Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

افسانه ریاضت اقتصادی یونان


۱۳۹۴/۱/۲۱ - ۱۹:۰۸

اشتراک گذاری در بالاترین
اشتراک گذاری در خوشمزه
اشتراک گذاری در فیس بوک
اشتراک گذاری در فرندفید
اشتراک گذاری در توییتر
ایمیل کردن این مطلب


دنیل گروس *

Daniel-Gros

توضیح: دنیل گروس، اقتصاددان آلمانی و مدیر “مرکز مطالعات سیاست اروپایی” در بروکسل است. این مقاله پیش از توافق یونان با وزرای دارایی حوزه یورو نوشته شده است. در این توافق وزرای حوزه یورو، طرح کمک‌های مالی به یونان را برای ۴ ماه تمدید کردند تا دولت جدید بتواند اصلاحاتی هم‌چون مقابله با فرار مالیاتی و اصلاح بخش خصوصی را در دستور کار قرار دهد. تعهدی که نه تنها انجامش در ۴ ماه دور از ذهن است بلکه مدیر صندوق بین‌المللی پول در رابطه با این توافق گفته که پیشنهاد یونان فاقد ضمانت‌های روشن است. نویسنده در این یادداشت، به بررسی دشواریِ ماه عسلِ سیاسیِ یونانی‏‌ها می‌پردازد که برای بازپرداخت وام‌‏های خود به چیزی فراتر از شعارهای انتخاباتی حزب سیریزا نیازمند هستند و هم‌چنین از آمادگی اتحادیه اروپا برای کنار گذاشتن یونان از حوزه یورو می‌نویسد بدون این‌که هم‌چون سال ۲۰۱۲ نگران پیامدهای اقتصادی آن برای واحد پولی اتحادیه باشد.

——————————————————————–

از زمان پیروزی حزب سیریزا در انتخابات اخیر یونان که سیاست ضد ریاضتی را در پیش دارد، «مسأله‌‏ یونان» مجدداً بازار‌ها و سیاست‌گذارهای سراسر اروپا را متاثر کرده است. برخی نگران بازگشت به وضعیت سردرگمی سال ۲۰۱۲ هستند، زمانی که بسیاری تصور می‌کردند سقوط یونان و خروجش از منطقه یورو قریب‌الوقوع است.‌‌ همان زمان نیز مانند اکنون بسیاری نگران بودند که بحران بدهی یونان می‌تواند منجر به بی‌ثباتی (و حتی سقوط) اتحادیه پولی اروپا شود. اما این‏ بار ماجرا بسیار متفاوت است.

یکی از تفاوت‏‌های کلیدی به بنیان‏‌های اقتصادی مربوط است. در طول دو سال گذشته سایر کشورهای حاشیه‌‏ای منطقه یورو، ظرفیت خود برای تطابق را اثبات کرده‌‏اند. آن‌ها با کاهش کسری بودجه، افزایش صادرات، دستیابی به مازاد حساب جاری، نیاز به کمک‌‏های مالی (فایننس) را برطرف کرده‏‌اند. در واقع یونان تنها کشوری است که در زمینه اصلاحات، کند عمل کرده و عمل‌کرد صادراتی نامناسبی داشته است.

برنامه‌‏ی بانک مرکزی اروپا برای خرید اوراق قرضه سپر محافظ دیگری برای کشورهای حاشیه‌‏ای بوده است. با اینکه دولت آلمان رسماً از سیاست تسهیل کمی (QE) حمایت نمی‌کند با این حال برای آرام کردن بازارهای مالی باید سپاس‌گزار بانک مرکزی اروپا باشد. اکنون آلمان می‌تواند موضع‌گیری سخت‌گیرانه‌‏ای در مورد درخواست‌های دولت جدید یونان در مورد حذف گسترده بدهی مالی و پایان ریاضت اقتصادی اتخاذ کند، بدون این‌که نگران باشد آن نوع آشفتگی در بازارهای مالی که در سال ۲۰۱۲ منطقه یورو را تا مرز اخراج یونان پیش برد دوباره اتفاق بیفتد.

در واقع هر دو درخواست دولت یونان بر اساس سوء‌تفاهم است. برای مبتدیان این حوزه باید گفت، حزب سیریزا و دیگران ادعا می‌کنند که بدهی عمومی یونان که به اندازه ۱۷۰ درصد از تولید ناخالص ملی (GDP) کشور است غیرقابل تحمل است و باید حذف شود. با در نظر گرفتن این‌که بدهی رسمی کشور شامل کل حجم بدهی عمومی آن است دولت خواستار کاهش آن است.

در حقیقت، بستانکاران رسمی یونان مهلت بازپرداخت را بسیار بلند و نرخ بهره را بسیار پایین در نظر گرفته‌اند تا بار آن قابل تحمل باشد. واقعیت این است که یونان نسبت به ایتالیا و ایرلند پول کمتری صرف بازپرداخت اصل و سود وام می‌کند. در مقایسه با یونان، ایتالیا و ایرلند هر دو از نسبت بسیار کمتری از بدهی (خام) بر تولید ناخالص ملی برخوردار هستند. از طرفی دیگر، این موضوع که بازپرداخت‌‏های بدهی‌‏های رسمی خارجی یونان تنها ۱/۵ درصد از تولید ناخالص ملی را تشکیل می‌دهد، نشان‌دهنده‌‏ی آن است که بازپرداخت وام‏‌ها مسأله‌‏ی اصلی کشور نیست.

نرخ نسبتاً پایین بهره همچنین استدلال حزب سیریزا برای پایان دادن به ریاضت اقتصادی را بی‌اساس می‌کند. آخرین برنامه کمک مالی از طرف «تروییکا» (صندوق بین‌المللی پول، بانک مرکزی اروپا و کمیسیون اروپا) که در سال ۲۰۱۰ شروع شد، (بدون در نظر گرفتن هزینه بهره) مازاد بودجه اولیه ۴ درصدی از تولید ناخالص ملی را برای سال جاری پیش‌بینی می‌کند. این مقدار تا حدودی بیشتر از میزان مورد نیاز برای پوشش هزینه‏‌ی بهره است و لذا به یونان این امکان را می‌دهد تا بالاخره روند کاهش بدهی خود را آغاز کند.

استدلال دولت جدید یونان مبنی بر دست‌نیافتنی بودن چنین هدفی، ضعیف است و نمی‌تواند توجیه‌کننده باشد. به هر حال سایر اعضای اتحادیه اروپا (از قبیل بلژیک از ۱۹۹۵، ایرلند از ۱۹۹۱ و نروژ از ۱۹۹۹) نیز هنگامی که با بدهی‏‌های بسیار هنگفت مواجه شدند، چنین مازاد مشابهی را حداقل برای ۱۰ سال (خصوصاً در دوران پس از بحران مالی) تجربه و حفظ کردند. حتی خود یونان نیز توانست مازادی بیشتر از ۴ درصد تولید ناخالص ملی را در نیمه دوم دهه ۹۰ داشته باشد (به آمار بانک مرکزی اروپا در ۲۰۱۱ مراجعه کنید). اگر یونان حاضر بود این مازاد‌ها را برای حضور در اتحادیه پولی اروپا بپذیرد، پس اکنون نیز معقول است که انتظار داشته باشیم یونان برای ماندن در محدوده یورو به همین سیاست پایبند باشد.

مسلماً می‌توان به درستی جدل کرد که ریاضت افتصادی در منطقه یورو بیش از حد بوده و هم‌چنین کسری بودجه باید خیلی بیشتر می‌بود تا تقاضا را حفظ کند. اما فقط دولت‌‏هایی که فایننس بازار در اختیار دارند می‌توانند از سیاست مالیاتی انبساطی جهت افزایش تقاضا استفاده کنند. برای یونان هزینه بیشتر، مستلزم تامین بودجه از طریق قرض گرفتن از نهادهای رسمی است.

درست به همین دلیل نمی‌توان ادعا کرد که تروییکا یونان را مجبور به ریاضت اقتصادی گسترده کرده است. اگر یونان در سال ۲۰۱۰ حمایت مالی دریافت نمی‌کرد، مجبور می‌شد کسری بودجه خود را که بیش از ۱۰ درصد تولید ناخالص ملی بود، سریعاً به صفر برساند. تروییکا با تامین مالی کسری‏‌های بودجه مداوم تا سال ۲۰۱۳ در حقیقت این امکان را برای یونان فراهم کرد تا ریاضت اقتصادی را به تاخیر بیندازد.

مسلماً یونان اولین کشوری نیست که تقاضای کمک مالی فوری برای تعویق کسریِ بودجه می‌کند و بعد از مرتفع شدن دوران سخت، از گسترده بودن این کاهش‏‌ها شکایت می‌کند. این امر عموماً زمانی اتفاق می‌افتد که دولت از مازاد اولیه استفاده می‌کند. هنگامی که دولت می‌‏تواند مخارج جاری خود را از طریق مالیات تامین کند (و حتی اگر مجبور نباشد بهره بپردازد بتواند هزینه‌ها را افزایش دهد) وسوسه انکار وام قوت می‌گیرد.

وقتی برنامه تروییکا شروع شد انتظار می‌رفت یونان وسوسه شود چنین راهی را در پیش گیرد. سال گذشته «یانیس واروفاکیس» وزیر دارایی جدید یونان این پیش‌بینی را تایید کرد. او بیان کرد که یک مازاد اولیه یونان را در هر مذاکره‌ای پیرامون بازپرداخت در موضع قدرت قرار می‌دهد. چرا که این امر سبب به تعویق افتادن بازپرداخت به تروییکا می‌شود بدون این‌که مشکلات مالی به یونان تحمیل کند.

چنین رویکردی یک اشتباه است. عملاً مشکل یونان تحمل وامی نیست که در طول ۲۰ تا ۳۰ سال به زمان سررسید می‌رسد و بهره پایینی نیز دارد. مسأله اصلی، پرداخت‌‏های محدودی است به صندوق بین‌المللی پول و بانک مرکزی اروپا که موعد آن امسال سر می‌رسد و دولت جدید یونان قول پرداخت آن‌ها را داده است.

اما یونان برای عمل به این قول (و استخدام کارمندان بیشتر) نیاز به حمایت مالی شرکای منطقه یورو دارد. به‌ علاوه، سیستم مالی این کشور نیازمند حمایت مداومِ بانک مرکزی اروپا است.

به بیان دیگر، دولت جدید یونان باید بتواند شرکای اروپایی خود را متقاعد کند که ازرش حمایت مالی بیشتر را دارد. و از طرف دیگر سعی در کاهش بدهی فعلی داشته باشد و بتواند در برابر سیاست‏‌های ریاضت اقتصادی که به خاطر وام‌‏های گذشته اعمال شده است مقاومت کند. برای سیریزا و حامیانش، ماه عسل سیاسی بسیار کوتاه خواهد بود.

نظر شما - لطفا از گذاشتن نظر به صورت فینگلیش خودداری کنید