Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

کارنامه‌ اسلام‌گرایی شیعه در حوزه‌ عدالت اجتماعی: توزیع فقر و فربه کردن دولت


۱۳۹۳/۹/۱۸ - ۱۹:۵۲

اشتراک گذاری در بالاترین
اشتراک گذاری در خوشمزه
اشتراک گذاری در فیس بوک
اشتراک گذاری در فرندفید
اشتراک گذاری در توییتر
ایمیل کردن این مطلب


مجید محمدی

 Majid-Mohamadi

در چهار دهه‌ی اخیر چهار ارزش بنیادین در جامعه‌ی ایران مورد بحث و توجه بوده‌اند:

 آزادی نه به معنای رهایی از دیگران (آزادی منفی) بلکه به معنای آزادی بیان، آزادی رسانه‌ها، آزادی اجتماعات، آزادی انتخاب سبک زندگی، آزادی کسب و حفظ و بهره گیری از درآمد و ثروت، آزادی تشکل‌ها و آزادی باور‌ها و ادیان (آزادی مثبت)؛ این آزادی‌ها به شکل بی‌قید و شرط (قید ایدئولوژیک) مورد توجه و درخواست لیبرال دمکرات‌ها بوده‌اند.

 عدالت اجتماعی به معنای توزیع ثروت و درآمد و کاهش نابرابری‌های اجتماعی توسط دولت؛ این امرمورد درخواست سوسیالیست‌ها، کمونیست‌ها و اسلام‌گرایان چپ‌گرا بوده است و گروه‌های متفاوت از این چند گروه روش‌های متفاوتی را برای رسیدن به آن پیشنهاد می‌کرده‌اند (از مصادره و توزیع تا تقسیم درآمد نفت)؛ رهبران جمهوری اسلامی و نیروهای نظامی و شبه‌نظامی و بسیجیان همیشه بر این ارزش تاکید داشته‌اند.

 معنویت به معنای زمینه‌سازی و فضا‌سازی برای احساس معنویت در شهروندان؛ اسلام‌گرایان چپ و راست و بعد اقتدارگرا و اصلاح‌طلب چنین چیزی را در برنامه‌ی تاسیس جمهوری اسلامی و بعد در انواع انتخابات وعده می‌داده‌اند و از دولت انتظار دارند که چنین کند؛ آن‌ها دخالت نهادهای دینی در دولت و دولت در نهادهای دینی را با همین موضوع توجیه می‌کرده‌اند.

 استقلال به معنای عدم تاثیرپذیری مستقیم از دیگر دولت‌ها در تصمیم‌گیری و تعیین سیاست‌ها؛ این امر مورد توجه ملی‌گرایان بوده است اما اسلام‌گرایان (اکثر آن‌ها مگر انترناسیونالیست‌های اسلام‌گرا)، چپ‌ها (مگر انترناسیونالیست‌های آن‌ها) و بخشی از لیبرال دمکرات‌ها (تا حدی که به نقض آزادی‌ها منجر نشود) به دنبال استقلال بوده‌اند اما روش‌های آن‌ها متفاوت بوده است.

اسلام‌گرایان وقتی قدرت را به دست گرفتند استقلال را فرض گرفتند گرچه با نظریه‌ی توطئه مدام مردم را از نقض آن می‌ترساندند. معنویت، اولویت خود را به سرعت از دست داد مگر آنکه حکومت برای توجیه بقای خود بدان نیاز داشت. آزادی که از اول مورد نظر حکومت نبود و مدام در عین ادعای آن کسانی که آن را مطالبه می‌کردند سرکوب می‌شدند. با توجه به اینکه کمونیست‌ها از جامعه‌ی سیاسی حذف شدند و تنها اسلامگرایان به عدالت اجتماعی توجه داشته‌اند و در ۳۵ سال از ۳۶ سال جمهوری اسلامی هم قدرت را به دست داشته‌اند اکنون می‌توان پرسید که آن‌ها در این زمینه چه دستاوردی داشته‌اند.

 فقر و شکاف طبقاتی

بنا به گزارش‌های مرکز آمار ایران دهک بالای درآمدی در ایران حدود ۲ میلیون نفر را شامل می‌شود. متوسط درآمد این دهک سالانه ۴۴ میلیون تومان است. افراد در دهک پایین سالانه ۴/۵ میلیون تومان درآمد دارند یعنی روزانه کمتر از ۲ دلار. (خبرآنلاین ۱۹ مهر ۱۳۹۳) بر اساس هزینه‌ی خانوار و متوسط درآمد خانوار در ایران حدود دو سوم جمعیت کشور زیر خط فقر نسبی زندگی می‌کنند. پدیده‌هایی مثل افزایش اجاره نشینی در برابر خرید خانه، کودکان کار و مشکلات سوء تغذیه نیز تایید کننده‌ی فقر روزافزون در جامعه‌ی ایران هستند. از جمله نشانه‌های دیگر می‌توان به افزایش سرقت توجه کرد. معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی ناجا می‌گوید: «در سال ۹۲، سرقت ۳۳ درصد افزایش پیدا کرد.» (مرکز اطلاع‌رسانی اداره اجتماعی پلیس آگاهی ناجا، ۱۴ مهر ۱۳۹۳) بنا به گفته‌ی مقامات انتظامی روزانه حدود ۲۰۰۰ سرقت در جامعه انجام می‌شود. (فرمانده نیروی انتظامی، فارس ۳۰ مهر ۱۳۹۳) این یعنی سالانه ۷۰۰ هزار سرقت.

 دولت احمدی‌نژاد در سال ۸۹ ادعا کرد که ضریب جینی چهار دهم درصد کاهش یافته (از ۰/۴۱ به ۰/۳۷) اما این موضوع نیز مثل همه‌ی دروغ‌های آن دولت قابل اعتماد نبود. پس از آن نیز این شاخص توسط دولت اندازه گیری نشده یا اعلام نشده است. مشاهدات روزمره حاکی از افزایش شکاف طبقاتی می‌کنند اما این موضوع به شکل علمی در ابهام به سر می‌برد. هزینه‌ی حداقلی یک خانوار چهار نفره در شهر‌ها حدود ۲/۲ تا ۳ میلیون تومان در ماه تخمین زده شده (مهر ۲۲ مهر ۱۳۹۳) در حالی که کف دستمزد برای یک کارگر در سال ۱۳۹۳، ۶۰۹ هزار تومان تعیین شده است. بدین ترتیب اگر زن و شوهر هر دو کار کنند و دستمزد حداقل دریافت کنند نمی‌توانند هزینه‌ی خانوار خود را تامین کنند.

 تورم و بیکاری، دو عامل نابرابری

تورم و بیکاری دو عامل انتقال ثروت از دهک‌های پایین درآمدی به دهک‌های بالاست. در اقتصاد دلالی و دولتی ایران با بالا رفتن تورم نرخ بیکاری کاهش نمی‌یابد. دولت در ایران با افزایش تورم از طبقات کم درامد مالیات غیر مستقیم می‌گیرد و این مالیات را به جیب خاصان و رانت بگیران می‌ریزد. افراد کم درآمد در ایران به وام‌های بانکی دستری ندارند تا از فشار تورم بر آن‌ها کاسته شود. از این جهت هرگونه تورم سطح زندگی آن‌ها را پایین می‌آورد. در ۳ سال گذشته همواره تورم در ایران در حال افزایش خارق العاده بوده است و در برخی سال‌ها به حدود ۶۰ درصد هم رسیده است. (در دولت‌های رفسنجانی و احمدی‌نژاد)

 از حیث بیکاری نیز همیشه رقم بیکاری در ایران دو رقمی بوده است و امروز علی‌رغم دروغ نرخ بیکاری ۹/۵ درصدی این میزان به گزارش دستگاه‌های رسمی به ۳۰ درصد رسیده است. رییس موسسه کار و تامین اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید: «در حال حاضر ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بیکار در کشور وجود دارد.» او تعداد شاغلان را نیز ۲۲ میلیون نفر اعلام می‌کند. (ایرنا، ۱۷ مهر ۱۳۹۳) بدین ترتیب رقم بیکاران ۳۰ درصد است.

 پرداخت یارانه‌ها

بر خلاف تصور بخش قابل توجهی از اسلام‌گرایان عدالت‌گرا پرداخت یارانه‌ها نابرابری را افزود. این اقدام در ‌‌نهایت به نفع گروه‌های پر درآمد بوده است. هزینه‌های حکومت در حوزه‌ی یارانه‌ها به جیب شهروندان نرفته است بلکه با افزایش تورم آن‌ها را فقیر‌تر ساخته است. عدم پرداخت یارانه به تولید موجب شد که شغل قابل توجهی تولید نشود (سالانه میان ۱۴ هزار تا ۷۸ هزار شغل در ۸ سال دولت احمدی‌نژاد به روایت کار‌شناسان و مرکز آمار) که در ‌‌نهایت به ضرر کم درآمد‌ها بوده است.

رشد اقتصادی

رشد اقتصادی می‌تواند نابرابری را کاهش دهد. اما رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۱ منهای ۶/۸ و در سال ۹۲ در حدود منهای ۲ تا منهای ۴ درصد (به روایات متفاوت) بوده است. هزینه‌ کردن دولت در برخی از بخش‌ها در ‌‌نهایت به جای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها در مجاری فساد افتاده و عمدتا از کشور خارج شده است. سرمایه‌گذاری خارجی نیز به دلیل سیاست‌های هسته‌ای و مداخله‌های تنش‌زای جمهوری اسلامی در دیگر کشور‌ها به میزان بسیار اندکی بوده است.

 دائمی‌سازی نابرابری: تبدیل کردن اکثریت مردم به نان‌خور دولت

دولت‌های مختلف در جمهوری اسلامی علی رغم تفاوت‌ها در نگرش و رهیافت، در افزودن بر حجم دولت شبیه هم عمل کرده‌اند. این دولت‌ها حدود چهل میلیون نفر از آحاد کشور را نان خورحکومت و دولت کرده‌اند. امروز حدود ده میلیون حقوق و مستمری بگیر وجود دارد و با بعد متوسط چهار نفر برای خانوار در ایران به رقم مذکور خواهیم رسید. (معاون سرمایه انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور، مهر ۲۵ مرداد ۱۳۹۳)

 تنها یک قرارگاه سپاه نیم میلیون نفر را نان‌خور حکومت ساخته است: «البته این ۱۳۵ هزار نفر به صورت مستقیم مشغول به کار هستند و چند برابر این‌ها -بیش از ۵۰۰هزار نفر- در حوزه‌های دیگر مثل پشتیبانی و تدارکات و غیره به صورت غیر مستقیم فرصت شغلی ایجاد شده است.» (فرمانده قرار‌گاه خاتم‌الانبیا، فارس ۱۹ مهر ۱۳۹۳) این یعنی حدود دو میلیون نفر از این مجرا حقوق‌بگیر سپاه شده‌اند.

 ***

تجربه‌ی جمهوری اسلامی مثل همه‌ی دولت‌هایی که با شعار عدالت تلاش می‌کنند مردم را پشت سر خود نگاه دارند دولتی شدن اقتصاد و سرازیر شدن منابع عمومی و دولتی به درصد بسیار کوچکی از جامعه بوده است. اقتصادهای حکومت‌های بسته و رانتی به جای تولید ثروت به توزیع آن، آن هم در میان وفاداران به حکومت می‌پردازند و در ‌‌نهایت هم آزادی را از مردم می‌ستانند و هم برابری را. برخی از سوسیالیست‌های ایرانی تجربه‌ی جمهوری اسلامی را تجربه‌ای غیر سوسیالیستی معرفی می‌کنند در حالی که جمهوری اسلامی تحقق راهبردهای سوسیالیست‌ها در اداره‌ی اقتصاد است با سه راهبرد:

 تمرکز قدرت و ثروت در دولت که بدون آن اصولا توزیع ثروت ممکن نمی‌شود؛

ممانعت از ادغام ایران در اقتصاد بازار جهانی؛ و

افزایش حجم دولت و کارکنان و نان‌خورهای آن.

 هر سه‌ی این امور در ایران تحقق یافته است. خواهند گفت دولت سویالیستی پس از تمرکز قدرت و ثروت به توزیع آن می‌پردازد. چنین چیزی در تاریخ واقع نشده است و ایران نمی‌تواند استثنا باشد. گروهی که قدرت و ثروت را در خود متمرکز کرد و قدرت را از مردم گرفت (کاری که همه‌ی دولت‌های سوسیالیستی کرده‌اند) چرا باید آن را بدان‌ها بازگرداند؟ وقتی مردم قدرت مالی و اجتماعی نداشته باشند چگونه می‌توان دولت را به توزیع ثروت مجبور کرد؟

نظر شما - لطفا از گذاشتن نظر به صورت فینگلیش خودداری کنید