Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

اومانیسم و لیبرالیسم دوران نوزایی اروپا و حقوقی شدن سیاست (بخش دوم و پایانی)*


۱۳۹۴/۵/۳ - ۲۰:۳۱

اشتراک گذاری در بالاترین
اشتراک گذاری در خوشمزه
اشتراک گذاری در فیس بوک
اشتراک گذاری در فرندفید
اشتراک گذاری در توییتر
ایمیل کردن این مطلب


Elizabeth-Procession-Portrait

مرکز مطالعات لیبرالیسم – مانی فرزام: تعارض‌های موجود در قانون اساسی و قوانین مدنی جمهوری اسلامی بیش از همه ناشی از تلقی پیشامدرن از دانش حقوق و مفهوم قانون است. حقوقدانان مستقل ایرانی و نظریه‌پردازان اندیشه‌ی حقوقی پیش از این بارها گفته اند که سامانه‌ی دادگستری و قضایی جمهوری اسلامی ایران کاملا زیر تسلط خوانشی سنتی از فقه دینی است و با استانداردهای حتی سه سده پیش اروپا هم سازگاری ندارد. در این بخش به ادامه‌ی شکل‌گیری حقوق مدرن در دوران نوزایی تا آستانه‌ی دوران روشنگری در سده‌ی ۱۸، دوره‌ای به «مدرنیته‌ی آغازین» (Early Modernity) مشهور است، به‌ویژه در فرانسه می‌پردازیم.

در دانش حقوق جدیدِ عصر نوزایی تا آستانه عصر روشنگری در اروپا، دو مکتب متفاوت وجود داشتند، یکی مکتب فرانسه و دیگری مکتب ایتالیا. فرانسوی‌ها اغلب دیالکتیسین و اهل بحث‌های نظری درباره حقوق بودند اما ایتالیایی‌ها تجربه‌گراتر بودند. در واقع، اختلاف روش مکتب فرانسه و مکتب ایتالیا اختلاف اسکولاستیسم (روش استدلالی سده‌های میانه) و اومانیسم عملگرا بود. با وجود این، هر دو به این نتیجه رسید بودند که دانش حقوق یک دانش مدنی عملی با قاعده‌هایی سامان‌مند و در خدمت علت‌های واقعی است، نه صرفا یک فعالیت عالمانه و نظری. بزرگترین مشکلی که حقوق‌دانان و دانشوران دانش مدنی آن دوران با آن مواجه بودند یافتن روش علمی متفاوت از روش‌های دانش‌های دیگر چون فلسفه و علم دستور و فن بلاغت بود.

نکته‌ی دیگر درباره‌ی حقوق مدرنیته‌ی آغازین، پذیرش خودکامگی ژوستینیان در قانون رومی از سوی حقوق‌دانان و دانشوران حقوق بود. اغلب آنها در مورد اینکه حاکمیت مطلقه امری ناپسند نیست با یکدیگر توافق داشتند. برای ظهور مشروطیت و حاکمیت مردم هنوز باید منتظر سده ۱۷ و ۱۸ باشیم. در واقع، بیش از همه در این دوران، بازیابی معنای قانون و سازگاری آن با واقعیت‌های اجتماعی اهمیت بیشتری داشت تا نوع رابطه حاکم و قانون. به همین دلیل یکی از علاقه‌های دانشوران حقوق دوران سده ۱۶، دوران باستان و خاستگاه‌های قانون بود. این گرایش آنقدر گسترش یافت که می‌توان از نوعی باستان‌گراییِ (antiquarianism) تجدیدنظرطلب در میان دانشوران دانش مدنی آن دوران نام برد. آنها می‌خواستند بدانند چطور سنت‌ها قانون‌های نگاشته‌شده توسط حکومت را تایید می‌کند، چیزی که تا پیش از آن اصلا مطرح نمی‌شد. قوانین یا الهی و دینی بودند یا بحثی درباره علل تاریخی وضع قانون‌ها نمی‌شد.

همانطور که در بالا گفتیم دو روش عمده در رویکرد نسبت به دانش حقوق عصر نوزایی وجود داشت، اما این اختلاف فقط محدود به روش نبود. در سراسر اروپا، پس از فروپاشی امپراتوری روم شرقی در سده ۱۵، دولت‌هایی ملی و مستقل و نیمه‌مستقل شکل گرفتند که نیاز به قانون‌های سیاسی و اجتماعی متفاوتی بود. این امر موجب پیدایش نوعی «ملی‌گرایی حقوقی» (juridical nationalism) در مقابل جهان‌گرایی رومی (Roman universalism) در دانش حقوق شد. مهمترین کشوری که از دل امپراتوری روم برخاست فرانسه بود که نیاز به وضع قوانین جدید بود، به ویژه برای پادشاهی ملی بود. فرمول «امپراتور در قلمرو خود» (rex imperator in regno suo) برای پادشاه فرانسه ساخته‌ی دانشوران فرانسوی دانش مدنی نو بود. آنها فرمول قدیمی «خدای جهان» (imperator nunquam dominus mundi) را برای امپراتور نمی‌پذیرفتند. اما منطقه‌ای کردن حاکمیت به معنای مشروط کردن آن و کاستن از قدرت مطلق او نبود، بلکه در فرمولی متناقض با فرمول‌های پیشین، بر اساس فرمول مشهور کلیسا، پادشاه «هیچ کسی را بالاتر از خود در قدرت سیاسی به‌رسمیت نمی‌شناسد » و «بالاتر از همه پادشاهان قرار دارد» (super omnes reges). در حقیقت در این زمان بود که مواد لازم برای نظریه‌ی فلسفی ژان بودن (Jean Bodin) در کتاب «شش رساله در باب حیات سیاسی» (۱۵۷۶) و طرح حاکمیت ملی مدرن فراهم آمد.

اما حقوق‌دانان فرانسوی هوادار حقوق بومی (vernacular jurisprudence) هم بودند که به گروه اومانیست‌ها و در معنای محدودی، مشروطه‌خواهان تعلق داشتند. دو نفر از این گروه اگویینر بارون (Éguiner-François Baron) حقوق‌دان مشهور دانشگاه بورژ و لویی لو کارون (Louis Le Caron) در سده‌ی شانزدهم میلادی‌ست. بارون معتقد بود شاه فرانسه بیش از آنکه از امپراتور پیروی کند تابع عقل است، و «قانون مدنی نه توسط عقل امپراتور بلکه توسط امپراتوری عقل» تایید می‌شود. لو کارون نیز برخلاف هواداران حاکمیت مطلقه چون بودن، معتقد بود حاکمیت بیشتر از آنکه به قدرت اجرایی وابسته باشد به خود عدالت یعنی سامانه‌ی دادگستری وابسته است. قضاوت حقوقی و نه قدرت سیاسی از نظر لو کارون، موضوع دانش سیاست (La science politique) که به سلطنت فرانسه هویت می‌داد.

پیدایش قانون طبیعی در معنایی نو

شاید بتوان گفت مهمترین انگیزه‌ی دانش حقوق مدرن یافتن یک سامانه‌ی فراگیر بود که اغلب راهی برای تسلط سیاست بر حقوق به‌شمار می‌رفت. دانش حقوق سامان‌مند و سیستماتیک تلاش می‌کرد نوعی «فلسفه‌ی راستین» (vera philosophia) در سایه‌ی عقل‌گرایی و در چارچوب «سودمندی همگانی» باشد، چیزی که دو سده بعد توسط ناپلئون بناپارت با ایجاد «قانون مدنی فرانسویان» مشهور به «قانون ناپلئون» (Code Napoléon) به معنای واقعی تحقق یافت. یکی از مفاهیمی که در این دوره شکل گرفت، مفهوم انتقادی حاکمیت در معنایی اخلاقی و موجه بود که بودَن و گرگوار (Pierre Grégoire de Toulouse) «حیات سیاسی» یا «حاکمیت همگانی» می‌نامیدند. واژه‌ی فرانسوی که آنها برای این مفهوم استفاده می‌کردند République بود که در انگلیسی Commonwealth به‌کار می‌رود.

حقوق‌دانان و نظریه‌پردازان فرانسوی دوران نوزایی فرانسه اغلب با باورهای ماکیاولی مبنی بر جدایی اخلاق عمومی از اخلاق سیاسی موافق نبودند و در نهایت حاکمیت سیاسی را واسطه‌ای برای زندگی اخلاقی شهروندان و سعادت ابدی می‌دانستند، اما در نهایت دریافت آنها از سیاست و حقوق انسان‌گرایانه و غیرکلیسایی بود، به‌طوری که می‌توان از یک سنت «اومانیسم حقوقی» سخن گفت. یکی از مفاهیم نویی که وارد ادبیات حقوقی آن دوران شد، تعریف نویی از مفهوم قانون طبیعی (jus naturale) شد. قانون طبیعی در دوره‌ی مدرنیته‌ی نخستین اغلب یا با قانون الهی، یا «عقل سلیم»، قانون ملل یا حتی سنت (custom) یکسان پنداشته می‌شد. در ضمن، دو تلقی از قانون طبیعی در آن دوره وجود داشت، یکی قانون طبیعی نخستین که با عقل طبیعی هماهنگ بود، دیگری قانون طبیعی از نوع دوم که در رفتار و کردار جمعی مردم منعکس می‌شد. در میان بنیانگذاران مفهوم مدرن حقوق طبیعی می‌توان از بودن، یوهان اولدندورپ (Johann Oldendorp، حقوق‌دان و اصلاح‌گر آلمانی، درگذشته ۱۵۶۷ م.)، پوفندورف، هوگو گروتیوس و الهی‌دان-حقوق‌دان اسپانیایی، فرانسیسکو سوارز نام برد. مهمترین دوره‌ی اوج مفهوم قانون طبیعی سده‌ی ۱۷ بود که به فلسفه‌ی طبیعی منجر شد. دکارت، لایبنیتز و هابز مهمترین نظریه‌پردازان حقوق طبیعی در سده هفدهم بودند که در مقابل هواداران «حقوق اثباتی» (jus positum, positive jurisprudence) قرار داشتند. تقابل حقوق طبیعی و حقوق اثباتی به‌نوعی تقابل طبیعت‌گرایی و تاریخ‌گرایی به‌شمار می‌رفت.

این تقابل دوتایی ریشه در تمایز باستانی میان طبیعت و هنجار دارد. به زبان ارستو، میان قانونی که در طبیعت است (physikon) و قانونی که اختیاری است (nomikon) تفاوت هست. شرح این تفاوت در کتابی از هابز با عنوان «گفت‌وگوی میان یک فیلسوف و یک دانشجوی حقوق عمومی انگلستان» (۱۶۶۱) آمده است. هواداران حقوق طبیعی (jusnaturalist) معتقد بودند منشا قانون اقتدار نیست، بلکه عقلانیت متافیزیکی آن یا همان «روح قانون» است. این اختلاف را در سده بعد یعنی سده ۱۸ میان مونتسکیو و ویکو خواهیم دید. اما چه منشا قانونْ طبیعی باشد چه اختیاری، وجاهت آن جهانشمول است.

در نهایت آنچه را در این نوشته و بخش نخست درباره دگرگونی دانش حقوق اروپا میان دوران نوزایی و آستانه‌ی روشنگری سده ۱۸ گفتیم می‌توان در موضوع‌های زیر خلاصه کرد:

۱. گسترش حرفه‌ی حقوق. از سده‌ی سیزدهم به بعد به تدریج حقوقدانان به بخشی از دستگاه حکومتی تبدیل شدند و این امر تاثیر زیادی بر اندیشه سیاسی و دانش حقوق و در نتیجه فهم جامعه اروپایی شد.

۲. بحث درباره‌ی روش. از بارون تا دکارت، از حقوقدانان تا فیلسوفان، در این دوره یافتن روشی علمی برای بررسی روابط اجتماعی و کارهای اقتصادی یکی از بحث‌های رایج در دوران ابتدایی مدرنتیه بود.

۳. هرمنوتیک (تفسیر) حقوقی. در دوران مدرنیته‌ی آغازین بود که پرسش‌هایی چون منابع، اصالت، نیت مولف، و معنای زمینه‌محور و عقل‌محور قانون‌ها مطرح شد. دانش قدیمی تأویل تاریخی و الهیاتی وارد دانش تفسیر قضایی شد و البته در مقابل این رویکرد، قانون‌گذاری توصیفی و غیرتفسیری همچنان هواداران خود را داشت.

۴. باستان‌گرایی تاریخی در دانش حقوق. پیش از ظهور طبیعت‌گرایی در اندیشه‌ی سیاسی و حقوقی، پژوهش‌های تاریخی درباره‌ی قانون‌ها و نهادهای سده‌های میانه و حتی دوران باستان رواج پیدا کرد. این کاوش‌های تاریخی به حقوقدانان و نظریه‌پردازان امکان می‌داد به تفسیر و تجدید نظر در قانون‌ها دست بزنند.

۵. سنت‌های ناهمسان ملی در حقوق. حقوقدانان کشورهای مختلف در تفسیر حقوق رومی روش‌ها و رویکردهای متفاوتی داشتند و این سبب شد که تفسیرهای نویی از حقوق کلیسایی و حقوق رومی (usus modernus Pandectarum) انجام شود.

۶. حقوق ملل. شکل‌گیری حقوق روابط میان ملت‌ها (jus gentium) درآمدی شد بر شکل‌گیری حقوق بین‌اللمل (international law) و آنچه بعدا ویکو به عنوان «حقوق جهان‌شمول» طرح‌ریزی کرد.

۷. سامان‌مندی حقوقی. سیستم‌سازی حقوقی در سده‌ی ۱۵ به بعد یکی از دستاوردهای مهم این دوران به شمار می‌رود و در آن حقوقدانان فرانسوی نقش زیادی داشتند.

۸. حقوق طبیعی. تلاش برای تعریف قانون طبیعی بخشی از سامانه‌ی حقوق عقلگرا بود که در سده هفدهم به تلاش برای جدایی کامل از حقوق رومی بر اساس نظم طبیعی انجامید. پیدایی حقوق طبیعی به موازات پیدایی مدل‌های متافیزیکی و هندسی در سده ۱۶ و ۱۷ بود.

۹. ایده‌ی حاکمیت. مفهوم حقوقی حاکمیت در واقع به صفات «امپراتور» که مبتنی بر حقوق و امتیازات شاهانه بود اطلاق می‌شد به‌تدریج شکل گرفت.

۱۰. ایده‌ی سنت. سنت یا عرف، مستقل از معنای اجتماعی و فرهنگی معنایی حقوقی یافت و به‌عنوان «روح» تصحیح‌کننده‌ی حقوق رسمی پذیرفته می‌شد. سنت نقطه‌ی تماس مهمی میان انسان‌شناسی، جامعه‌شناسی، تاریخ و حقوق بود.

۱۱. ایده‌ی آزادی. مفهوم پروتستانی و ژرمانیک آزادی وجدان به‌تدریج با مفهوم وضعیت بشر در حقوق عرفی پیوند خورد و حتی به‌عنوان حقوق «طبیعی» و در ضمن مدنی انسان به‌رسمیت شناخته شد.

۱۲. ایده‌ی مقاومت. این ایده که با ایده‌ی آزادی پیوند داشت، با مفهوم دینی و خصوصی دفاع از خود پیوند خورد و در قلمرو حقوق طبیعی به حق انقلاب به‌معنای مدرن واژه تعبیر شد.

۱۳. ایده‌ی مالکیت خصوصی. این مفهوم که با مفهوم کلاسیک «امر شخصی» پیوند داشت توسط حقوقدانان در امور اقتصادی در کنار مفاهیمی چون کار و سود مطرح شد.

۱۴. ایده‌ی قرارداد. این مفهوم که ریشه‌ی رومی داشت بعدتر از قلمرو اقتصاد وارد سیاست شد و در پی استدلال‌های فلسفی معنای اجتماعی یافت.

۱۵. ایده‌ی حقوق‌دان کامل. به‌موازات کامل‌تر شدن دانش حقوق، و شکل‌گیری اومانیسم حقوقی، به‌تدریج حقوقدانان مانند فیلسوفان به‌عنوان استادان علوم سیاسی و حقوقی مطرح شدند.

۱۶. نقد حقوق و نقد حقوق‌دانان. همانطور که حقوقدانان در سده‌ی ۱۶ و ۱۷ معتبرتر می‌شدند مخالفت‌ها با آنها نیز بیشتر می‌شد. لوتر به عنوان نمونه در مقابل مفهوم «حقوقدان کامل» این ضرب‌المثل قدیمی را تکرار می‌کرد: «وکیل مسیحی بدی ست.» اما چه در دفاع چه در نقد دانش حقوق، دانش حقوق نقش زیادی در شکل‌گیری مدرنیته‌ی اروپایی داشت.

به‌هر ترتیب، دانش مدنی کهنه جای خود را به‌تدریج به حقوق طبیعی می‌داد و از فلسفه‌ی سیاسی سنتی فاصله می‌گرفت. البته بودند حقوقدانان هوادار حقوق اثباتی که از عقلگرایی افراطی در نظریه‌های قرارداد اجتماعی انتقاد می‌کردند. برای نمونه، بعدتر ویکو از بنیان‌های دانش مدنی قدیم برای ساختن «دانشی نو» بر اصول انسانی و البته ضدطبیعت‌گرا بهره برد. ویکو معتقد بود «قطعیت» پیامد نخستین عقل نیست، بلکه پیامد «اقتدار» در معنایی تاریخی و اجتماعی است و حقوق را باید بر اساس تجربه‌ی محلی فهمید نه بر اساس ساختار شبه‌هندسی و انتزاعی. اما این اعتراض‌ها در آن دوران کارگر نیافتاد. گرایش به عقل جهانشمول و انتزاعی تا سده‌ی ۱۹ که مکتب تاریخی‌گری به‌وجود آمد هواداران زیادی داشت. دانش حقوق مدنی زیر سایه‌ی حقوق طبیعی و دانش مدنی زیر سایه‌ی دانش طبیعی قرار گرفت.

منابع:

– The Cambridge’s History of Political Thought: 1450-1700, ed. Burns, J.H., Cambridge University Press, 1991.

– Evans, G.R., Law and Theology in the middle Ages, Routledge, 2002.

– طباطبایی، جواد، مفهوم ولایت مطلقه در اندیشه‌ی سیاسی سده‌های میانه، نگاه معاصر، ۱۳۸۰.

———————————————

* بخش نخست این یادداشت را می‌توانید در اینجا بخوانید.

نظر شما - لطفا از گذاشتن نظر به صورت فینگلیش خودداری کنید