Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

اومانیسم و لیبرالیسم دوران نوزایی اروپا و حقوقی شدن سیاست


۱۳۹۴/۲/۵ - ۱۴:۴۸

اشتراک گذاری در بالاترین
اشتراک گذاری در خوشمزه
اشتراک گذاری در فیس بوک
اشتراک گذاری در فرندفید
اشتراک گذاری در توییتر
ایمیل کردن این مطلب


Robert Tittler - Post-Reformation England

مرکز مطالعات لیبرالیسم – مانی فرزام: قانون اساسی و قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی پدیده‌ی کمیابی در جهان است، نه فقط به این دلیل که شریعت و مذهب در آن مبنای مشروعیت قانون است، یا اینکه در نهایت حاکمیت مردم را به‌رسمیت نمی‌شناسد و دموکراتیک نیست، چرا که حکومت‌هایی در جهان هستند که چنین هستند، اما نکته‌ی منحصر به‌فرد در سامانه‌ی حقوقی جمهوری اسلامی تناقض‌های درونی بسیار آن است، آنچه تنها به تضاد نیروهای سیاسی و اجتماعی قابل تقلیل نیست بلکه ریشه‌ی آن را در نهادینه نشدن مفهوم قانون در ایران حتی یکصد و اندی سال پس از نوشتن اولین حقوق اساسی (۱۲۸۵) می‌توان یافت. این تضادها را در سطح سیاسی نیز می‌بینیم و برخی کارشناسان بخشی از انسداد سیاسی کنونی ایران را در این تضادها می‌دانند. اصغر حجازی، استاد علوم سیاسی دانشگاه آزاد برلین، در کتاب مشهور خود، The Constitution of Iran: Politics and the State in the Islamic Republic، که در اصل به‌ آلمانی‌ نوشته شده و از منابع پایه‌ی ساختار حقوقی نظام اسلامی ایران است، در همان آغاز می‌نویسد: «قانون اساسی جمهوری اسلامی آکنده از تضادهاست، تضادهایی متأثر از اختلافات اجتماعی و سیاسی موجود بین نیروهای شرکت‌کننده در انقلاب در فاصله‌ی دی ۱۳۵۷ و آذر ۱۳۵۸.»۱ اما می‌توان جای علت و معلول را جدا کرد، و بازتولید سیاست از درون سامانه‌ی قانونی جمهوری اسلامی را بررسید و به فهمی دیگر از وضعیت سیاسی کنونی رسید. نگرش به قانون، فلسفه‌ی قانون، نگرش ما به سیاست را نیز تغییر می‌دهد.

برای این منظور ما نمونه‌ی اروپای دوران مدرنیته‌ی اولیه، یعنی سده‌ی ۱۵ و ۱۶ را انتخاب کردیم تا ببینیم چطور تغییر نگرش به قانون، زیر عنوان «دانش مدنی» (Civil Science) و بازبینی حقوق رومی چه تحولی در اروپا و عبور تاریخی از روحانیت‌سالاری و مسیحیت سیاسی فراهم کرد. این تغییر نگرش، تحول بزرگی در سطح سیاسی اروپا فراهم کرد که صرفاً با دلایل اقتصادی یا غیراندیشه‌ای نمی‌توان توضیح داد. بخش مهمی از مقاله‌ی زیر برگرفته از مقاله‌ی «قانون» از تاریخ اندیشه‌ی سیاسی کیمبریج۲ است. ما از چند کتاب دیگر از جمله قانون و الهیات در سده‌های میانه۳، و نیز مفهوم ولایت مطلقه در اندیشه‌ی سیاسی سده‌های میانه‌۴ نیز بهره برده‌ایم. این مقاله در دو بخش ارائه می‌شود.

بخش نخست

میراث رومی در دانش حقوق واقع‌گرا

شکل‌گیری قانون مدرن در اروپا به سده‌ی ۱۵ و دوران نوزایی بازمی‌گردد، زمانی که دانش حقوق به‌نام «دانش مدنی» شکل گرفت. مهمترین منبع قانون مدنی در پایان سده‌های میانه و آغاز دوره مدرن، قانون روم (Roman Law)، و به‌طور مشخص چکیده تهیه‌‌شده در عهد ژوستینیان یکم (سده‌ی ۶ م.) بود. قانون‌ها در اروپای سده‌ی ۱۵ تا ۱۸، همانند سده‌های میانه، به سه دسته‌ی قانون مدنی (civil law)، قانون کلیسایی (canonic law) و قانون سنتی (customary law) تقسیم می‌شدند. قانون مدنی که از زمان نوزایی نخست اروپا یعنی سده‌ی دوازدهم شکل گرفت، در سده‌ی ۱۵ و دوره‌ی دوم نوزایی، تحت تاثیر اومانیستی و اندیشه‌های لیبرالیستی (liberlist) به «دانش مدنی» بدل شد، یعنی حقوق‌دانان و نظریه‌پردازان تلاش کردند قانون‌های پیشین را شرح دهند و درباره‌ی آن مطالعه کنند. به‌این ترتیب، دانش حقوق در ‌معنای مدرن و نوآیینش و به‌ تعبیری، به‌ معنای واقعی‌اش، از این زمان در دانشگاه‌ها و توسط حقوق‌دانان و دانشمندان حقوق پدید آمد. «علم شرعی» کلیسا نیز با محوریت فقه شرعی از دانش مدنی، هم به‌عنوان الگو هم منبع، استفاده کرد. قانون سنتی اروپایی نیز در واژه‌‌های تخصصی و مفهوم‌های اساسی از قانون مدنی بهره گرفتند. بیشتر از همه، قانون شرعی کلیسا در این دوره از یک مکتب روحانیت‌مدار به سامانه‌ای از قانون‌های خصوصی فرعی تغییر یافت. حتی قانون رومی-بیزانسی از مجموعه کتاب‌های پیرامون موضوع مرجعیت، در قانون مدنی جدید، به مجموعه‌ای هماهنگ و گزیده از قانون‌های عمومی تبدیل شد.

آنچه در حقوق دوران نوزایی اروپا اهمیت دارد، گزینش بخش‌هایی از قانون‌های قدیمی اروپا، به‌ویژه در حقوق رومی، و ورود آنها به اندیشه‌ی حقوقی و سیاسی دوره‌ی جدید است. اهمیت این مفهوم‌های انتقالی بیشتر در فلسفه‌ی سیاسی و نظریه‌ی سیاسی مدرن بارزتر است. به عبارت دیگر، بخش عمده‌ای از اندیشه‌ی سیاسی مدرن ریشه در حقوقی شدن سیاست و نظریه‌ی سیاسی در دوران نوزایی دارد. این موارد را می‌توان در چند دسته قرار داد:

۱. قانون و شمشیر، به‌عنوان دو ابزار کشورداری در زمان صلح و جنگ، دو وجه حکمرانی در ستیزها و سازمان اجتماعی و سیاسی؛ ۲. خاستگاه الهی قانون، که بعداً در خوانش‌های مدرن به لغزش‌ناپذیری و مطلق بودن قانون تعبیر شد؛ ۳. احترام به گذشتگان و خاستگاه و تبار نهادها، احترام نسبت به پدران و بنیان‌گذاران، که در اندیشه‌ی سیاسی مدرن نیز نفوذ کرد؛ ۴. حکومت مطلقه و مفهوم حاکمیت که از قانون رومی ژوستینیان وارد اندیشه‌ی سیاسی سده‌های میانی و دوره‌ی اولیه‌ی مدرن شد. دو قاعده‌ی «نیروی قانون مایه‌ی رضایت شهریار است» (Quod principi placuit legis habet vigorem) و «شهریار از قانون بالاتر است» (legibus solutus)، دو قاعده‌ی مهم در نسبت حاکمیت و قانون بود که حتی در اندیشه‌ی سیاسی مدرن، برای نمونه در اندیشه‌ی هابز و هگل نیز وارد شد؛ ۵. حاکمیت مردم. آمیزشِ دو قاعده‌ی مشروعیت مردمی شهریار،les regia، و قاعده‌ی Lex Digna Vox، که می‌گوید «از عهد نیک حاکم است که شهریار به قانون تعهد دارد»، ستیز میان هواداران «مشروطه» و مطلق‌گرایان بخش مهمی از اندیشه‌ی سیاسی غرب را شکل داده است۵؛ ۶. تمایز میان قانون عمومی و خصوصی. این تمایز معادل است با تمایز بین فرد و جامعه یا حکومت، اقتصاد داخلی و اقتصاد سیاسی، میان اخلاق و سیاست، که از قانون مدنی وارد اندیشه‌ی سیاسی غرب شده است؛ ۷. قانون طبیعی: jus naturale و عقل طبیعی و عقل رواقی با همدیگر پیوند خوردند، و از فرهنگ (به معنای یونانی) و بعدا «قانون مثبت» متمایز شدند. قانون طبیعی گاه با «قانون الهی» یکسان و گاه از آن جدا در نظر گرفته می‌شد. مفهوم «قانون طبیعی» یکی از مهمترین مفاهیم سیاسی دوران مدرن است؛ ۸. قانون ملل. مفهومی که حقوق‌دانان رومی وضع کردند و بعداً وارد مطالعات تطبیقی نهادها شد؛ ۹. ساختار قانون. اینکه قانون‌نویسی از قانون‌های خصوصی با قانون‌های عمومی می‌رسد و هنوز ساختار قانون‌نویسی مدرن را شکل می‌دهد؛ ۱۰. وضع بشر. «آزادی» مدنی و طبیعی انسان، که برحسب قابلیت‌های اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی تعریف می‌شد؛ ۱۱. ایده‌ی مالکیت خصوصی.

دانش مدنی در دوران نوزایی، سده‌ی ۱۵ و ۱۶، بیشتر در ایتالیا، اسپانیا، آلمان، فرانسه و انگلستان رشد کرد. یکی از دلایل رشد علم حقوق در دوره‌ی اول مدرن اروپا، تغییر قانون عرفی و سنتی قدیم به «قانون نوشته‌شده» بود. در فرانسه و اسپانیا لژیست‌ها (légistes) و لتاردوها (letardos) و همچنین دادگاه سلطنتی بدنه‌ی قانون‌ها را تهیه می‌کردند. پارلمان فرانسه تا سده‌ی هجدهم به‌عنوان بخشی از کنسول سلطنتی وظیفه‌ی تهیه‌ی این قانون‌ها بود و نقش زیادی در حقوقی شدن سیاست در دوران اول مدرن اروپا داشت. اما نقش اصلی برقرار کردن رابطه میان حقوق و سیاست را دانشگاه‌ها ایفا می‌کردند. حقوق فئودالی، کلیسایی و مدنی در دانشگاه‌ها بر اساس روش مدرسی (روشی منطق‌محور و صوری) که حقوق‌دانان فرانسوی سده‌ی سیزدهم وضع کرده بودند تدریس می‌شد.

اومانیسم و حقوقی شدن سیاست مدرن

اومانیسم یا انسان‌گرایی دوران نوزایی که در دانش مدنی، چه در نسخه‌ی ایتالیایی چه در نسخه‌ی شمالی، وجود داشت، عمدتاً نقد خود را متوجه قاعده‌‌ای کرد که می‌گفت امپراتور یا شهریار «خداوندگار جهان» (dominus mundi) است، و در مقابل مدعی بود منشا مشروعیت دانش مدنی عقلانیت یا «معقولیت» است، آنچه در دوره‌ی مدرن به این قاعده تفسیر شد: مشروعیت بر اساس «نه عقل امپراتور، بلکه امپراتوری عقل» (non ratione imperii sed rationis imperio). از سوی دیگر، دانشمندان دانش حقوق مدنی به‌تدریج از فلسفه‌ی ارسطویی فاصله می‌گرفتند و بر کارکرد قانون‌ها با نگاهی عملگرایانه‌تر تمرکز می‌کردند. به‌ باور آنها هدف دانش مدنی عدالت یا برابری بود تا منطق یا حقیقت تاریخی. به‌تدریح قاعده‌های کلی یا ماکسیم‌های حقوقی بر اساس تجربه‌های حقوقی تدوین می‌شد. هر چه پیش می‌رفت، دانش مدنی بر دیگر دانش‌ها از جمله پزشکی، فلسفه، الهیات برتر دانسته می‌شد، زیرا ترکیبی از فلسفه‌ی طبیعی و اجتماعی بود. علم مدنی به باور حقوق‌دانان و دانشمندان حقوق هم جهانشمول بود و هم بر دیگر علوم برتری داشت و به همین دلیل یک دانش حقیقی بود. افزون بر این، دانش مدنی به ادعای حقوق‌دانان عصر نوزایی، بر اساس قاعده‌ی علت و معلول تدوین شده بود و این علت و معلول معنای ملموس اخلاقی و حقوقی داشتند تا معنایی انتزاعی و «ارسطویی». از سوی دیگر، دانش مدنی ویژگی اصلی فنون آزاد (studium liberale) را در خود داشت، و تمام عامل‌های موثر در اراده‌ی بشری و شرایط اجتماعی و فرهنگی را بررسی می‌کرد. دانش مدنی یک دانش فراگیر و عقلی بود که دقیقاً با هدف مطلوب یک جامعه هماهنگی داشت. حقوق‌دانان موظف بودند همان‌قدر که اصول را عملی می‌کردند، واقعیت را نیز بشناسند. کلود دو سِسِل، حقوق‌دان اومانیست سده‌ی ۱۵ و ۱۶ در فرانسه، می‌نویسد: «دانش مدنی عبارت است از عمل، نه نظرورزی.»

یکی از پیامدهای اومانیسم به‌ویژه اومانیسم ایتالیایی، نقد فیلولوژیک و تاریخی بر حقوق رومی بود. تاثیر فیلولوژی اومانیستی و لیبرالیستی بر شرح و اصطلاح‌شناسی دانش حقوق و به‌ویژه بر اندیشه‌ی سیاسی در نظریه و عمل «تفسیر» آشکار بود. اومانیست‌ها بیشتر در پی یک سازمان دقیق و محکم برای اجرای اراده‌ی قانونی بودند در حالی که کانونیست‌ها (حقوق‌دانان دینی وابسته به نهاد کلیسا مشابه فقها در شیعه) و بارتولیست‌ها (هواداران تفسیرهای درونی از قانون رومی) به معنای درونی یا عقل قانون (ratio legum) یا آنچه حقوق‌دانان «گسترش تفسیری» (interpretatio extensiva) قانون معتقد بودند گرایش داشتند. این اختلاف فقط بر سر معنای هرمنوتیک و تفسیر نبود، یعنی بر سر واژه یا روح قانون، بلکه بر سر معنا و کاربرد سیاسی-اجتماعی قانون‌ها هم بود. به‌ این معنا، یک روش تفسیری دیگر در مقابل روش تفسیری پیشین قرار گرفت تا قانون‌گرایی عصر نوزایی به سود اومانیست‌ها روز‌به‌روز قوی‌تر شود.

پانوشت‌ها:

۱) شیرازی، اصغر، نظام حکومتی جمهوری اسلامی ایران: دین، قانون و مطلقیت قدرت، برگردان فارسی، پاریس: کتاب چشم‌انداز، ۱۳۸۷

۲) The Cambridge’s History of Political Thought: 1450-1700, ed. Burns, J.H., Cambridge University Press, 1991.

۳) Evans, G.R., Law and Theology in the middle Ages, Routledge, 2002.

۴) طباطبایی، جواد، مفهوم ولایت مطلقه در اندیشه‌ی سیاسی سده‌های میانه، نگاه معاصر، ۱۳۸۰.

۵) مشروطیت، یا حکومت قانون، یا constitutionalism، به‌ معنای مقید بودن حاکمیت به قانون است، نه لزوماً مردمی بودن حاکمیت.

نظر شما - لطفا از گذاشتن نظر به صورت فینگلیش خودداری کنید