنجانی در تاریخ دوم بهمن‌ماه سال ۹۱ از سعید مرتضوی، مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی خواسته است یا بر اساس تفاهم‌نامه یک ماه قبل‌شان ۱۳۸ شرکت خدماتی و تولیدی متعلق به تامین اجتماعی را به او واگذار کند یا ۴۴۲ میلیارد ین ژاپن را که پس از امضای تفاهم‌نامه به او پرداخت کرده، باز پس دهد.

اما آنچه این تفاهم‌نامه را به قول  این گزارش «تأمل برانگیز» می‌کند آن  است که مرتضوی در حاشیه‌ی نامه زنجانی، خطاب به مدیر وقت دفتر بازرسی سازمان تامین اجتماعی دستور «اجرای این تفاهم‌نامه» را داده است و این دستور در حالی صادر شده که طبق اسناد بانک مسکن و نامه‌نگاری‌های متعدد این بانک با مرتضوی، او ۱۹ روز پیش از صدور این دستور مطلع شده بود که اموال بابک زنجانی مشمول تحریم قرار گرفته‌اند و هیچ پولی بابت این تفاهم‌نامه پرداخت نشده است.

ایلنا همچنین در این گزارش به  ماده ۳۶ آیین‌نامه معاملاتی سازمان فروش اموال غیرمنقول بیمه که طبق آن «فروش اموال غیرمنقول با پیشنهاد مدیرعامل، تایید هیأت مدیره و تصویب هیأت امنا با کسب نظر کارشناس رسمی دادگستری در رشته مربوط به صورت مزایده عمومی و یا از طریق موسسه املاک و مستغلات سازمان انجام می‌شود.» پرداخته و تاکید کرده که این تفاهم‌نامه بدون هیچ مزایده‌ای انجام شده است.

این اسناد که در تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی کشف شده نشان می‌دهد که  مرتضوی و  سه تن دیگر از مدیران وقت سازمان تامین اجتماعی به نام‌های نورالدین شهنازی‌زاده، رییس هیأت مدیره تامین اجتماعی، نجات امینی معاون اقتصادی سازمان تامین اجتماعی، محمدرضا حیدری مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) در تاریخ ۲۷ آذرماه سال ۹۱، تفاهم‌نامه با بابک زنجانی و حمید فلاح هروی به عنوان مدیرعامل و رییس هیأت‌مدیره شرکت “سوری‌نت قشم”، امضا کرده‌اند.

به نوشته‌ی ایلنا «دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹ مرداد ۹۱ حکم عزل مرتضوی را از ریاست بر سازمان تامین اجتماعی صادر کرده بود. بنابراین مرتضوی حدود چهار ماه قبل از فروش اموال تامین اجتماعی طبق قانون مسوولیتی در این سازمان نداشته شده است».

ایلنا همچنین در گزارشی دیگر در مورد تخلفات مرتضوی، اسنادی از قرارداد ۱۵۰ میلیونی غیرقانونی مرتضوی با صداوسیما را منتشر کرده است.

بر اساس این گزارش در دوران مدیریت سعید مرتضوی مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان مربوط به تهیه‌ی ویژه‌برنامه هفته تامین اجتماعی در شصتمین سال تاسیس آن، نه تنها توسط حساب‌رسی صداوسیما تایید نشده، بلکه معلوم نیست خرج چه ماجرایی شده است. طبق اعلام نظر رسمی شبکه سه تلویزیون دولتی ایران، اصلا چنین قراردادی با صداوسیما منعقد نشده است و به تبع آن برنامه‌ای نیز توسط صداوسیما و این شبکه در قبال آن قرارداد پخش نشده است.

از سوی دیگر در حالی‌که معمولا قراردادهای برنامه‌های مشارکتی صداوسیما در برگه‌های مخصوص و با امضای مدیر شبکه بسته می‌شود، در اقدامی عجیب قرارداد ساخت ویژه‌برنامه تامین اجتماعی در برگه‌های تامین اجتماعی تنظیم شده است.

سید محمد هاشمی اصل که این قرارداد مبهم با او امضا شده و در کارنامه‌ی کاری خود، تهیه‌کنندگی برنامه‌هایی چون “مسیر انحرافی” و “آوای باران” را بر عهده داشته است، در این قرارداد، توسط مرتضوی و سازمان تامین اجتماعی به عنوان نماینده شبکه سوم شناخته شده و به طور مستقیم اقدام به انعقاد قرارداد کرده است که بر اساس اسناد موجود، می‌بایست مبلغی معادل ۱۵۰ میلیون تومان از سازمان تامین اجتماعی دریافت می‌کرد که بر اساس نامه شماره ۷۹۰/۹۲/۱۳۰۰ در مردادماه سال ۹۲ و به دستور حسن ضابطی مدیرکل وقت روابط عمومی تامین اجتماعی، نیمی از این مبلغ به حساب وی واریز شده است.

در پرونده تخلفات  سعید مرتضوی همچنین می‌توان به انتصاب فامیلی او در سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد که به واسطه حکمی همسرش را به ریاست بیمارستان شریعت‌رضوی، وابسته به این سازمان منصوب کرد.

نقش او در از بین رفتن پرونده فروش سوالات کنکور در سیستم قضایی  در سال ۱۳۸۷ از دیگر تخلفات او به شمار می‌رود که به گفته‌ی علیرضا زاکانی، یکی از اعضای هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از این پرونده، نقش سعید مرتضوی در از بین بردن آثار جرم و مفقود کردن پرونده‌های فروش سوالات کنکور از سراسر کشور، موجب «کور کردن سرنخ‌های مربوط به پرونده فروش سوالات کنکور» شده است.

اعزام بازداشت‌شدگان  معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در سال ۸۸ به بازداشت‌گاه غیرقانونی کهریزک و هم‌چنین نقش وی در مرگ زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی-کانادایی در تیرماه سال ۱۳۸۲ در زندان اوین، مواردی دیگری هستند که در پرونده تخلفات وی ثبت شده‌اند.

نظر شما - لطفا از گذاشتن نظر به صورت فینگلیش خودداری کنید